مركز رام الله يصدر تقريراً حول حالة التسامح في الاراضي الفلسطينية

رام الله - معا - اصدر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان تقريره النصف سنوي الخامس حول حالة التسامح في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، للنصف الأول من العام الجاري، والذي رصد حالة التسامح الديني والسياسي والاجتماعي والقانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المذكورة.

ففي التسامح الديني، جاء في التقرير أنه لم يتم رصد اية حالة اعتداء على خلفية دينية، ولكن يتم استخدام الخطاب الديني بشكل مكثف وتوظيفه ضد الآخر السياسي المختلف، حيث كان هذا سمة غالبة لدى حركات الإسلام السياسي الفلسطينية بشكل خاص، بينما قلّت إلى حد كبير في الخطابات التي تستخدمها الحركات الفلسطينية الأخرى.

وفي التسامح السياسي، ذكر التقرير بأن الخطاب السياسي في الساحة الفلسطينية لا يزال يستخدم مصطلحات ومفردات لا تعبر عن أي نوع من التسامح السياسي، فالتسامح السياسي في الحالة الفلسطينية، التي يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها، يمكن أن يفهم على أنه الوصول إلى تفاهمات سياسية معينة تنهي حالة الانقسام، وأن يعترف كل طرف بحق الطرف الآخر بالمشاركة السياسية ضمن نظام سياسي واحد، حيث يورد التقرير نماذج من لغة التخاطب بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، في مجملها تصب في خانة العمالة والتكفير والخيانة والابتعاد عن المشروع الوطني لحساب جهات وأطراف خارجية.

وفيما يخص التسامح الاجتماعي والقانوني، أوضح التقرير انه لا تزال هناك العديد من المظاهر التي تؤثر سلبا على حالة التسامح الاجتماعي والقانوني؛ مثل الجرائم التي ارتكبت على خلفية ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، و"الثأر"، والنزاعات الشخصية والشجارات العائلية، كذلك تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مواطنين من قطاع غزة، وعدم تنفيذ بعض قرارات المحاكم في الضفة الغربية، والتي تعكس في مجملها تردي حالة التسامح على الصعيد الاجتماعي والقانوني.

وأكد التقرير بأن المجتمع الفلسطيني اليوم في حاجة أكيدة لحملة واسعة النطاق من أجل ترسيخ منظومة القيم التي لها علاقة بالتسامح، ولا يعود ذلك إلى افتقار هذا المجتمع لتراث كبير في هذا المجال، بل لأن تقاليد التسامح الموروثة أصبحت مهددة بالتفكك والتلاشي، نتيجة تغيرات عديدة شهدها المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية.