ورشة عمل لمراجعة قانون الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 27/07/2010 ( آخر تحديث: 27/07/2010 الساعة: 18:40 )
رام الله-معا- عقدت اليوم ورشة عمل في مدينة رام الله تحت عنوان مراجعة قانون الهيئات المحلية تحت رعاية وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي والممول الرئيسي - مؤسسة الاسكان التعاوني الدولية CHF - بهدف مناقشة قانون الهيئات المحليه لتهيئة البيئه القانونية المناسبه لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2010-2014.
حيث افتتح الورشة مدير عام الدائرة القانونية عدنان جفال منوها الى الحاجة العمليه والموضوعيه من أجل تعديل قانون الهيئات المحلية معتبرا هذه الورشة باكورة عمل في هذا الاطار.
و من جانبه د. القواسمي قال: " -القانون- قانون عصري وجيد ولكنه بحاجة الى تعديل، فهو أساس عمل الهيئات المحليه، حيث وضع رؤيا لدور الوزارة ومهام عملها. مر ثلاثة عشر عاما وذلك ما يستدعي القيام بتعديله من أجل خلق بيئة قانونية صحيحه للعمل، هناك العديد من المجالات التي لا بد من اضافتها والتعامل معها من خلال القانون مثل المشاركة المجتمعيه والنوع الاجتماعي والشراكة مع القطاعين العام والخاص بالاضافه الى معالجة الاخطاء الاداريه واجراءات المخالفات القانونيه ووضع نظام لحل البلديات وتشكيل بلديات قادرة."
و قد علق د.محمد العلمي ممثلا عن مؤسسة CHF بأنه: " يجب التركيز في التعديلات على المشاركة القانونية وتمكين الهيئات المحليه ومشاركة القطاعين العام والخاص لتوضيح ملامح الحكم المحلي، والامر الاخر يكمن في ريادة الخطة عبر القطاعية من أجل التوجه نحو حكم محلي رشيد واللامركزية بحسب الخطة الاستراتيجية للوزارة."
ومن المعروف بأن هذا القانون يوفر الجو القانوني والبيئه القانونية المناسبة لتحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية، وعليه لا بد من التعديل والتطوير بما يتلاءم وتوجهات الوزارة والخطة عبر القطاعية.
أما أهم المبررات لذلك فهي مرور 13 عاما على اقرار هذا القانون وبالتالي وجود العديد من المشكلات القانونية وتحول بعض الهيئات المحليه من التأسيس الى التطوير والتنميه وعليه لا بد ان يرتكز التعديل على عدد من المحاور والتي تتمثل في النصوص والتشريعات القانونية المعتمدة ومجموعة النصوص التي بحاجه الى تعديل بما ينسجم مع احتياجات الهيئات المحليه بالاضافة الى المستجدات القانونيه التي لم يتضمنها القانون، هذا والأنظمه التي تخص عمل الهيئات المحليه للعام 2005 وتعديلاته التي عدلت بعض بنود قانون الهيئات المحليه.
حضر هذه الورشة كل من محمد حسن جبارين- الوكيل المساعد لشؤون المديريات وعبد الكريم سدر- الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحليه والدائرة القانونية والمدراء العامين للدوائر المركزية في الوزارة بالاضافة الى ممثلين عن ال CHF واستشاريين قانونيين من خارج الوزارة.
حيث افتتح الورشة مدير عام الدائرة القانونية عدنان جفال منوها الى الحاجة العمليه والموضوعيه من أجل تعديل قانون الهيئات المحلية معتبرا هذه الورشة باكورة عمل في هذا الاطار.
و من جانبه د. القواسمي قال: " -القانون- قانون عصري وجيد ولكنه بحاجة الى تعديل، فهو أساس عمل الهيئات المحليه، حيث وضع رؤيا لدور الوزارة ومهام عملها. مر ثلاثة عشر عاما وذلك ما يستدعي القيام بتعديله من أجل خلق بيئة قانونية صحيحه للعمل، هناك العديد من المجالات التي لا بد من اضافتها والتعامل معها من خلال القانون مثل المشاركة المجتمعيه والنوع الاجتماعي والشراكة مع القطاعين العام والخاص بالاضافه الى معالجة الاخطاء الاداريه واجراءات المخالفات القانونيه ووضع نظام لحل البلديات وتشكيل بلديات قادرة."
و قد علق د.محمد العلمي ممثلا عن مؤسسة CHF بأنه: " يجب التركيز في التعديلات على المشاركة القانونية وتمكين الهيئات المحليه ومشاركة القطاعين العام والخاص لتوضيح ملامح الحكم المحلي، والامر الاخر يكمن في ريادة الخطة عبر القطاعية من أجل التوجه نحو حكم محلي رشيد واللامركزية بحسب الخطة الاستراتيجية للوزارة."
ومن المعروف بأن هذا القانون يوفر الجو القانوني والبيئه القانونية المناسبة لتحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية، وعليه لا بد من التعديل والتطوير بما يتلاءم وتوجهات الوزارة والخطة عبر القطاعية.
أما أهم المبررات لذلك فهي مرور 13 عاما على اقرار هذا القانون وبالتالي وجود العديد من المشكلات القانونية وتحول بعض الهيئات المحليه من التأسيس الى التطوير والتنميه وعليه لا بد ان يرتكز التعديل على عدد من المحاور والتي تتمثل في النصوص والتشريعات القانونية المعتمدة ومجموعة النصوص التي بحاجه الى تعديل بما ينسجم مع احتياجات الهيئات المحليه بالاضافة الى المستجدات القانونيه التي لم يتضمنها القانون، هذا والأنظمه التي تخص عمل الهيئات المحليه للعام 2005 وتعديلاته التي عدلت بعض بنود قانون الهيئات المحليه.
حضر هذه الورشة كل من محمد حسن جبارين- الوكيل المساعد لشؤون المديريات وعبد الكريم سدر- الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحليه والدائرة القانونية والمدراء العامين للدوائر المركزية في الوزارة بالاضافة الى ممثلين عن ال CHF واستشاريين قانونيين من خارج الوزارة.