اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تستعرض انجازاتها منذ عام 2005

رام الله- معا- استعرضت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل اهم ما تمكنت من انجازه منذ تأسيسها في تموز من عام 2005 على صعيد الدعوة لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وحيت اللجنة في تقريرها جميع شركائها ومؤيديها المحليين والدوليين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، الذين ساهموا في التأسيس وفي النمو المدهش لحركة المقاطعة التي هي الآن بحق حركة عالمية من أجل المساءلة وتدعيم القانون الدولي، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لصدور نداء المجتمع المدني الفلسطيني لحملة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها (BDS) حتى تمتثل للقانون الدولي والحقوق.

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة المقاطعة جميع أصحاب الضمائر الحية في العالم للتصدي لاستمرار إفلات إسرائيل من العقاب من خلال الانضمام لحركة المقاطعة، وعبر اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة في مجال المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات، فبعد مرور 5 أعوام على حملة المقاطعة، أثبتت الحركة، وبدون منازع، بأنها الصيغة الأكثر فعالية والمتسقة أخلاقيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، ومن أجل إنهاء الحرمان المستمر للاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة المكفول بمواثيق الأمم المتحدة.

ونداء حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات متجذر في تقاليد ممتدة على مدى أكثر من مائة عام من النضال المدني والشعبي الفلسطيني من أجل الحرية، العدالة والكرامة الإنسانية، ويستمد الإلهام من النضال الجنوب أفريقي ضد الفصل العنصري. في عام 2005، وفي ضوء الفشل الكامل للأمم المتحدة ولما يسمى بالمجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل واستمرار إفلاتها من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وبعد عام كامل من الصمت أعقب "الحكم" التاريخي لمحكمة العدل الدولية، قام المجتمع المدني الفلسطيني بمناشدة مواطني العالم من أجل تحمل المسئولية الأخلاقية والقيام بواجبهم لوضع حد للتواطؤ في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وقد شدد نداء حملة المقاطعة على أولوية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتناول الحقوق الأساسية للأجزاء الرئيسية الثلاثة للشعب الفلسطيني: للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية؛ إنهاء النظام الإسرائيلي للتفرقة العنصرية، أو الأبارتهايد؛ وبالنسبة للاجئين، وهم غالبية الشعب الفلسطيني، لكي يمارسوا حقهم المكفول بمواثيق الأمم المتحدة في العودة إلى ديارهم الأصلية والحصول على تعويضات.

وعلى أساس مبادئ تقدمية ومناهضة للعنصرية، قاد نداء المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات، وخلال خمس سنوات من صدوره واعتماده من قبل أغلبية واضحة من المجتمع المدني الفلسطيني، إلى حركة نشطة، حساسة للسياق الذي تعمل خلاله، ومتسعة النطاق بسرعة كبيرة، وقادرة على اتخاذ إجراءات واضحة وملموسة من شأنها رفع مستوى الوعي، وقول الحقيقة للسلطات المختلفة، وممارسة ضغوط على إسرائيل وعلى الدول والشركات والمؤسسات المتواطئة مع نظام القمع الإسرائيلي بحلقاته الثلاث.

وفيما يلي بعض من أبرز الإنجازات التي حققتها هذه الحركة العالمية خلال السنوات الخمس المنصرمة:

مقاطعة المستهلك:
سمحت مقاطعة المستهلك للأفراد بإظهار معارضتهم للقمع الإسرائيلي، ولابتكار أشكال خلاقة للاحتجاج، وقد أدت هذه الأشكال من المقاطعة حتى الآن إلى قيام عدد من كبار تجار المفرق بمراجعة مبيعاتهم من المنتجات الإسرائيلية:

•سلسلة محلات السوبر ماركت الايطالية التابعة للتعاونيات الزراعية و Nordiconad والمتاجر البريطانية ماركس وسبنسر والمجموعة التعاونية أعلنت جميعها بأنها سوف تتوقف عن بيع منتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
•في 30 آذار 2010، شارك ناشطون في الحملة من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي لحملة المقاطعة، ونفذوا أعمال احتجاج مبتكرة، واضحة وناجحة خارج وداخل المتاجر التي تبيع منتجات إسرائيلية.

أما حملة المقاطعة الأكاديمية، والتي يمكن القول أنها أصعب أشكال المقاطعة، فقد ساهمت في انتشار واسع النطاق للنقاش حول التواطؤ الراسخ للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في تخطيط وتبرير وإدامة السياسات الاستعمارية والعنصرية لدول إسرائيل، بما ذلك جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، القدس وخارجهما.

وسلطت حملة المقاطعة الأكاديمية الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية؛ الأمر الذي أدى إلى إنهاء بعض أشكال التعاون مع مؤسسات تعليمية إسرائيلية:

•قام مؤتمر اتحاد الجامعات والمعاهد البريطانية في أيار 2010 بالتصويت لمقاطعة "الكلية الجامعية" في مستوطنة أريئيل المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة نابلس، وإلى قطع جميع الاتصالات مع الهستدروت، وهو اتحاد العمل العنصري الذي يشكل ركيزة أساسية لسياسات دولة إسرائيل للتمييز العنصري والاستعمار.

•قام موظفو الجامعات في الاتحاد الكندي لمستخدمي القطاع العام بتمرير اقتراح يدعو إلى مقاطعة أكاديمية لإسرائيل في شباط 2009، كما تعهد أكاديميون بممارسة ضغوط في كلياتهم من أجل قطع العلاقات المالية مع إسرائيل.
•وبعيدا عن بريطانيا، يوجد الآن حملات مقاطعة أكاديمية نشطة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا وغيرها.

ومن خلال رفضها تقديم غطاء ثقافي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ قام فنانون ومؤسسات ثقافية بإرسال رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها وسياستها العنصرية تجاه الفلسطينيين أمر غير مقبول. والمؤسسات الثقافية الإسرائيلية، التي هي أبعد من أن تكون "فوق السياسة"؛ تلعب دورا أساسيا في حملة وزارة الخارجية الإسرائيلية "صنع في إسرائيل"، التي تحاول تحسين صورة إسرائيل والتغطية على سياساتها الاستعمارية وجرائمها. وهذه الأيام، توجد حملات مقاطعة ثقافية ضد إسرائيل في كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، جنوب أفريقيا، أستراليا، ألمانيا، بلجيكا، كندا، النرويج وغيرها. وتشتمل النجاحات في مجال المقاطعة الثقافية على:

•في أعقاب الهجوم على أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، قامت مجموعة كلاكسون وغوريلاز Klaxons and Gorillaz بإلغاء حفلاتها التي كانت مقررة في إسرائيل، وأشارت التقارير إلى أن ذلك القرار كان بسبب مهاجمة إسرائيل للأسطول، وفعلت بيكسيز Pixies نفس الأمر. والأكثر أهمية من ذلك، هو قيام نجوم من هوليوود مثل ميغ ريان ودستين هوفمان بإلغاء حضورهم إلى مهرجان القدس السينمائي لعام 2010 في أعقاب الهجوم على سفن أسطول الحرية.

•وفي تطورات أخرى تتعلق بالهجوم على الأسطول، قام الكاتب السويدي البارز والأكثر مبيعا في العالم، هيننغ مانكل، الذي كان على متن أسطول الحرية عندما تمت مهاجمته، دعا إلى عقوبات دولية عالمية ضد إسرائيل كرد على وحشيتها، بنفس الأسلوب الذي تم سابقا مع جنوب أفريقيا العنصرية، كما كتب ايان بانكس Iain Banks، الكاتب البريطاني الشهير عالميا، كتب في صحيفة الغادريان بأن الطريق الأمثل للفنانين، الكتاب والأكاديميين العالميين من أجل "إقناع إسرائيل بانحطاط قيمها وعزلتها الأخلاقية" هو "ببساطة من خلال عدم وجود أي عمل آخر للقيام به مع هذه الدولة الخارجة عن القانون". (أي وقف العلاقات معها).

•وفي الأسابيع التي سبقت الهجوم على اسطول الحرية وسفينة "مرمرة"؛ قام فنانون من مستوى الفيس كوستيلو، غيل سكوت-هيرون وكارلوس سانتانا بإلغاء عروض مقررة في إسرائيل بعد تلقيهم نداءات من مجموعات فلسطينية وعالمية مشاركة في حملة المقاطعة.

•وبالإضافة إلى هؤلاء، هناك العديد من الشخصيات الثقافية مثل جون بيرغر، كين لوتش، جوديث بتلر، نعومي كلاين، ومجموعة "يس-مين" Yes-Men ، سارة شولمان، أهارون شبتاي، أودي ألوني، ادريان ريتش وجون وليامز، الذين دعموا بشكل صريح المقاطعة الثقافية الفلسطينية ضد إسرائيل؛ وهناك شخصيات ثقافية رفضت المشاركة في الفعاليات الثقافية الإسرائيلية الرسمية لأسباب سياسية مثل اوغستو بول، روغر ووترز، أندريه برينك، فاينشينزو كونسولو. ويوجد شخصيات ثقافية وفنية أخرى مثل نيغيل كيندي، بونو، U2، بيورك Bjork، جان لوك غودارد، سنوب دوج، وغيرهم الذين رفضوا عروضا للمشاركة في فعاليات ثقافية في إسرائيل، أو وافقوا على عروض معينة ومن ثم قاموا بإلغاء مشاركتهم بدون إبداء أسباب سياسية واضحة.

•وقعت احتجاجات مبدئية وبتصميم عندما قامت مجموعات ثقافية أو فنية بتنفيذ فعاليات ترعاها دولة إسرائيل أو مدعومة رسميا من قبلها، مثل فرقة القدس الرباعية، باليه إسرائيل أو شركة "بات – شيفاه" للرقص، والتي تقدم عروضا في الخارج في محاولات لتبرئة إسرائيل من انتهاكاتها للقانون الدولي.

وبالمثل، يمكن للأحداث الرياضية العالمية أن تلعب دورا مهما في رسم صورة دولة معينة في بقية العالم؛ حيث ساهم عدد قليل من المبادرات القليلة المتعلقة بالمقاطعة الرياضية لإسرائيل في توعية هامة حول الحرمان الإسرائيلي للفلسطينيين من حقوقهم:

•بعد الهجوم على أسطول الحرية، قام فريق كرة القدم التركي تحت سن 19 سنة بالانسحاب من مباراة كانت مقررة مع الفريق الإسرائيلي، كما طلب الفريق السويدي تحت سن 21 سنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن يسمح له بالقيام بنفس الفعل.

•تلقى مهاجم نادي اشبيلية، فريدريك كانوتيه، غرامة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم بسبب كشفه عن قميص تي-شيرت يعبر فيه عن تأييده لفلسطين خلال إحدى المباريات.

سحب الاستثمارات:
شجعت عمليات تصفية الاستثمارات وشكلت ضغوطا على الأفراد والمؤسسات المالية والشركات من أجل سحب استثماراتها في إسرائيل؛ بهدف الحد من الأرباح المتحققة من حروب إسرائيل واقتصاد الفصل العنصري، وقد حققت حملات سحب الاستثمارات عددا من الانتصارات المهمة:

•تفيد التقارير بأن شركة فيوليا الفرنسية تحاول الانسحاب من العقد الذي أبرمته للقيام بدور في إدارة خطوط مترو القدس، وهو شبكة قطارات خفيفة تهدف لربط المستعمرات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، وسوف تساهم في نقل المستوطنين غير الشرعيين الذين يسكنون في الضفة الغربية المحتلة. ويجيء ذلك بعد أن قامت المجالس البلدية في كل من ستوكهولم، دبلن، غالواي، سليغو وسوانسي بحرمان الشركة من العقود المستقبلية، وقيام عدد من البنوك بتصفية أسهمها في الشركة.

•في شهر أيار 2010، قامت المجموعة المالية العالمية العملاقة "دويتشيه بنك" بسحب استثماراتها من شركة "إلبيت" الإسرائيلية، وهي شركة للصناعات الأمنية تقوم بتوريد معدات للجيش الإسرائيلي وتوفر مكونات مستخدمة في جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء ذلك في أعقاب قرارات مشابهة اتخذتها كل من: اكبر الصناديق التقاعدية السويدية Foersta AP-Fonden، صندوق تقاعد المعاشات الحكومية النرويجي، صندوق Norwegian insurer KLP، صندوق الضمان الدنمركي "دانووتش"، "بنك دانسكي الدنمركي، و ABP، وهو أكبر الصناديق التقاعدية الهولندية.

العقوبات: ينبغي أن تكون العقوبات الدولية جزءا مهما من الأساليب الهادفة لتعزيز القانون الدولي ومساءلة الدول عن انتهاكاتها الخطيرة للقانون، ويوجد بعض الدول التي تتخذ بالفعل مواقف طليعية، فيما كان لعدد من الدول الأخرى ردود فعل قوية وحاسمة في أعقاب الهجوم على أسطول الحرية:

•قامت بوليفيا وفنزويلا بقطع العلاقات مع إسرائيل وبإغلاق السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، فيما قامت قطر وموريتانيا بتجميد العلاقات مع إسرائيل، كما قامت الأردن باستدعاء سفيرها في إسرائيل كعمل احتجاجي على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.

•وبعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية؛ قامت نيكاراغوا بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وقامت جنوب أفريقيا باستدعاء سفيرها في تل أبيب، بينما قامت وزيرة التربية والتعليم النرويجية كريستين هالفورسن بإعادة التأكيد على حظر الأسلحة على إسرائيل ودعت جميع الدول الأخرى لكي "تحذو حذو الموقف النرويجي الذي يحظر تجارة السلاح مع إسرائيل". كما قامت تركيا باستدعاء سفيرها في تل أبيب، فيما دعا البرلمان التركي الحكومة إلى "مراجعة العلاقات السياسية، العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل".

•بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد كلية أريئيل من المسابقة الجامعية العريقة في مجال العمارة المستدامة التي أقيمت في إسبانيا والتي تمت برعاية الحكومة الإسبانية في أيلول من عام 2009.

وقد أظهرت حركة النقابات العمالية على الدوام شجاعتها والتزامها بحقوق الإنسان من خلال تبني وتطبيق عقوبات عملية وملموسة تقودها النقابات على أرض الواقع ضد الأنظمة القمعية، وذلك للإعراب عن تضامنها الفعال مع الشعوب المضطهدة حول العالم.

وقد أصبحت تدابير حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل هي النموذج الأبرز للتعبير عن تضامن النقابات العمالية مع الطبقة العمالية الفلسطينية ومع المجتمع المدني الفلسطيني عموما:

•قامت مؤتمرات اتحادات النقابات العمالية الاسكتلندية، الايرلندية والجنوب أفريقية باعتماد وتأييد إجراءات حملة المقاطعة بشكل حازم، بما ذلك مراجعة العلاقات مع الهستدروت، واعتماد إجراءات المقاطعة من جانب هذه الاتحادات يعكس الفعاليات المتنوعة المنفذة من جانب العديد من النقابات الفرعية التابعة لهذه الاتحادات.

•لقد أبدت النقابات العمالية، وبشكل خاص نقابات عمال الموانئ في جميع أنحاء العالم، اهتمامها بنداء الحركة النقابية الفلسطينية الذي صدر في الثامن من حزيران 2010، والذي دعا إلى اتخاذ تدابير فعالة وملموسة لمنع التجارة الإسرائيلية عبر الموانئ البحرية، وذلك كرد على المجزرة الإسرائيلية بحق عمال ونشطاء الإغاثة الإنسانية الذين كانوا على متن أسطول الحرية. وقد منعت نقابة عمال الموانئ السويدية أكثر من 500 حاوية تزن ما يقارب 5000 طن من البضائع خلال أسبوع واحد من الفعاليات ضد التصدير والاستيراد إلى ومن إسرائيل الذي انطلق في 23 حزيران 2010. فيما قامت الفروع المحلية العشرة للاتحاد الدولي لعمال أحواض السفن ومعرض الاتحاد في كاليفورنيا – الولايات المتحدة بتمرير اقتراح يدعم اتخاذ تدابير صناعية من خلال تنفيذ اعتصام عمالي ومجتمعي والامتناع عن تفريغ سفينة شحن إسرائيلية لمدة 24 ساعة، ولاحقا رفض السماح لوفد قنصلي إسرائيلي من حضور اجتماع مع الاتحاد. وكانت نقابات العمال في ميناء كوشين في الهند قد امتنعت عن تفريغ سفن الشحن الإسرائيلية منذ 23 حزيران 2010. كما أن اتحاد عمال ليمان –أي اس Liman- Is التركي، نقابات عمال الموانئ النرويجية، واتحاد عمال النقل في جنوب أفريقيا والاتحادات الحليفة (SATAWU) – والتي كانت رائدة في مقاطعة التجارة الإسرائيلية عبر البحار في شباط من عام 2009 من خلال رفضها تفريغ سفينة شحن إسرائيلية في ميناء ديربان، وذلك احتجاجا على الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة وضد الحصار.

•وفي تطورات أخرى متعلقة بالهجوم على أسطول الحرية، قام اتحاد النقابات العمالية البلجيكية بتبني موقفا قويا لصالح حملة المقاطعة؛ وقام اتحاد العمال البريطاني يونيسون UNISON بتعليق علاقاته مع الهستدروت؛ فيما قام اتحاد العمال البريطاني الأكبر، يونايت UNITE بإعادة التأكيد على موقفه الداعم لحملة المقاطعة؛ كما قرر اتحاد عمال البلديات في جنوب أفريقيا (SAMWU) إطلاق حملة لجعل كل بلدية في جنوب أفريقيا "منطقة خالية من الأبارتهايد الإسرائيلي".

وفي تطور تاريخي في كانون أول 2009، قام قادة فلسطينيون مسيحيون بارزون بإصدار وثيقة "كيروس فلسطين" – وقفة حق – كلمة إيمان ورجاء ومحبة – والتي دعت الكنائس في جميع أنحاء العالم لـ"قول كلمة حق ولاتخاذ موقف تجاه حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية"، وهذه الوثيقة تتبنى، وبدون أي لبس حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل باعتبارها واحدة من أساليب التضامن الرئيسية غير العنيفة، وهي تحث المنظمات الدولية ذات القاعدة الإيمانية على تبني هذا الشكل، وتؤكد الوثيقة على: "نحن نرى في المقاطعة وسحب الاستثمارات باعتبارها أدوات للعدالة، السلام والأمن". وقد أدى ذلك إلى عدد من الإجراءات الهامة من جانب المجموعات الإيمانية:

•قامت الكنيسة الميثودية (بروستتانتية) في المملكة المتحدة بالتصويت بالموافقة على وثيقة "كيروس فلسطين" في حزيران 2010 وبتطبيق مقاطعة على منتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

•قامت لجنة دراسة الشرق الأوسط في الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة بإصدار تقرير يوصي بقيام الكنيسة المشيخية الأمريكية بتأييد وثيقة "كيروس فلسطين" وباتخاذ التدابير المناسبة.

ولدى استعراض النجاحات التي أحرزتها حركة المقاطعة، فمن الواضح أن نداء المجتمع المدني الفلسطيني الصادر في عام 2005 يتم التجاوب معه هذه الأيام من قبل تيار وجهات فاعلة رئيسية؛ نجوم فنية وثقافية، مؤسسات مالية عالمية، نقابات عمالية رئيسية، مجموعات دينية، أحزاب سياسية، حكومات وأفراد أصحاب ضمائر من كل نوع، وكل هؤلاء شرعوا في القيام بإجراءات. إن هذه الحركة العالمية هي بداية لعزل إسرائيل. وبذلك تحيي اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة هذه الجهود بحرارة، وتود أن تشكر كل شخص لعب دورا، مهما كان صغيرا، في تطوير هذه الحركة من أجل العدالة والمساواة في الحقوق.

وبينت حملة مقاطعة إسرائيل، سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الطريق لترجمة الأقوال إلى أفعال، وإلى كيفية تحويل الدعم العاطفي للعدالة إلى أفعال يمكنها أن تؤدي فعليا إلى إنهاء الظلم. وخلال خمس سنوات، فإن حركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون قد حققت أكثر مما حققه الكفاح الجنوب أفريقي ضد الأبارتهايد في سنوات عديدة، وذلك وفقا لتقديرات مباشرة من قادة ذلك الكفاح.

وخلال الخمس سنوات المقبلة، اعربت اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة عن املها بأن الشعب الفلسطيني سوف يبدأ برؤية الضوء في نهاية النفق المظلم للاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي والتنكر لحقوق اللاجئين. وبالنظر إلى الالتزام، الإبداع، التشبيك، ومهارات التخطيط والمناصرة المبدئية لحقوق الإنسان العالمية وللقانون الدولي التي يظهرها ناشطو حملة المقاطعة وشركائها حول العالم، فإن هذه التطلعات سوف تتحقق بالتدريج. ومن أجل بقاء الأمل حيا، لنكثف فعاليات حملة مقاطعة إسرائيل، سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تمتثل للقانون الدولي وتسلم بالحقوق الفلسطينية.