طاقم محامي الشيخ رائد صلاح يقدم طلب إذن للاستئناف للمحكمة العليا
نشر بتاريخ: 21/07/2010 ( آخر تحديث: 21/07/2010 الساعة: 17:25 )
القدس- معا- قدم طاقم محامي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في اراضي 48، اليوم الأربعاء، طلب إذن بالإستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية على قرار المحكمة المركزية الصادر يوم الثلاثاء الماضي 13/7/2010، والقاضي بإدانة الشيخ صلاح والحكم عليه بالسجن الفعلي لخمسة أشهر على أن يبدأ يوم الأحد القادم 25/7/2010.
وقالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان تلقت "معا" نسخة عنه إن طلب الإستنئاف للعليا تضمن طلب تجميد قرار السجن الفعلي الى حين النظر في طلب الإستئناف، مما يعني أنه في هذا اليوم أو غداً سيعرف نهائياً، هل سيبدأ يوم الأحد القادم تنفيذ الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن خمسة أشهر أم انه سيجمّد الى حين النظر بطلب إذن الإستئناف أو الإستئناف نفسه، وذلك على خلفية الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7/2/2007.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح: "تقدمنا اليوم بطلب إذن للإستئناف من المحكمة العليا، كون أن الإستئناف للمحكمة العليا بعد المحكمة المركزية يستدعي إذن من المحكمة العليا، فتقدمنا طلب إستئناف للمحكمة العليا، وأرفقنا لها طلب تجميد أمر حبس الشيخ رائد صلاح الى حين النظر في طلب الإستئناف بشكل نهائي، ونحن ننتظر قرار العليا بخصوص أمر تجميد قرار حبس الشيخ رائد صلاح".
وأضاف "أن طلب إذن الإستئناف للعليا، يتضمن طلب إذن من العليا بتقديم إستئناف على قرار المحكمة المركزية، وفصّلنا للمحكمة العليا خلال طلبنا حيثيات الطلب وهي بالأساس حيثيات قانونية، تستند الى بنود قانونية، والى قرارات سابقة للمحكمة العليا، ونحن نعتقد أن قرار المحكمة المركزية كان قراراً خاطئاً، وطلبنا من العليا تبرئة الشيخ رائد صلاح مطلقاً وإلغاء حكم الحبس الفعلي".
وتابع المحامي زبارقة "إذا لم يقبل طلب تجميد قرار العليا فمعناه أن حكم سجن الشيخ رائد صلاح سيكون ساري المفعول ابتداءً من يوم الأحد 25/7/2010، والجواب الواضح من العليا سيكون اليوم الأربعاء أو غداً الخميس".
وخلص المحامي زبارقة: "أننا أمام ثلاث احتمالات، أولاهما قبول طلب إذن الإستئناف وتجميد قرار السجن، ومعنى ذلك أن يجمّد قرار سجن الشيخ رائد صلاح الى حين النظر في الإستئناف للعليا.
أما الإحتمال الثاني فهو تجميد قرار السجن الى حين النظر في طلب الإذن بالإستئناف، ومعنى ذلك أن يجمّد قرار سجن الشيخ رائد صلاح الى حين النظر بطلب إذن الإستئناف.
أما الإحتمال الثالث فهو رفض المحكمة العليا طلب الإذن بالإستئناف على حكم المركزية، ومعنى ذلك أن قرار سجن الشيخ رائد صلاح سيكون ساري المفعول صباح يوم الأحد 25/7/2001.
من جانبه قال المحامي زاهي نجيدات المتحدث بإسم الحركة الإسلامية في أراضي 48 بخصوص الإستئناف: "نقوم بهذه الخطوة من باب إستنفاد الأوراق القانونية" ليس أكثر، مؤكدين في الوقت ذاته أننا نتهم وندين المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية بارتكاب جريمة الإعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وهي جريمة اقتُرفت في هدم الطريق المؤدية الى باب المغاربة، وتُقترف كل يوم بإعتداء جديد على المسرى السليب".
وقالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان تلقت "معا" نسخة عنه إن طلب الإستنئاف للعليا تضمن طلب تجميد قرار السجن الفعلي الى حين النظر في طلب الإستئناف، مما يعني أنه في هذا اليوم أو غداً سيعرف نهائياً، هل سيبدأ يوم الأحد القادم تنفيذ الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن خمسة أشهر أم انه سيجمّد الى حين النظر بطلب إذن الإستئناف أو الإستئناف نفسه، وذلك على خلفية الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7/2/2007.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح: "تقدمنا اليوم بطلب إذن للإستئناف من المحكمة العليا، كون أن الإستئناف للمحكمة العليا بعد المحكمة المركزية يستدعي إذن من المحكمة العليا، فتقدمنا طلب إستئناف للمحكمة العليا، وأرفقنا لها طلب تجميد أمر حبس الشيخ رائد صلاح الى حين النظر في طلب الإستئناف بشكل نهائي، ونحن ننتظر قرار العليا بخصوص أمر تجميد قرار حبس الشيخ رائد صلاح".
وأضاف "أن طلب إذن الإستئناف للعليا، يتضمن طلب إذن من العليا بتقديم إستئناف على قرار المحكمة المركزية، وفصّلنا للمحكمة العليا خلال طلبنا حيثيات الطلب وهي بالأساس حيثيات قانونية، تستند الى بنود قانونية، والى قرارات سابقة للمحكمة العليا، ونحن نعتقد أن قرار المحكمة المركزية كان قراراً خاطئاً، وطلبنا من العليا تبرئة الشيخ رائد صلاح مطلقاً وإلغاء حكم الحبس الفعلي".
وتابع المحامي زبارقة "إذا لم يقبل طلب تجميد قرار العليا فمعناه أن حكم سجن الشيخ رائد صلاح سيكون ساري المفعول ابتداءً من يوم الأحد 25/7/2010، والجواب الواضح من العليا سيكون اليوم الأربعاء أو غداً الخميس".
وخلص المحامي زبارقة: "أننا أمام ثلاث احتمالات، أولاهما قبول طلب إذن الإستئناف وتجميد قرار السجن، ومعنى ذلك أن يجمّد قرار سجن الشيخ رائد صلاح الى حين النظر في الإستئناف للعليا.
أما الإحتمال الثاني فهو تجميد قرار السجن الى حين النظر في طلب الإذن بالإستئناف، ومعنى ذلك أن يجمّد قرار سجن الشيخ رائد صلاح الى حين النظر بطلب إذن الإستئناف.
أما الإحتمال الثالث فهو رفض المحكمة العليا طلب الإذن بالإستئناف على حكم المركزية، ومعنى ذلك أن قرار سجن الشيخ رائد صلاح سيكون ساري المفعول صباح يوم الأحد 25/7/2001.
من جانبه قال المحامي زاهي نجيدات المتحدث بإسم الحركة الإسلامية في أراضي 48 بخصوص الإستئناف: "نقوم بهذه الخطوة من باب إستنفاد الأوراق القانونية" ليس أكثر، مؤكدين في الوقت ذاته أننا نتهم وندين المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية بارتكاب جريمة الإعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وهي جريمة اقتُرفت في هدم الطريق المؤدية الى باب المغاربة، وتُقترف كل يوم بإعتداء جديد على المسرى السليب".