لقاء تشاوري حول تطوير واقع النساء في القطاع المصرفي والمالي
نشر بتاريخ: 23/07/2010 ( آخر تحديث: 23/07/2010 الساعة: 11:45 )
رام الله- معا- دعا المشاركون في لقاء تشاوري حول "تطوير واقع النساء في القطاع المصرفي والمالي"، نظمه برام الله منتدى سيدات الأعمال، إلى توفير إحصائيات رسمية حول واقع المرأة في القطاع المصرفي لدى سلطة النقد، وإعداد دراسات تركز على عدة أمور من أبرزها، السياسات القائمة بالبنوك، والعوامل التي تعيق وجود النساء في المراكز القيادية بالجهاز المصرفي، إلى غير ذلك.
كما أكدوا خلال اللقاء الذي جرى بمشاركة الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، ونبيل أبو دياب، مدير عام جمعية البنوك، وعبير عودة، مدير عام هيئة سوق رأس المال، وعدد من سيدات الأعمال وممثلين عن الجهاز المصرفي، أهمية التوعية المصرفية للإناث خاصة والمجتمع بشكل عام، وتوفير مرافق وخدمات مساندة ضمن المؤسسات المصرفية لتسهيل مشاركة المرأة في الإدارات العليا، والحد من الأثر الذي تتحمله المرأة لدورها الإنجابي غالبا.
وطالبوا بإتاحة الفرص للنساء للتدريب وتطوير قدراتهن في المؤسسات المصرفية، من أجل تعزيز فرص الوصول لمواقع متقدمة في هذا القطاع.
وأوصوا بتوعية المجتمع حول أهمية المشاركة بين المرأة والرجل وتوزيع الأدوار فيما بينهما.
وافتتح اللقاء، بكلمة ترحيبية للمهندسة أمل المصري/ مغربي، رئيسة مجلس إدارة المنتدى أكدت فيه أهمية اللقاء، على اعتبار أنه يساهم في تعزيز دور المنتدى ورسالته في الاهتمام بالنهوض بوضع سيدات الأعمال، والارتقاء بمشاركة المرأة في قطاع البنوك والاستثمار.
وأكدت أن دور المنتدى لا يقتصر على رفع قدرات سيدات الأعمال، بل يتعداه إلى اقتراح سياسات من شأنها أن تسهل للمرأة مشاركتها في صنع القرار في المجال الاقتصادي، وتنظيم عمليات حشد ومناصرة حول هذه السياسات لتوفير البيئة الممكنة لتأخذ المرأة مكانتها كسيدة أعمال منافسة ومبدعة.
وقدمت دعاء وادي، مديرة المنتدى، شرحا عن برامجه ونشاطاته، وأهم المحاور التي يعمل عليها المنتدى حاليا، فضلا عن أمور تتعلق بالعضوية وشروطها وأنواعها.
وأشارت إلى أن المنتدى سيبذل كل جهد ممكن لتقديم خدماته لجميع سيدات الأعمال، وسيعمل على تنفيذ المزيد من البرامج الهادفة الى بناء قدرات سيدات الأعمال، لتقوية الجانب القيادي لديهن ليتبوأن المناصب الرفيعة.
وأثنى الوزير، على الدور والجهود التي يقوم بها المنتدى في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي من خلال تعزيز دور سيدات الأعمال.
وتعرض إلى دور سلطة النقد في المحافظة على الاستقرار المالي، منوها إلى الاستراتيجية التي وضعتها لإصلاح سلطة النقد، لجعلها قادرة على القيام بعملها بالشكل السليم، وبشكل شفاف، لافتا إلى قيام سلطة النقد بتطبيق دليل الحوكمة، الذي يعتبر متميزا على مستوى العالم، لافتا إلى تحسن العلاقة بين المواطن والبنك.
وبين أن سلطة النقد تعمل على إدخال تسهيلات تجعل الخدمة المصرفية متاحة لكل مواطن، نظرا لوجود حاجة كبير لهذه الخدمات، إلى جانب تنفيذ حملات توعية حول الخدمات المصرفية تستهدف الطلبة حول الفوائد، والقروض، ووجود فرص متاحة للبدء بمشاريع جديدة، وغيرهما، وتعزيز معرفة الإناث بمثل هذه الأمور، داعيا المنتدى إلى التعاون مع سلطة النقد، في تنفيذ هذه الحملات من أجل الوصول بهذه المعرفة إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء، والخروج بالمرأة من القضايا النمطية.
أما أبو دياب، فركز على محورين رئيسيين، يتمثلان بصاحبات المهن وصاحبات الأعمال، مشيرا إلى نتائج دراسة عن العاملين في القطاع المصرفي، ويبلغ عددهم 4627 شخصا، من ضمنهم 1156 امرأة، أي ما نسبته 25%، ما يعتبر أعلى من نسبة المرأة في القوى العاملة وتقارب الـ 17%. وذكر أنه نظرا إلى أن القطاع المصرفي فتي إذ لا يتجاوز الـ 15 سنة، فإن عدد العاملات في الصف الأول ضمن هذا القطاع محدودة.
وأوضح أن من المهم رفع نسبة النساء اللواتي يملكن أعمالا خاصة بهن، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة، لتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، ما يتطلب التركيز على الرياديات والنواحي المتصلة بالريادية، للتعزيز موقع منتدى سيدات الأعمال وتوسيع قاعدة العضوية النساء المنتسبات إليه. وأفاد بأنه لا توجد إحصائيات حول حجم الودائع مصنفة حسب الجنس، داعيا سلطة النقد إلى توفير مثل هذه الإحصائيات.
أما عودة، فلفتت إلى أهمية اللقاء، مبينة أن حجم الحضور يدل على رقي المجتمع.
وأوضحت أن الهيئة تشرف على قطاعات الأوراق المالية، والتأمينات، والرهن العقاري، والتأجير والتمويل، وذلك من خلال وجود بيئة تشريعية تهدف لحماية المواطن.
وبينت أنه رغم حداثة الهيئة، إلا أنها تعطي دورا كبير للمرأة، إذ أن 50% من العاملين في الهيئة نساء، لافتة إلى تبوء الإناث منصب مدير عام الهيئة، فضلا عن تولي امرأتين اثنتين من الإدارات الموجودة بالهيئة، التي تعتمد شعار المشاركة وليس المنافسة.
وتخلل اللقاء نقاش تركز حول كيفية التعامل مع النساء العاملات في البنوك، وإتاحة المجال لأعداد أكبر للعمل فيها، وتطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة في البنوك ليكون المعيار هو المهارة والكفاءة، علاوة على البحث في الأسباب الحقيقية لعدم وجود نساء في مواقع متقدمة في القطاع المصرفي، والسبل الكفيلة لتجاوز محدودية وجود الإناث في المواقع القيادية في البنوك.
كما أكدوا خلال اللقاء الذي جرى بمشاركة الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، ونبيل أبو دياب، مدير عام جمعية البنوك، وعبير عودة، مدير عام هيئة سوق رأس المال، وعدد من سيدات الأعمال وممثلين عن الجهاز المصرفي، أهمية التوعية المصرفية للإناث خاصة والمجتمع بشكل عام، وتوفير مرافق وخدمات مساندة ضمن المؤسسات المصرفية لتسهيل مشاركة المرأة في الإدارات العليا، والحد من الأثر الذي تتحمله المرأة لدورها الإنجابي غالبا.
وطالبوا بإتاحة الفرص للنساء للتدريب وتطوير قدراتهن في المؤسسات المصرفية، من أجل تعزيز فرص الوصول لمواقع متقدمة في هذا القطاع.
وأوصوا بتوعية المجتمع حول أهمية المشاركة بين المرأة والرجل وتوزيع الأدوار فيما بينهما.
وافتتح اللقاء، بكلمة ترحيبية للمهندسة أمل المصري/ مغربي، رئيسة مجلس إدارة المنتدى أكدت فيه أهمية اللقاء، على اعتبار أنه يساهم في تعزيز دور المنتدى ورسالته في الاهتمام بالنهوض بوضع سيدات الأعمال، والارتقاء بمشاركة المرأة في قطاع البنوك والاستثمار.
وأكدت أن دور المنتدى لا يقتصر على رفع قدرات سيدات الأعمال، بل يتعداه إلى اقتراح سياسات من شأنها أن تسهل للمرأة مشاركتها في صنع القرار في المجال الاقتصادي، وتنظيم عمليات حشد ومناصرة حول هذه السياسات لتوفير البيئة الممكنة لتأخذ المرأة مكانتها كسيدة أعمال منافسة ومبدعة.
وقدمت دعاء وادي، مديرة المنتدى، شرحا عن برامجه ونشاطاته، وأهم المحاور التي يعمل عليها المنتدى حاليا، فضلا عن أمور تتعلق بالعضوية وشروطها وأنواعها.
وأشارت إلى أن المنتدى سيبذل كل جهد ممكن لتقديم خدماته لجميع سيدات الأعمال، وسيعمل على تنفيذ المزيد من البرامج الهادفة الى بناء قدرات سيدات الأعمال، لتقوية الجانب القيادي لديهن ليتبوأن المناصب الرفيعة.
وأثنى الوزير، على الدور والجهود التي يقوم بها المنتدى في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي من خلال تعزيز دور سيدات الأعمال.
وتعرض إلى دور سلطة النقد في المحافظة على الاستقرار المالي، منوها إلى الاستراتيجية التي وضعتها لإصلاح سلطة النقد، لجعلها قادرة على القيام بعملها بالشكل السليم، وبشكل شفاف، لافتا إلى قيام سلطة النقد بتطبيق دليل الحوكمة، الذي يعتبر متميزا على مستوى العالم، لافتا إلى تحسن العلاقة بين المواطن والبنك.
وبين أن سلطة النقد تعمل على إدخال تسهيلات تجعل الخدمة المصرفية متاحة لكل مواطن، نظرا لوجود حاجة كبير لهذه الخدمات، إلى جانب تنفيذ حملات توعية حول الخدمات المصرفية تستهدف الطلبة حول الفوائد، والقروض، ووجود فرص متاحة للبدء بمشاريع جديدة، وغيرهما، وتعزيز معرفة الإناث بمثل هذه الأمور، داعيا المنتدى إلى التعاون مع سلطة النقد، في تنفيذ هذه الحملات من أجل الوصول بهذه المعرفة إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء، والخروج بالمرأة من القضايا النمطية.
أما أبو دياب، فركز على محورين رئيسيين، يتمثلان بصاحبات المهن وصاحبات الأعمال، مشيرا إلى نتائج دراسة عن العاملين في القطاع المصرفي، ويبلغ عددهم 4627 شخصا، من ضمنهم 1156 امرأة، أي ما نسبته 25%، ما يعتبر أعلى من نسبة المرأة في القوى العاملة وتقارب الـ 17%. وذكر أنه نظرا إلى أن القطاع المصرفي فتي إذ لا يتجاوز الـ 15 سنة، فإن عدد العاملات في الصف الأول ضمن هذا القطاع محدودة.
وأوضح أن من المهم رفع نسبة النساء اللواتي يملكن أعمالا خاصة بهن، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة، لتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، ما يتطلب التركيز على الرياديات والنواحي المتصلة بالريادية، للتعزيز موقع منتدى سيدات الأعمال وتوسيع قاعدة العضوية النساء المنتسبات إليه. وأفاد بأنه لا توجد إحصائيات حول حجم الودائع مصنفة حسب الجنس، داعيا سلطة النقد إلى توفير مثل هذه الإحصائيات.
أما عودة، فلفتت إلى أهمية اللقاء، مبينة أن حجم الحضور يدل على رقي المجتمع.
وأوضحت أن الهيئة تشرف على قطاعات الأوراق المالية، والتأمينات، والرهن العقاري، والتأجير والتمويل، وذلك من خلال وجود بيئة تشريعية تهدف لحماية المواطن.
وبينت أنه رغم حداثة الهيئة، إلا أنها تعطي دورا كبير للمرأة، إذ أن 50% من العاملين في الهيئة نساء، لافتة إلى تبوء الإناث منصب مدير عام الهيئة، فضلا عن تولي امرأتين اثنتين من الإدارات الموجودة بالهيئة، التي تعتمد شعار المشاركة وليس المنافسة.
وتخلل اللقاء نقاش تركز حول كيفية التعامل مع النساء العاملات في البنوك، وإتاحة المجال لأعداد أكبر للعمل فيها، وتطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة في البنوك ليكون المعيار هو المهارة والكفاءة، علاوة على البحث في الأسباب الحقيقية لعدم وجود نساء في مواقع متقدمة في القطاع المصرفي، والسبل الكفيلة لتجاوز محدودية وجود الإناث في المواقع القيادية في البنوك.