مجلس تنمية الإقتصاد المحلي ينظم ندوة حول مقاطعة منتوجات المستوطنات
نشر بتاريخ: 27/07/2010 ( آخر تحديث: 27/07/2010 الساعة: 17:20 )
بيت لحم-معا-نظم مجلس تنمية الاقتصاد المحلي /بيت لحم بالتعاون مع كلية فلسطين الاهلية الجامعية ندوة بعنوان- "مدى تأثير مقاطعة منتوجات المستوطنات على أداء الاقتصاد المحلي" وذلك في قاعات الكلية.
و قد شارك في الندوة كل من :
الدكتور سمير حزبون-رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، المهندس طاهر دنون، مدير مكتب وزارة الإقتصاد الوطني - بيت لحم، السيد فريد الأطرش-رئيس جمعية حماية المستهلك فرع بيت لحم، السيد أيمن عودة- مدير دائرة التشغيل-مكتب وزارة العمل بالاضافة الى حشد من المهتمين في الموضوع. وقد أدار الجلسة المهندس محمد شريعة.
وقد تناولت الندوة مناقشة محاور متعددة من أهمها:
? المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات
? دور جمعية حماية المستهلك
? تأثير المقاطعة الاقتصادية على القطاع الخاص ( ايجاباً و سلباً)
? تأثير المقاطعة الاقتصادية على العمالة الفلسطينية
? الية المقاطعة ومدى الاستجابة لعملية المقاطعة
وبعد نقاش معمق سادته اجواء الواقعية والشفافية بعيدا عن المجاملات و المغالاة السياسية اجمل المشاركون العديد من القضايا من اهمها:
? التأكيد على دعم فكرة مقاطعة منتجات المستعمرات الاسرائيلية.
? ضرورة تطوير جودة المنتج الفلسطيني وتعزيز ثقة المستهلك به تمهيدا لاحلاله بدل المنتج المقاطع.
? ضرورة التنسيق ما بين القطاع العام والخاص والاهلي قبل واثناء الحملة.
? تنشيط دور جمعية حماية المستهلك وازالة العقبات التي تعترض قيامها بالدور المناط بها على اكمل وجه.
? تعزيز ثقافة الاعتزاز والدعم لكل ما هو وطني فنجاح مثل هذه الحملات يأتي اساسا بالقناعة وليس الرقابة.
? ضرورة الاهتمام بالفئات المتضررة من الحملة مثل الوكلاء والعمال ووضع خطط واقعية قابلة للتطبيق تستهدفهم.
كما تم طرح مجموعة من التساؤلات التي بقيت مفتوحة حيث اكد الحضور على ضرورة متابعتها من قبل مجلس تنمية الاقتصاد المحلي في المحافظة مع صانعي القرار ومن اهمها:
? ما هي سبل تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج المحلي؟
? هل تم تحضير خطة استراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة ارهاصات الحملة؟
? كيف سيتم استيعاب العمال المتضررين من هذه الحملة؟
? أين دور التاجر و العامل و المورد و الوسيط و رجل الأعمال الفلسطيني بعد هذا القرار؟
في نهاية الندوة تم طرح التوصيات بالعمل لايصال هذه الرسالة الى كل المعنيين و بإيجاد قنوات اتصال حقيقية وبإشراك جميع القطاعات في عملية اتخاذ قرارت حاسمة، كما تم التأكيد على اهمية مثل هذه الندوات وضرورة استمرارها مستقبلا كمنبر حر لمناقشة قضايا الساعة التي تهم المواطن الفلسطيني.
و قد شارك في الندوة كل من :
الدكتور سمير حزبون-رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، المهندس طاهر دنون، مدير مكتب وزارة الإقتصاد الوطني - بيت لحم، السيد فريد الأطرش-رئيس جمعية حماية المستهلك فرع بيت لحم، السيد أيمن عودة- مدير دائرة التشغيل-مكتب وزارة العمل بالاضافة الى حشد من المهتمين في الموضوع. وقد أدار الجلسة المهندس محمد شريعة.
وقد تناولت الندوة مناقشة محاور متعددة من أهمها:
? المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات
? دور جمعية حماية المستهلك
? تأثير المقاطعة الاقتصادية على القطاع الخاص ( ايجاباً و سلباً)
? تأثير المقاطعة الاقتصادية على العمالة الفلسطينية
? الية المقاطعة ومدى الاستجابة لعملية المقاطعة
وبعد نقاش معمق سادته اجواء الواقعية والشفافية بعيدا عن المجاملات و المغالاة السياسية اجمل المشاركون العديد من القضايا من اهمها:
? التأكيد على دعم فكرة مقاطعة منتجات المستعمرات الاسرائيلية.
? ضرورة تطوير جودة المنتج الفلسطيني وتعزيز ثقة المستهلك به تمهيدا لاحلاله بدل المنتج المقاطع.
? ضرورة التنسيق ما بين القطاع العام والخاص والاهلي قبل واثناء الحملة.
? تنشيط دور جمعية حماية المستهلك وازالة العقبات التي تعترض قيامها بالدور المناط بها على اكمل وجه.
? تعزيز ثقافة الاعتزاز والدعم لكل ما هو وطني فنجاح مثل هذه الحملات يأتي اساسا بالقناعة وليس الرقابة.
? ضرورة الاهتمام بالفئات المتضررة من الحملة مثل الوكلاء والعمال ووضع خطط واقعية قابلة للتطبيق تستهدفهم.
كما تم طرح مجموعة من التساؤلات التي بقيت مفتوحة حيث اكد الحضور على ضرورة متابعتها من قبل مجلس تنمية الاقتصاد المحلي في المحافظة مع صانعي القرار ومن اهمها:
? ما هي سبل تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج المحلي؟
? هل تم تحضير خطة استراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة ارهاصات الحملة؟
? كيف سيتم استيعاب العمال المتضررين من هذه الحملة؟
? أين دور التاجر و العامل و المورد و الوسيط و رجل الأعمال الفلسطيني بعد هذا القرار؟
في نهاية الندوة تم طرح التوصيات بالعمل لايصال هذه الرسالة الى كل المعنيين و بإيجاد قنوات اتصال حقيقية وبإشراك جميع القطاعات في عملية اتخاذ قرارت حاسمة، كما تم التأكيد على اهمية مثل هذه الندوات وضرورة استمرارها مستقبلا كمنبر حر لمناقشة قضايا الساعة التي تهم المواطن الفلسطيني.