وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نادي الاسير يتفقد أوضاع الأسرى المنقولين إلى محكمة سجن عوفر

نشر بتاريخ: 26/07/2010 ( آخر تحديث: 26/07/2010 الساعة: 15:18 )
سلفيت - معا - قام المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية لنادي الأسير الفلسطيني بزيارة تفقديه إلى القسم الجديد الذي أنشأته مصلحة السجون الإسرائيلية إلى جانب محكمة عوفر والمعدة لاحتجاز الأسرى القانونيين المحولين إلى محاكمهم المنعقدة في هذه المحكمة.

جاءت هذه الزيارة بعد سلسلة من الشكاوي والاجتماعات مع رئاسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية، نقل خلالها المحامي جواد بولس شكاوي الأسرى وما كانوا يعانون منه في المباني القديمة التي كانت عبارة عن بركسات لا تصلح لإيواء بني البشر.

فوفقاً لما تدفق من شكاوي على لسان الأسرى عانى هؤلاء من اكتظاظ غير محتمل في البركسات القديمة والتي كانت بمثابة أفران في الصيف بما تبعثه من حرارة، أما في الشتاء فكان البرد قارص وغير محتمل، كذلك عانى الأسرى من تأخير في إخراجهم إلى دورات المياه المتواجدة في أماكن بعيده، وعانوا أكثر ما عانوا من ظروف الأسرى المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد بولس أنه سبق هذه الزيارة رسالة من رئيس المحاكم العسكرية تفيد أن المسؤولين أنجزوا وحدة حديثة خاصة أدت إلى تغيرات جذرية في ظروف الاحتجاز، وللوقوف على ما جاء في الرسالة ومعاينة الوضع على أرض الواقع تمت الزيارة برفقة رئيس المحاكم العسكرية وممثل مصلحة السجون الإسرائيلية ومدير الوحدة المقامة وعدد آخر من المسؤولين العسكريين.

تبين أن الوحدة المقامه جديدة وتحتوي على خمس عشرة غرفة من شانها أن تمنع الاكتظاظ، بالإضافة إلى وجود دورة مياه خاصة ومغسلة وأمكان جلوس للأسرى، كما تم تخصيص غرف خاصة بالأسرى الأشبال وغرفة لذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجهيز ثلاث غرف خاصة لزيارة المحامين ولقاء موكليهم من الأسرى. فقد تم إضافة ساحات خاصة للبوسطة وغرف لإحتجازهم مباشرة إذ كانوا يعانون في السابق من الوقوف لساعات طويلة تحت المطر وأشعة الشمس.

وأعتبر جواد بولس أن هذا إنجاز يضاف إلى ما يقوم به نادي الأسير الفلسطيني من تقديم خدمات مجانية إلى الأسرى الفلسطينيين، آملا في ذات الوقت أن تحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالأسرى فيما يخص الزيارات والمعاملات والعلاج المقدم لهم وغيرها من الأمور العالقة التي يقوم نادي الأسير الفلسطيني بمتابعتها، عبر تقديم التماسات وشكاوي أضافة إلى موضوع التفتيشات المهنية بحق أهالي الأسرى وأيضا قضية منع المحامين من لقاء موكليهم أثناء فترة التحقيق.