الرويضي يبين خطورة تطبيق قانون أملاك الغائبين في برنامج واجه الصحافة

رام الله- معا- استضاف المكتب الصحفي في وزارة الإعلام رئيس وحدة القدس في مكتب الرئاسة المحامي أحمد الرويضي، ظهر اليوم الأربعاء ضمن برنامج واجه الصحافة لإلقاء الضوء على قانون أملاك الغائبين، الذي تستخدمه اسرائيل في هذا الوقت بالذات، ولايضاح موقف السلطة الوطنية الفلسطينية منه.

وفي بداية حديثه أوضح الرويضي أن إسرائيل لديها برنامج تسير على هداه خلال العشرة أعوام الأخيرة بخصوص مدينة القدس ضمن رؤية وضعتها في العام 2000 أطلقت عليها اسم (مشروع 20،20 ) لتقليص عدد الفلسطينيين داخل القدس ورفع أعداد اليهود حتى العام 2020 ليصبح مليون يهودي، مع تقليص عدد الفلسطينيين لتصبح نسبتهم15/ من سكان المدينه مما يعني العمل على طرد 20/ من السكان العرب.

وأوضح الرويضي أن كافة القوانين الإسرائيلية المطبقة تهدف إلى إحداث التغيير الديمغرافي الذي يخدم مصالحها في السيطرة على الأرض والعقارات الفلسطينية؛ مبينا أن اسرائيل بعد عام 1967 وضعت يدها على الاموال والعقارات والاثباتات والدوائر المتعلقة بالعقارات والاملاك داخل مدينة القدسة من اجل هذا فقد غيرت ثلاثة قوانين لتخلق لنفسها سلطة تخولها التحكم بانسان وعقارات مدينة القدس، كما الغت في ذات الوقت امانة القدس المسؤولة عن تسيير الامور الحياتية للانسان المقدسي.

كما استعرض الرويضي مسلسل التهجير الاسرائيلي الذي طوعت قوانينها من اجله ضاربا بعض الامثلة كقانون (الدخول لاسرائيل 1952) الذي الغى اقامة العديد من المواطنين لمنحه وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية اتخاذ الاجراء الذي يخدم مصلحة اسرائيل. وبناء على هذا القانون فقد انتقلت اسرائيل الى مرحلة التهجير الجماعي، كما تطرق الرويضي الى قانون التنظيم والبناء الذي يحجم البناء العربي ويطلق يد الاستيطان في البناء موضحا ان اللحنة ذاتها هي التي تمنح هنا وتمنع هناك.وبناء عليه فقد تم تنفيذ سلسلة من عمليات الهدم لمنازل المواطنين المقدسيين، وتم الان الانتقال الى المرحلة الخطيرة المتمثلة في الهدم الجماعي للمنازل.

كما بين ان قانون املاك الغائبين كانت اسرائيل قد استعملته سابقا الا ان ذلك لم يكن بالشكل الجماعي، اما الجديد في الامر فهوتطبيق هذا القانون على القدس مما يعني ان 80/ من عقارات القدس اصبحت الان مهددة بالمصادرة لان معظم اصحابها تم تهجيرهم عام 1967 والبعض منهم لم يتم احصاؤهم في المدينة فتم اعتبارهم ضمن مواطني الضفة الغربية، وفي مرحلة لاحقة ستنقل هذه العقارات الى ملكية المستوطنين وذلك بتبديلها بما يسمى باملاك الدولة داخل اراضي 1948.

كما اوضح ان اسرائيل تحاول جرنا كفلسطينيين الى المحاكم الاسرائيلية لتخلق منها مرجعية لنا نترافع امامها لتجعل من القانون الاسرائيلي قانونا واجب التطبيق وصرف النظر عن كونها مدينة محتلة.

واكد الرويضي موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من هذه القضية وان المدينة المقدسة لا تختلف عن باقي الاراضي المحتلة وان اسرائيل دولة احتلال يجب ان تلتزم بقانون اتفاقية جنيف الذي لا يجيز لها تغيير واقع المدينة ولا اجاء تخطيط هيكلي ولا تنظيمي.

اما على المستوى السياسي فقد بين جهود الرئيس ابو مازن التي اكد عليها لميتشل خلال زيارته والتي تتمثل في رفض السياسات الاسرائيلية المتمثلة في الاعتداءات والاستيطان وهدم المنازل والمصادرة والابعاد، وثمن موقف الرئيس في رفض الانتقال للمفاوضات المباشرة الا بالتقدم في موضوعي الحدود والامن ومبينا ان موضوع الحدود يشمل القدس كعاصمة للدول الفلسطينية.