مركز القدس: قانون أملاك الغائبين طبق على املاك المقدسيين قبل اعلانه

القدس- معا- حذر تقرير اصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات ونتائج القرار الأسرائيلي بتطبيق قانون املاك الغائبين على املاك المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

واشار التقرير الى ان السلطات الأسرائيلية وقبل المذكرة التي رفعها المدعي العام الأسرائيلي الى المحكمة العليا والتي يبلغها فيه بقرار الحكومة بتطبيق هذا القانون على املاك الفلسطينيين في القدس كانت في الواقع صادرت مساحات واسعة من أراضي المقدسيين وثق هذا القانون كما استولت على عشرات المباني سواء داخل اسوار البلدة القديمة او خارجها خاصة في سلوان والشيخ جراح .

ونوه التقرير الى ان ما نسبته 13% من أملاك الفلسطينيين وهي جميع ما تبقى لهم في القدس الشرقية يستهدفها الاعلان الرسمي عن تطبيق هذا القانون سواء كانت تلك الاملاك لمقدسيين طردوا منها ويقتطنون بالخارج او المواطنين الفلسطينيين من ابناء الضفة الغربية الذين يقيمون في الاحياء المقدسية الواقعة ضمن حدود البلدية المصطنعة حيث يملك هؤلاء مساحات كبيرة من الاراضي وعشرات الابنية من مساكن ومحال تجارية ومنشئات أخرى .

ومن أبرز ما تم الاستيلاء عليه من مباني في القدس الشرقية وفق هذا القانون فندق كليف في ابو ديس فندق شبرد وفندق الامبسادور وجزء من شركة كهرباء القدس اضافة الى ان تطبيق هذا القانون سيفضي الى الاستيلاء على المئات من المنازل داخل البلدة القديمة وفي محيطها خاصة المنازل التي يتواجد اصحابها في الخارج .

ونبه التقرير الى ان الجمعيات الاستيطان اليهودية الناشطة في البلدة القديمة وفي سلوان استغلت منذ سنوات طويلة هذا القانون رغم عدم الاعلان رسمياً عن تطبيقه لتستولي على عشرات العقارات بمواطنين مقدسيين بالتواطىء مع حارس املاك الغائبين وجهات رسمية أسرائيلية أخرى تمول وتدعم نشاطات هذه الجمعيات الاستيطانية مشيراً الى ان الارتفاع الكبير في وتيرة الاستيلاء على العقارات في الشيخ جراح وسلوان وتكثيف البناء الاستيطاني حول البلدة القديمة يرتبط بصورة وثيقة بهذا القانون الذي يجري تطبيقه بصورة سرية حتى قبل ان تصادق عليه الحكومة الأسرائيلية رسمياً علماً بان هذا القانون كان طرح على الكنيست الأسرائيلي في شهر تموز من العام 2004 لتطبيقه على املاك الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وتسائل التقرير عن مصير الاملاك الفلسطينية في القدس الغربية والتي تعد بالمئات داعياً الجهات الفلسطينية الرسمية وكذلك اصحاب هذه الممتلكات الى المطالبة باستعادتها حيث يدور الحديث عن احياء بكاملها وعن اراضاً أقيمت عليها مباني حكومية أسرائيلية .

وفي هذا السياق دعا مركز القدس الى التوجه للمحاكم الدولية للمطالبة باستعادت هذه الاملاك ومنع أسرائيل من مصادرة المزيد من املاك المقدسيين او ما تبقى منها في القدس الشرقية.