الجلاد: القضاة يحافظون على استقلالهم وملتزمون بالقيم والمبادئ القضائية
نشر بتاريخ: 24/07/2010 ( آخر تحديث: 24/07/2010 الساعة: 14:47 )
رام الله- معا- أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس يسخّر نفسه لخلق بيئة جيدة للقضاة حتى يحافظ القاضي على صورة جيدة للقضاء الفلسطيني.
وقال إن النتائج التي وصلت إلى مجلس القضاء تشير إلى ارتفاع في نسبة فصل القضايا الواردة للمحاكم، وأن القضاة يحافظون على استقلالهم وكرامتهم، وعلاقتهم مع زملائهم موزونة ومبينة على الاحترام المتبادل، وعبر عن فخره بأن القضاة ملتزمون بكل القيم والمبادئ المتوارثة بالشأن القضائي.
وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح ورشة عمل استكمالية حول السلوك القضائي في رام الله، بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وشارك في الورشة القاضيان عبد الله غزلان قاضي المحكمة العليا، وعزمي طنجير رئيس دائرة التفتيش القضائي ،وقضاة محاكم الصلح والبداية الفلسطينية، والدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد.
ومن جانبه أوضح الدكتور عزمي الشعيبي أن هناك مفاهيما كثيرة لم تتضح بعد أمام مسؤولي السلطة الفلسطينية مثل مفهوم الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، ومفهوم الاستقلال الإداري والمالي، وقال إن العلاقة بحاجة إلى فهم مشترك بين السلطة التنفيذية ومجلس القضاء ولا يجب أن تبقى موضع اجتهاد، وأضاف أن القضاء أقل تأثرا في السلطة الفلسطينية بقضايا الفساد لأن السلطة القضائية لها تاريخ وإرث قيمي بنيت عليه.
وأكد الشعيبي أن المواطنين ينقصهم الوعي بدور القضاء في عمليات التقاضي وهم يحمّلون الأخطاء التشريعية والتنفيذية لدى الشرطة والنيابة للقضاء، لذلك من مصلحة القضاء الانفتاح على الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وهذا لا يتعارض مع مفهوم استقلال السلطة القضائية، وأشار إلى أن جميع المؤسسات العامة لديها مدونات سلوك لكن معظم مدونات السلوك لم تنزل إلى جسم الوظيفة العامة، و مدونة السلوك لدى القضاء تأخذ مفعولها الأكبر إذا تشابهت وتكاملت مع مدونة لدى المحامين، والنيابة والمؤسسات التنفيذية الأخرى، وأخيرا شجع الشعيبي على تبني مجلس القضاء الأعلى لمفهوم الحكومة الإلكترونية.
وتابع الورشة القاضيان عبد الله غزلان، والقاضي عزمي طنجير حيث قدما للقضاة في جلسة خاصة الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الورشات الثمانية التي عقدها مجلس القضاء الأعلى خلال شهر حزيران الماضي بالتعاون مع ائتلاف أمان، حول مدونة السلوك القضائي، واستهدفت 105 قضاة.
وقال إن النتائج التي وصلت إلى مجلس القضاء تشير إلى ارتفاع في نسبة فصل القضايا الواردة للمحاكم، وأن القضاة يحافظون على استقلالهم وكرامتهم، وعلاقتهم مع زملائهم موزونة ومبينة على الاحترام المتبادل، وعبر عن فخره بأن القضاة ملتزمون بكل القيم والمبادئ المتوارثة بالشأن القضائي.
وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح ورشة عمل استكمالية حول السلوك القضائي في رام الله، بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وشارك في الورشة القاضيان عبد الله غزلان قاضي المحكمة العليا، وعزمي طنجير رئيس دائرة التفتيش القضائي ،وقضاة محاكم الصلح والبداية الفلسطينية، والدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد.
ومن جانبه أوضح الدكتور عزمي الشعيبي أن هناك مفاهيما كثيرة لم تتضح بعد أمام مسؤولي السلطة الفلسطينية مثل مفهوم الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، ومفهوم الاستقلال الإداري والمالي، وقال إن العلاقة بحاجة إلى فهم مشترك بين السلطة التنفيذية ومجلس القضاء ولا يجب أن تبقى موضع اجتهاد، وأضاف أن القضاء أقل تأثرا في السلطة الفلسطينية بقضايا الفساد لأن السلطة القضائية لها تاريخ وإرث قيمي بنيت عليه.
وأكد الشعيبي أن المواطنين ينقصهم الوعي بدور القضاء في عمليات التقاضي وهم يحمّلون الأخطاء التشريعية والتنفيذية لدى الشرطة والنيابة للقضاء، لذلك من مصلحة القضاء الانفتاح على الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وهذا لا يتعارض مع مفهوم استقلال السلطة القضائية، وأشار إلى أن جميع المؤسسات العامة لديها مدونات سلوك لكن معظم مدونات السلوك لم تنزل إلى جسم الوظيفة العامة، و مدونة السلوك لدى القضاء تأخذ مفعولها الأكبر إذا تشابهت وتكاملت مع مدونة لدى المحامين، والنيابة والمؤسسات التنفيذية الأخرى، وأخيرا شجع الشعيبي على تبني مجلس القضاء الأعلى لمفهوم الحكومة الإلكترونية.
وتابع الورشة القاضيان عبد الله غزلان، والقاضي عزمي طنجير حيث قدما للقضاة في جلسة خاصة الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها الورشات الثمانية التي عقدها مجلس القضاء الأعلى خلال شهر حزيران الماضي بالتعاون مع ائتلاف أمان، حول مدونة السلوك القضائي، واستهدفت 105 قضاة.