الميزان لحقوق الإنسان يحصل على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 22/07/2010 ( آخر تحديث: 22/07/2010 الساعة: 13:44 )
غزة - معا - صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بمنح مركز الميزان لحقوق الإنسان الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس.
وتعقيباً على هذا التطور، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان، "نحن سعداء بهذا التطور الهام جداً لعملنا في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، حيث أن من شأنه أن يمكن مركز الميزان من التواصال مباشرة مع أجسام الأمم المتحدة، وخاصةً مجلس حقوق الإنسان، بشأن قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".
وتنظم المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتي تنص على "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه".
إن من شأن قدرة مركز الميزان على المشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى أن يسمح للمركز بالتشاور مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على نحو أكثر فعالية، كما يمكّن المركز أيضاً من أن تعيّن ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة و ومكاتبها في نيويورك وجنيف.
وفي هذا الصدد اضاف يونس من الواضح أن الأمم المتحدة تلعب دوراً رئيسياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتزم مركز الميزان الاستفادة من الفرص السانحة التي توفرها هذه الصفة الخاصة للعمل مع المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أهمية تسليط مزيد من الضوء على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة لضمان فهم أفضل لهذه الحالة من قبل المجتمع الدولي للحصار غير القانوني الذي لا يشكل، على سبيل المثال، مصدر قلق من الناحية الإنسانية فحسب، أو فهم مسألة المساءلة والمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي على أنها تتجاوز ضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولكنها تشكل أيضا حاجةً فورية ملحة تتمثل في تأمين الحماية للمدنيين الآن وفي المستقبل، كما شدد السيد يونس على أهمية رفع صوت فلسطين وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة.
والحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف يسهل على مركز الميزان المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحيث يمكنه من تقديم مداخلات شفهية ومكتوبة حول قضايا حقوق الإنسان، والتشاور مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتعقيباً على هذا التطور، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان، "نحن سعداء بهذا التطور الهام جداً لعملنا في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، حيث أن من شأنه أن يمكن مركز الميزان من التواصال مباشرة مع أجسام الأمم المتحدة، وخاصةً مجلس حقوق الإنسان، بشأن قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".
وتنظم المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية، والتي تنص على "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه".
إن من شأن قدرة مركز الميزان على المشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى أن يسمح للمركز بالتشاور مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على نحو أكثر فعالية، كما يمكّن المركز أيضاً من أن تعيّن ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة و ومكاتبها في نيويورك وجنيف.
وفي هذا الصدد اضاف يونس من الواضح أن الأمم المتحدة تلعب دوراً رئيسياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتزم مركز الميزان الاستفادة من الفرص السانحة التي توفرها هذه الصفة الخاصة للعمل مع المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على أهمية تسليط مزيد من الضوء على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة لضمان فهم أفضل لهذه الحالة من قبل المجتمع الدولي للحصار غير القانوني الذي لا يشكل، على سبيل المثال، مصدر قلق من الناحية الإنسانية فحسب، أو فهم مسألة المساءلة والمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي على أنها تتجاوز ضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولكنها تشكل أيضا حاجةً فورية ملحة تتمثل في تأمين الحماية للمدنيين الآن وفي المستقبل، كما شدد السيد يونس على أهمية رفع صوت فلسطين وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة.
والحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف يسهل على مركز الميزان المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحيث يمكنه من تقديم مداخلات شفهية ومكتوبة حول قضايا حقوق الإنسان، والتشاور مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.