فروانة: شاليط قانون جديد في إطار سياسة إسرائيلية لشرعنة الانتهاكات

غزة- معا- قال الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن قانون "شاليط" الذي أقر في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية وفي طريقه للتشريع النهائي، وما تمخض عنه من انتهاكات وإجراءات قمعية وتصعيد خطير بحق الأسرى، إنما يندرج في إطار منظومة من الإجراءات والقوانين اتبعت بحق الأسرى والأسيرات منذ سنوات وتصاعدت تدريجياً منذ أسر شاليط قبل أربع سنوات، في إطار سياسة إسرائيلية اتبعت منذ سنوات بهدف شرعنة الانتهاكات بحق الأسرى ومنحها الغطاء القانوني ومنح مقترفيها الحصانة القضائية، مما يتطلب وعلى وجه السرعة الرد عليها وانتهاج خطوات عملية توازي حجم الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى وأن أولى تلك الخطوات تتمثل تتطلب انتفاضة قانونية وإستراتيجية إعلامية ومساندة شعبية ورسمية قوية.

وأضاف أن "قانون شاليط" لا يختلف بمضمونه وجوهره عن أهداف اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أيهود أولمرت" في مارس / آذار من العام الماضي عقب الإعلان عن فشل إتمام صفقة تبادل الأسرى، والتي كان يرأسها آنذاك وزير العدل الإسرائيلي وأن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية كان أحد أعضائها ، وأن تصريحات رئيس الجنة آنذاك وتصريحات مقدم مشروع قانون شاليط متطابقة تماماً ، كما لم يكن "قانون شاليط" هو الأول الذي يهدف لشرعنة الانتهاكات بحق الأسرى حيث سبقه العديد من القوانين والتشريعات ، مما يؤكد على أن " إسرائيل " تسير في فلك سياسة تهدف لشرعنة الانتهاكات ضمن منظومة متكاملة يشارك في تطبيقها كافة مركبات النظام السياسي الإسرائيلي .

جاءت تصريحات فروانة هذه خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان في مقر فرعه برفح اليوم الخميس ( 22-7 ) حول قانون " شاليط " والانتهاكات بحق الأسرى والقانون الدولي.

وأوضح فروانة بأن قانون "شاليط" يقضي بتضييق الخناق على الأسرى وإساءة معاملتهم وتشديد ظروف احتجازهم ، وتشديد ظروف زيارات الأهل والمحامين ، وحرمانهم من التعليم واستقبال الصحف والفضائيات وزيادة فترات عزل بعض الأسرى ..الخ ومقارنة أوضاعهم "الحسنة" بشروط احتجاز "شاليط" الصعبة وفقاً لإدعاءات وتصريحات الجهات الإسرائيلية الرسمية.

وأكد فروانة بأن " إسرائيل " تحاول تجميل صورتها وتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي ، وتقدم نفسها وكأنها كانت تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين معاملة " حسنة " وهي في حقيقة الأمر أبعد ما تكون كذلك ، وأن مقارنة شروط احتجاز " شاليط " ، بظروف احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين ، من منظور " إسرائيلي " هي مقارنة مجحفة وظالمة وغير عادلة على الإطلاق.

واستعرض فروانة خلال مداخلته كافة القوانين والتشريعات والإجراءات التي أقرتها سلطات الاحتلال خلال العقدين الأخيرين بدءاً من تشريع التعذيب ، ومروراً بقانون زيارات الأهل واقتصارها على الفئة ( أ ) عام 1996 ، وقانون " مقاتل غير شرعي عام 2002 ، وقانون النائب اليميني " آرييه إلداد " الذي أقر في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في يناير 2008، والذي يقضي بمنع زيارات الأهل لأسرى ينتمون لفصائل تأسر اسرائيليين وليس انتهاءً بتشكيل اللجنة الوزارية في مارس / آذار من العام الماضي بهدف تشديد ظروف احتجاز الأسرى ، وقانون " شاليط " وغيرها من الإجراءات والقوانين التي أقرت وشرَّعت الانتهاكات.