|
الشعيبي: السلطة تنظر الى مؤسسات المجتمع المدني بعين العداء
نشر بتاريخ: 21/07/2010 ( آخر تحديث: 21/07/2010 الساعة: 19:08 )
رام الله –معا- ارجع عزمي الشعيبي المفوض العام للأئتلاف من اجل النزاهة والمسائلة "امان" سبب ضعف مؤسسات المجتمع المدني لتحولها الى منظمات مغلقة غير جماهيرية جراء التراجع الحاصل في قواعدها وهيئاتها ومرجعيتها ،اضافة الى تقوقع النخب على قضايا محددة تدار من خلال حلقات ضيقة، مما ادى الى غياب الجسم الذي يتحرك بشكل موحد وغياب العلاقة المتماسكة والتضامنية بين مؤسسات المجتمع المدني على الساحة الفلسطينية.
واكد الشعيبي خلال برنامج صوتك بغير الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ان السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر الى مؤسسات المجتمع المدني بعين العداء بدلاً من عين الشراكة، وان بعض القادة يعدون المجتمع المدني على صف المعارضة، الامر الذي همش الدور الرقابي لهذه المؤسسات على اداء السلطة التنفيذية. ورأى الشعيبي ان عدد مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين قليلاً اذا ما اخذ بعين الاعتبار عدد وتوزيع التجمعات السكانية الفلسطينية، بمعنى وجود منظمة او اثنتين في كل قرية تقريباً وعشرات المنظمات في كل مدينة من اصل ما يزيد عن ثلاثة الاف منظمة موزعة على اكثر من ستمائة تجمع سكني. وتحدث المفوض العام للأئتلاف من اجل النزاهة والمسائلة "امان" عن التقدم الحاصل فلسطينياً في استيعاب مفاهيم النزاهة والشفافية كاحد اعمدة المنظومة الديمقراطية، مؤكداً في ذات الوقت الحاجة الملحة الى مجتمع مدني يعمل في القضايا والمرتكزات الديمقراطية، خاصة وجود مؤسسات تعمل على تعزيز فكرة التبادل السلمي للسطلة لمنع تكرار الفشل الذي طال الحالة الديمقراطية الفلسطينية بعد نجاح حماس في الانتخابات الاخيرة. بدورها رأت ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية ان مؤسسات المجتمع المدني التي شكلت جذور الحركة الديمقراطية الجماهيرية عند نشأتها تحولت الى مؤسسات مهنية وبيروقراطية بكل معنى الكلمة استجابة لشروط الممول، ما اصابها هذه المؤسسات بالضعف ، حيث تتبع المؤسسات الاتجاهات التي يرسمها الممول بناءً على اولوياته وليس وفق ما تقترحه المؤسسات الاهلية. واعتبرت عويضة ان تراجع دور الاحزاب الوطنية والسياسية ، السبب الاخر وراء ضعف مؤسسات المجتمع المدني كونها خرجت من رحم هذه الاحزاب وقت نشأتها. وحول الدور الديمقراطي قالت مديرة مركز الدراسات النسوية إن احد المعوقات الاساسية لتطبيق الديمقراطية هي عدم انسجام العمل على ارض الواقع مع ما يطرح، مشيرةً الى دور المؤسسات الاهلية تجاه قضية الغاء الانتخابات من قبل حزب بعينه، وما كان منوطاً بالمجتمع المدني من دور اكبر في هذا الاتجاه لتكريس قيم الديمقراطية الصحيحة في المجتمع. واكدت عويضة ان مؤسسات المجتمع المدني خيار لا يمكن التراجع عنه لما فيه من مصلحة للمواطن ومصلحة وطنية ديمقراطية لتعزيز قيم المواطنة والحرية والتعبير عن الرأي، وهذا يندرج في اطار مسؤولية الجميع مواطنا ومجتمعاً مدنياً وسلطة وطنية. |