الامم المتحدة تعين فريقا للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية

بيت لحم-معا- عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فريقا من الخبراء الدوليين للتحقيق في الهجوم الذي قامت به البحرية الاسرائيلية على سفينة التركية مرمرة في شهر مايو الماضي والذي اسفر عن مقتل 9 اتراك .

وقالت الامم المتحدة في بيان ان فريق تقصي الحقائق يضم ثلاثة خبراء مستقلين هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباجو وماري شانتي دايريام من ماليزيا.

وكان المجلس المكون من 47 عضوا قد صوت الشهر الماضي لصالح اجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الاسرائيلي الذي قتل فيه تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين

على صعيد متصل تقدم عدد من الناشطين الأسبان المؤيدين للفلسطينيين بدعاوى قضائية ضد كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي و6 من وزراء حكومته وقائد سلاح البحرية وذلك بعد أقل من شهرين على ارتكاب مجزرة أسطول الحرية خلال العدوان البحري الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية لكسر الحصار عن قطاع غزة أواخر مايو الماضي .

وتتزامن هذه الدعاوى القضائية مع مطالبة إسرائيل للبنان والمجتمع الدولي بمنع إبحار سفن كسر الحصار اللبنانية باتجاه قطاع غزة ، وتم توجيه الدعاوى ضد كل من نتانياهو ، ووزير الجيش إيهود باراك والخارجية افيجدور ليبرمان والوزراء موشي يعالون ودان مريدور وبيني بيجين وإيلي يشاي في أعقاب ارتكاب مجزرة أسطول الحرية التي سقط فيها 9 شهداء أتراك، فيما أصيب العشرات.

وبحسب الدعوى فإن إثنين من ناشطي السلام كانا على متن سفينة مرمرة، يؤكدان أن "العملية جرى التخطيط لها جيدا من قبل الجيش الإسرائيلي من أجل إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف الناشطين الذين سعوا لمساعدة أهالي قطاع غزة".

يأتي هذا في الوقت الذي اتهمت فيه جابرييلا شاليف ـ مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة ـ منظمي سفينتي الإغاثة "ناجي العلي" و"مريم" بـ"زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط". وادعت أيضا أنه "لا يمكن استبعاد إمكانية أن يكون هناك سلاح على متن السفينتين" ، وفي رسالة بعثت بها لبنا كي مون ـ السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدةـ أكدت المندوبة أن "إسرائيل تحفظ لنفسها حق استخدام كافة الوسائل الممكنة من أجل منع السفينتين من كسر الحصار".

وطالبت شاليف الحكومة اللبنانية بـ"إبداء المسؤولية" ومنع إبحار السفينتين لتجنب "حصول أي تصعيد" ، وقالت أيضا أنه لا يمكن استثناء إمكانية أن يكون هناك سلاح على متن السفينتين، أو أن يقوم أحد المشاركين بعملية استفزازية.

في سياق متصل صرح جيورا آيلند ـ قاضي لجنة التنحقيقات التي أجرتها تل أبيب لبحث ملابسات حادث أسطول الحرية ـ أن إسرائيل كان لديها طرق سياسية كفيلة بمنع وقوع حادث قافلة السفن ، وسقوط ضحايا بين ركابه موضحا في تصريحات للإذاعة العبرية أمس أن تل أبيب تراجعت عن موقفها في اعقاب قضية قافلة السفن وفتحت بعض معابر قطاع غزة، إلا انه كان بالامكان ان تفعل ذلك مقدما بوساطة دولة أوروبية الامر الذي كان سيؤدي الى الغاء تسيير قافلة السفن.

واضاف آيلند ان اسرائيل كانت على علم بالتحول السياسي في أنقرة وبتوثيق العلاقات بين الحكومة التركية ونشطاء كسر الحصار عن القطاع وكان بامكانها ان تتوقع مسبقا مجريات الأحداث ، موضحا أنه كان على كبار المسئولين السياسيين والعسكريين بإسرائيل عقد اجتماع قبل وقوع مثل هذا الحادث مستقبلا لمناقشة خيارات العمل الممكنة.