بحث مبادرة مديرية زراعة بيت لحم باقامة سوق شعبي للمنتجات الوطنية

بيت لحم-معا- ترأس محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل اليوم اجتماعا خاصا لمناقشة مبادرة مديرية وزارة الزراعة الخاصة باقامة سوق ومعرض للمنتجات الوطنية الفلسطينية بشكل عام والمنتجات الزراعية الفلسطينية بشكل خاص بهدف تشجيع ابناء الشعب الفلسطيني على شراء المنتوج الوطني خصوصا بشهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ حمايل وثمن هذه المبادرة الخلاقة خصوصا وانها تاتي في شهر رمضان المبارك بحيث يمكن ان تشكل هذه التجربة نجاحات مهمة على مختلف الاصعدة حيث يمكن ان تؤدي الى مساعدة المواطنين في تكاليف شهر رمضان المبارك والتخفيف منها وتساعد في تعريف المواطن بالمنتوج الوطني بكافة اشكاله خصوصا الزراعية واهميتها هذا بالاضافة الى انها تساعد هذه المؤسسات والمصانع في ايجاد سوق لترويج منتجاتها بما يساعدها على الصمود والبقاء والتحدي والتطور وهي الامور التي ستساهم في نهاية المطاف لخلق المزيد من فرص العمل.

واشار المحافظ الى ان هذا السوق يعتبر ايضا استمرار للحملة التي بداتها الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني بتعريف المواطن بمنتجات المستوطنات لمقاطعتها، مشيرا الى انها ستشكل مرحلة جديدة لهذه الحملة باعتبار ان تعريف المواطن بالمنتج المحلي جزء اساسي في محاربة بضائع المستوطنات وبالتالي يجب مراكمة العمل في كافة النواحي.

واكد المحافظ ان هذا السوق سيكون وسيلة للتخفيف من البطالة لان تسويق المنتج المحلي سيقوي المصانع المتوسطة والصغيرة وبالتالي ازدهار العمل، مما يعني ازدهار الاقتصاد وبالتالي خلق فرص عمل ولو لفترات محدودة وفي حال استمرارية سيكون على مدار الوقت.

وشدد المحافظ على اهمية تعاون كافة الجهات لان الجهد الجماعي ينجح في نهاية المطاف هذا بالاضافة الى اختيار الوسائل والسبل التي تساهم في نجاح هذا المشروع المهم والحيوي مثل الموقع والتخفيضات ووسائل التشجيع وغيرها من اليات.

من ناحيتها قالت صافيناز بدر مديرة مديرية وزارة الزراعة ان الفكرة تركز على تعزيز ثقة المزارع بالمنتج الوطني خصوصا المنتج الزراعي، مشيرة الى دعم وزير الزراعة الفلسطيني الكامل لهذا المشروع الخاص ببيت لحم هذا العام، مضيفة انه في حال نجاح الفكرة فان وزارة الزراعة ستعمل على تعميمها في باقي محافظات الوطن.

واشارت بدر الى سعي المديرية لادخال كافة الجمعيات الزراعية التعاونية وتلك الخاصة بالمراة، مشيرة الى بدء المديرية بالتواصل مع هذه الجمعيات هذا بالاضافة الى التواصل مع المصانع الصناعية.

وشددت بدر على ان الهدف الابرز من هذا المشروع الرمضاني الزراعي والاقتصادي هو تعريف المواطن بالمنتج الوطني من جهة والسعي من اجل التخفيف على المواطن من الجهة الاخرى هذا بالاضافة الى البرامج الترفيهية والتراثية التي ستتخلل ايام السوق على مدار شهر رمضان بحيث يمكن ان يشكل هذا السوق مركزا للمواطنين لارتياده للتسوق والترفيه التراثي.

وعبرت بدر عن املها بان يكون هذا السوق مركزا لاعادة الحياة التراثية بكافة اشكالها خصوصا تلك الزراعية ومصنوعاتها، داعية كافة الجهات من اجل انجاحه.

من ناحيته شكر طاهر دنون مدير مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم المحافظ حمايل وسعيه الدائم لتقديم ما هو افضل للمواطن والتخفيف من اعبائه، مشيرا الى اهمية الفكرة وضرورة السعي من اجل تطبيقها بشكل يخدم المجتمع الفلسطيني واقتصاده.

ودعا دنون ادارة السوق الى اختيار موقع مميز ووسط مدينة بيت لحم للتخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم للوصول اليه، داعيا الى التركيز على المواد الرمضانية والاتفاق مع المصانع والشركات على وجود نسب للتخفيضات في السوق حتى تعطي المواطن الحوافز الايجابية لزيارة السوق والمشاركة في برامجه.

اما منذر عميرة القائم باعمال مدير عام الشؤون العامة بالمحافظة ومنسق السوق فقد اشار الى ان هذه الفكرة المبدعة والريادية من وزارة الزراعة تمثل حراكا اقتصاديا وثقافيا وزراعيا، مشيرا الى وجود عدة اماكن لاقامة هذا السوق فيها حيث سيتم في نهياة المطاف اختيار المكان الافضل للمواطن لان فكرة المشروع تعتمد على وجود المواطنين في السوق الذي سيفتح ابوابه بداية شهر رمضان المبارك.

واشار عميرة الى ان اقامة هذا السوق في شهر رمضان يساهم في انجاحه اذا ما تم تنفيذ الفكرة بطريقة ايجابية وتعاون من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الاهلية، مشيرا الى اهمية وجود مواد وبرامج اعلامية طيلة ايام السوق من اجل الترويج للمنتج الوطني وتعريف المواطنين به وباهمية شرائه وتفضيله على المنتجات الاخرى.

اما رئيس مجلس تنمية الاقتصاد المحلي خالد شناعة فقد اشار في حديثه الى اهمية المبادرة وابداعها، داعيا كافة الجهات الى التعاون من اجل انجازها، مشددا على دعم المجلس لها مع الاشارة الى اهمية اشراك اكبر قدر من المؤسسات الاهلية والرسمية والتجارية من اجل المشاركة في وضع الخطط والبرامج التي ستصب بنهاية المطاف بالمصلحة الفلسطينية.

ودعا شناعة الى اشراك كافة الصناعات والمؤسسات الفلسطينية عبر توزيع مساحة السوق، مشيرا الى اهيمة اشراك الجميع ومختلف الصناعات هذا بالاضافة الى وضع الخطط اللازمة لانجاحه.

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي تركز على مناقشة المووقع والاليات الخاصة باشراك الشركات والمصانع الوطنية وبرامج التراث والترفيه وامكانية وجود نسب خصم وكيفية واليات اشتراك الشركات المهتمة بالسوق ومدته وغيرها من امور تهم هذا المشروع حيث اتفق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم بعد توزيع المهام الادارية على ممثلي المزارات والمؤسسات حيث سيناقش الاجتماع ما وصلت اليه كل جهة في اختصاصها.