اجتماع استكمالي لبحث مشروع وادي الزومر بحضور kfw وبحضور بلديات طولكرم
نشر بتاريخ: 26/07/2010 ( آخر تحديث: 26/07/2010 الساعة: 23:26 )
رام الله-معا- عقدت سلطة المياه اليوم اجتماع استكمالي موسعا تم تخصيصه لبحث الخطوات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروع صرف صحي وادي الزومر، حيث تضمن اللقاء طاقم من سلطة المياه أشتمل على د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه وم. ايمن جرار مدير عام دائرة المشاريع وم. جهاد بشير مدير وحدة لجنة المياه المشتركة وم. عادل ياسين مدير دائرة الصرف الصحي بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، ومثل بنك التنمية الألماني، ورؤساء بلديات طولكرم المعنيين بالمشروع.
واستهل الاجتماع د. العتيلي بالحديث عن أهمية المشروع من النواحي الاستراتيجية والاهتمام به من قبل رئيس الوزراء د. سلام فياض، مؤكدا ضرورة المضي في هذا المشروع قدما، وحث العتيلي الحضور على ضرورة القيام بواجباتهم وتحقيق متطلبات نجاح المشروع والتي تأتي من خلال رفع نسبة تحصيل الديون الى أكثر من 70%، بالإضافة إلى دفع مساهمات المجالس لتنفيذ المشروع.
وخلال اللقاء تحدث بعض ممثلي المجالس عن الصعوبات المادية التي تواجههم في دفع مساهماتهم مع انهم يقومون بجهود حثيثة من اجل رفع نسبة التحصيل.
من جانبها أكدت ممثلة وزارة المالية ان الوزارة تتابع مع البلديات ومع سلطة المياه عملية التحصيل والوضع القائم للبلديات والمشاكل التي تواجه بعضهم مبينة أن هناك اختلاف في طبيعة ونوع المشكلة ما بين بلدية وأخرى، وان هناك متابعة من الجهات المعنية إلا انه يتوجب عل كل بلدية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة
من جانبه استعرض م. وضاح الحمدالله ممثل بنك التنمية الألماني خطوات سير العمل بالمشروع ومتطلبات تنفيذه والمتمثل بالحصول على الموافقات الكاملة من الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى رفع نسبة التحصيل لدرجة تضمن استمرارية المشروع بعد تنفيذه.
وخلال استعراض د. العتيلي إلى الوضع القائم من قبل الإسرائيليين والمتمثل بتحمل السلطة الوطنية التكلفة من خلال قيام إسرائيل باقتطاع الأموال من خلال الضرائب أكد المشاركون على رفضهم للممارسات الإسرائيلية التي تقوم بخصم مبالغ مالية عالية من عائدات السلطة الفلسطينية من الضرائب بحجج معالجة المياه العادمة. وبهذا الصدد طالب الحضور بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من اجل الحصول على الموافقة على إنشاء محطة المعالجة في الموقع المقترح والذي كانت سلطة المياه الفلسطينية قد اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على تنفيذه من خلال مذكرة تفاهم في العام 2006.
واستهل الاجتماع د. العتيلي بالحديث عن أهمية المشروع من النواحي الاستراتيجية والاهتمام به من قبل رئيس الوزراء د. سلام فياض، مؤكدا ضرورة المضي في هذا المشروع قدما، وحث العتيلي الحضور على ضرورة القيام بواجباتهم وتحقيق متطلبات نجاح المشروع والتي تأتي من خلال رفع نسبة تحصيل الديون الى أكثر من 70%، بالإضافة إلى دفع مساهمات المجالس لتنفيذ المشروع.
وخلال اللقاء تحدث بعض ممثلي المجالس عن الصعوبات المادية التي تواجههم في دفع مساهماتهم مع انهم يقومون بجهود حثيثة من اجل رفع نسبة التحصيل.
من جانبها أكدت ممثلة وزارة المالية ان الوزارة تتابع مع البلديات ومع سلطة المياه عملية التحصيل والوضع القائم للبلديات والمشاكل التي تواجه بعضهم مبينة أن هناك اختلاف في طبيعة ونوع المشكلة ما بين بلدية وأخرى، وان هناك متابعة من الجهات المعنية إلا انه يتوجب عل كل بلدية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة
من جانبه استعرض م. وضاح الحمدالله ممثل بنك التنمية الألماني خطوات سير العمل بالمشروع ومتطلبات تنفيذه والمتمثل بالحصول على الموافقات الكاملة من الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى رفع نسبة التحصيل لدرجة تضمن استمرارية المشروع بعد تنفيذه.
وخلال استعراض د. العتيلي إلى الوضع القائم من قبل الإسرائيليين والمتمثل بتحمل السلطة الوطنية التكلفة من خلال قيام إسرائيل باقتطاع الأموال من خلال الضرائب أكد المشاركون على رفضهم للممارسات الإسرائيلية التي تقوم بخصم مبالغ مالية عالية من عائدات السلطة الفلسطينية من الضرائب بحجج معالجة المياه العادمة. وبهذا الصدد طالب الحضور بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من اجل الحصول على الموافقة على إنشاء محطة المعالجة في الموقع المقترح والذي كانت سلطة المياه الفلسطينية قد اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على تنفيذه من خلال مذكرة تفاهم في العام 2006.