الزعنون أمام المؤتمر العالمي الثالث: إسرائيل تمارس إرهاب الدولة ضدنا
نشر بتاريخ: 20/07/2010 ( آخر تحديث: 20/07/2010 الساعة: 19:38 )
بيت لحم -معا- ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي وفد المجلس في المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في خلال الفترة 19 - 21/ تموز - يوليو/ 2010، وضم الوفد إلى جانب رئيس المجلس كلا من أعضاء المجلس:عزام الأحمد، زهير صندوقة، محمد حسن الصيفي، كما ضم الوفد الإداريين والمستشار يين: عماد الزهيري، عمر حمايل، محمد وكايد أرشيد.
ولليوم الثاني على التوالي واصل المؤتمر أعماله بجنيف، حيث ناقش رؤساء البرلمانات الموضوع العام: البرلمانات في عالم متأزم: ضمان مساءلة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح العام، وقدم رؤساء البرلمانات العديد من المداخلات في اليوم الأول و الثاني للمؤتمر.
وألقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كلمة أمام المؤتمر أكد فيها أن عدم الالتزام بما ورد من مبادئ في مشروع الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمرنا هو ما يجعل عالمنا أقل أمنا واستقراراً فلا يمكن أن نكون ديمقراطيين حقيقيين، إن أيدنا تطبيق المبادئ الديمقراطية في التعامل بين أفراد شعب ننتمي إليه، وتعاملنا بطريقة غير ديمقراطية مع أبناء شعب آخر. وواقع الحال يشهد بأن أنظمة تتبنى الديمقراطية في بلدانها ، غزت بلداناً أخرى وتسببت في إيقاع خسائر فادحة في أرواح أبنائها وفي نسيجها الاجتماعي والجغرافي وفي مكوناتها الحضارية والثقافية والأثرية تحت ذرائع ثبت بطلانها".
وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس إلى أن بلداً بعينه يصف نفسه بواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ، يحتل أرض شعب آخر منذ عشرات السنين ويسوم أهلها جميع صنوف الاضطهاد والإذلال ، ويقوم بانتهاك حقوقهم الوطنية والإنسانية وسلب أرضهم ومياههم ومقدساتهم ، ويحرمهم من حرية التنقل والمرور والاتجار الحر ، ويعمل جاهداً على طمس هويتهم الثقافية والحضارية وتغيير تركيبتهم الديموغرافية باستجلاب أفراد من أعراق وجنسيات مختلفة للحلول مكانهم.
أما فيما يتعلق بالقلق من الإرهاب، أوضح سليم الزعنون أنه بات جلياً أن الإرهاب الأشد خطورة هو الإرهاب الذي تمارسه الدول ــ لأن ما يتوفر لها من إمكانيات ومعدات يفوق تلك التي يتحصل عليها أفراد أو منظمات ـــ كذلك الإرهاب الذي مارسته وتمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من حصار وإغلاق وعقوبات جماعية وهدم للمنازل وتدمير للبنى التحتية واغتيالات واعتقالات، وشنها حرباً مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها ما يزيد عن 1600 من المدنيين الأبرياء، واستمرت دولة الاحتلال بعدوانها وليس ما ارتكبته دولة الاحتلال من عدوان على قافلة الحرية وسفنها وهي في المياه الدولية ببعيد.
وأضاف رئيس المجلس مخاطبا رؤوساء البرلمانات : إن من أهم ما ورد في الإعلان الطلب إلى البرلمانات الوطنية مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تتم بين الحكومات لتأمين التزام وطني بالأعراف الدولية وحكم القانون ، ونحن نتساءل هنا عن مدى التزام البرلمان الإسرائيلي بهذا الأمر وهو من شرع ويشرع للاحتلال ومن يصادق على موازنات لبناء المستوطنات وجدار الفصل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، وهي إجراءات لاغيه وباطلة بحكم القانون الدولي ، إلى عشرات الإجراءات الأخرى التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
كما نقل سليم الزعنون بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي رأي المجموعة العربية بخصوص مشروع الاتفاقية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها السادسة والتي عقدت في عمان في يونيو 2010،
حيث أن المجموعة العربية مع اي عملية تطوير للاتحاد لا تمس جوهره ووضعه المستقل، ولكن المبررات التي طرحتها رئاسة الاتحاد وأمانته العامة لذلك التحويل مبررات غير كافية للاقتناع بإجراء هذا التحويل الجذري في وضع الاتحاد، وبأن ذلك التحول قد يؤدي إلى إشكالات على صعيد البرلمانات الوطنية ودورها اللاحق وعلاقتها بالدول التي من المفترض أن توقع على المعاهدة الدولية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد .
وطالب سليم الزعنون بضرورة حذف الفقرة 33 من مشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر لأنها توحي بمباركة مسبقة من رؤساء البرلمانات على مشروع الاتفاقية ،حيث أنها ما تزال تحت الدراسة والفقرة توحي بأن هنالك إجماعاً حول المشروع أيضا وهي مصادرة على المطلوب.
وعلى هامش المؤتمر التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين بحضور عدد من أعضاء الوفدين البرلمانيين الفلسطيني والتركي، وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية بشكل عام والعلاقات التركية الفلسطينية بشكل خاص.
و في بداية اللقاء نقل سليم الزعنون تحيات الرئيس محمود عباس -الذي يناضل من اجل تحقيق الحقوق الوطنية -، نقل تحياته للسيد رئيس البرلمان التركي وللشعب التركي الشقيق.
وعبر سليم الزعنون عن امتنان وشكر الشعب الفلسطيني لتركيا الشقيقة حكومة وبرلمانا وشعبا ورئيسا على المواقف الجريئة التي تتخذها تركيا إلى جانب الحق الفلسطيني سواء كان ذلك قبل أو بعد جريمة أسطول الحرية، وقد ثمن الدور التركي خاصة ما تقوم به تركيا من الدعوة واحتضان العديد من الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للقضية الفلسطينية .
إلى جانب ذلك أكد سليم الزعنون أن الجانب الفلسطيني يرفض اللجنة التي شكلتها حكومة الاحتلال في أعقاب جريمة أسطول الحرية حيث أن هذه اللجنة لن يصدر عنها أية نتائج عادلة ولن تحقق الأهداف التي دعت إليها كل الأصوات الحية في العالم وفي مقدمتها محاكمة المسئولين عن هذه الجريمة، وفي هذه السياق أشار رئيس المجلس إلى أن لدى السفير الفلسطيني في جنيف تعليمات بتعزيز التنسيق وتوثيقه مع السفير التركي خاصة في لجنة حقوق الإنسان .
ولليوم الثاني على التوالي واصل المؤتمر أعماله بجنيف، حيث ناقش رؤساء البرلمانات الموضوع العام: البرلمانات في عالم متأزم: ضمان مساءلة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح العام، وقدم رؤساء البرلمانات العديد من المداخلات في اليوم الأول و الثاني للمؤتمر.
وألقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كلمة أمام المؤتمر أكد فيها أن عدم الالتزام بما ورد من مبادئ في مشروع الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمرنا هو ما يجعل عالمنا أقل أمنا واستقراراً فلا يمكن أن نكون ديمقراطيين حقيقيين، إن أيدنا تطبيق المبادئ الديمقراطية في التعامل بين أفراد شعب ننتمي إليه، وتعاملنا بطريقة غير ديمقراطية مع أبناء شعب آخر. وواقع الحال يشهد بأن أنظمة تتبنى الديمقراطية في بلدانها ، غزت بلداناً أخرى وتسببت في إيقاع خسائر فادحة في أرواح أبنائها وفي نسيجها الاجتماعي والجغرافي وفي مكوناتها الحضارية والثقافية والأثرية تحت ذرائع ثبت بطلانها".
وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس إلى أن بلداً بعينه يصف نفسه بواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ، يحتل أرض شعب آخر منذ عشرات السنين ويسوم أهلها جميع صنوف الاضطهاد والإذلال ، ويقوم بانتهاك حقوقهم الوطنية والإنسانية وسلب أرضهم ومياههم ومقدساتهم ، ويحرمهم من حرية التنقل والمرور والاتجار الحر ، ويعمل جاهداً على طمس هويتهم الثقافية والحضارية وتغيير تركيبتهم الديموغرافية باستجلاب أفراد من أعراق وجنسيات مختلفة للحلول مكانهم.
أما فيما يتعلق بالقلق من الإرهاب، أوضح سليم الزعنون أنه بات جلياً أن الإرهاب الأشد خطورة هو الإرهاب الذي تمارسه الدول ــ لأن ما يتوفر لها من إمكانيات ومعدات يفوق تلك التي يتحصل عليها أفراد أو منظمات ـــ كذلك الإرهاب الذي مارسته وتمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من حصار وإغلاق وعقوبات جماعية وهدم للمنازل وتدمير للبنى التحتية واغتيالات واعتقالات، وشنها حرباً مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها ما يزيد عن 1600 من المدنيين الأبرياء، واستمرت دولة الاحتلال بعدوانها وليس ما ارتكبته دولة الاحتلال من عدوان على قافلة الحرية وسفنها وهي في المياه الدولية ببعيد.
وأضاف رئيس المجلس مخاطبا رؤوساء البرلمانات : إن من أهم ما ورد في الإعلان الطلب إلى البرلمانات الوطنية مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تتم بين الحكومات لتأمين التزام وطني بالأعراف الدولية وحكم القانون ، ونحن نتساءل هنا عن مدى التزام البرلمان الإسرائيلي بهذا الأمر وهو من شرع ويشرع للاحتلال ومن يصادق على موازنات لبناء المستوطنات وجدار الفصل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، وهي إجراءات لاغيه وباطلة بحكم القانون الدولي ، إلى عشرات الإجراءات الأخرى التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
كما نقل سليم الزعنون بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي رأي المجموعة العربية بخصوص مشروع الاتفاقية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها السادسة والتي عقدت في عمان في يونيو 2010،
حيث أن المجموعة العربية مع اي عملية تطوير للاتحاد لا تمس جوهره ووضعه المستقل، ولكن المبررات التي طرحتها رئاسة الاتحاد وأمانته العامة لذلك التحويل مبررات غير كافية للاقتناع بإجراء هذا التحويل الجذري في وضع الاتحاد، وبأن ذلك التحول قد يؤدي إلى إشكالات على صعيد البرلمانات الوطنية ودورها اللاحق وعلاقتها بالدول التي من المفترض أن توقع على المعاهدة الدولية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد .
وطالب سليم الزعنون بضرورة حذف الفقرة 33 من مشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر لأنها توحي بمباركة مسبقة من رؤساء البرلمانات على مشروع الاتفاقية ،حيث أنها ما تزال تحت الدراسة والفقرة توحي بأن هنالك إجماعاً حول المشروع أيضا وهي مصادرة على المطلوب.
وعلى هامش المؤتمر التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين بحضور عدد من أعضاء الوفدين البرلمانيين الفلسطيني والتركي، وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية بشكل عام والعلاقات التركية الفلسطينية بشكل خاص.
و في بداية اللقاء نقل سليم الزعنون تحيات الرئيس محمود عباس -الذي يناضل من اجل تحقيق الحقوق الوطنية -، نقل تحياته للسيد رئيس البرلمان التركي وللشعب التركي الشقيق.
وعبر سليم الزعنون عن امتنان وشكر الشعب الفلسطيني لتركيا الشقيقة حكومة وبرلمانا وشعبا ورئيسا على المواقف الجريئة التي تتخذها تركيا إلى جانب الحق الفلسطيني سواء كان ذلك قبل أو بعد جريمة أسطول الحرية، وقد ثمن الدور التركي خاصة ما تقوم به تركيا من الدعوة واحتضان العديد من الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للقضية الفلسطينية .
إلى جانب ذلك أكد سليم الزعنون أن الجانب الفلسطيني يرفض اللجنة التي شكلتها حكومة الاحتلال في أعقاب جريمة أسطول الحرية حيث أن هذه اللجنة لن يصدر عنها أية نتائج عادلة ولن تحقق الأهداف التي دعت إليها كل الأصوات الحية في العالم وفي مقدمتها محاكمة المسئولين عن هذه الجريمة، وفي هذه السياق أشار رئيس المجلس إلى أن لدى السفير الفلسطيني في جنيف تعليمات بتعزيز التنسيق وتوثيقه مع السفير التركي خاصة في لجنة حقوق الإنسان .