تقرير للميزان حول منع إسرائيل طلبة غزة من الدراسة في الضفة
نشر بتاريخ: 27/07/2010 ( آخر تحديث: 27/07/2010 الساعة: 23:04 )
بيت لحم-معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً حول منع إسرائيل طلبة قطاع غزة من الدراسة في الضفة الغربية وحق الطلبة من سكان غزة بالالتحاق بالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتناول التقرير حالة المحامية فاطمة الشريف التي تعمل محامية في المركز وتسعى لمواصلة دراسة الماجستير في جامعة بيرزيت في رام الله.
وتتلخص المشكلة في أن الشريف ترغب في مواصلة تعليمها العالي للحصول على درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بيرزيت في محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وبعد أن أنهت عملية التسجيل في الجامعة وحصلت على الأوراق المطلوبة تقدمت بطلب الحصول على تصريح من سلطات الاحتلال كي تتمكن من الوصول إلى جامعة بيرزيت والالتحاق بمقاعد الدراسة، ولكن سلطات الاحتلال رفض السماح لها بالمرور والوصول إلى الجامعة. وعليه تقدمت الشريف بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا عن طريق مؤسسة (جيشا) ولكن المحكمة قبلت تبريرات الجيش التي دفعت بأن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يشُر إلى توسيع فئات الأشخاص الذين يسمح لهم بالسفر، بل ستعمل الحكومة على تبسيط إجراءات طلبات السفر فيما يتعلق بمرور للسكان وأن قرار الحكومة لم يذهب إلى توسيع نطاق السياسة الحالية التي تسمح فقط بسفر الحالات الإنسانية، مع التركيز على الحالات الطبية العاجلة..... ولكي يكون واضحاً أن هذا القرار لا يعمل على توسيع نطاق المعايير الخاصة بالمرور وبالتأكيد لا يسمح بمرور الأشخاص لأغراض دراسة درجة الماجستير".
وتناول التقرير الحق في التعليم ومسئوليات قوات الاحتلال تجاه احترام حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى الخطورة البالغة التي تتسم بها الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل، خلافاً للالتزامات التي يوجبها القانون الدولي على إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال، وفي انتهاك للحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها سكان الأراضي المحتلة المدنيين، بما في ذلك الحق في التعليم وحرية الحركة، وكذلك خطورتها بوصفها جزء من السياسة الإسرائيلية الأوسع، والقاضية بتكريس فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتقويض مساعي الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وتحقيق حقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بالسماح لطلبة القطاع بالالتحاق بمقاعدهم الدراسية في جامعاتهم بالضفة الغربية، وضمان تمتعهم بممارسة حقهم في حرية والتنقل واختيار المكان الذي يرغبون الدراسة به في جامعاتهم الوطنية. كما طالب مركز الميزان جميع الجهات والأجسام الدولية المنخرطة النقاش في بشأن إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد روبرت سري، والسيدة كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل للسماح لطلبة قطاع غزة بالدراسة في الضفة الغربية واحترام حق الطلبة في التعليم وحرية الحركة والتنقل.
وتتلخص المشكلة في أن الشريف ترغب في مواصلة تعليمها العالي للحصول على درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بيرزيت في محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وبعد أن أنهت عملية التسجيل في الجامعة وحصلت على الأوراق المطلوبة تقدمت بطلب الحصول على تصريح من سلطات الاحتلال كي تتمكن من الوصول إلى جامعة بيرزيت والالتحاق بمقاعد الدراسة، ولكن سلطات الاحتلال رفض السماح لها بالمرور والوصول إلى الجامعة. وعليه تقدمت الشريف بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا عن طريق مؤسسة (جيشا) ولكن المحكمة قبلت تبريرات الجيش التي دفعت بأن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يشُر إلى توسيع فئات الأشخاص الذين يسمح لهم بالسفر، بل ستعمل الحكومة على تبسيط إجراءات طلبات السفر فيما يتعلق بمرور للسكان وأن قرار الحكومة لم يذهب إلى توسيع نطاق السياسة الحالية التي تسمح فقط بسفر الحالات الإنسانية، مع التركيز على الحالات الطبية العاجلة..... ولكي يكون واضحاً أن هذا القرار لا يعمل على توسيع نطاق المعايير الخاصة بالمرور وبالتأكيد لا يسمح بمرور الأشخاص لأغراض دراسة درجة الماجستير".
وتناول التقرير الحق في التعليم ومسئوليات قوات الاحتلال تجاه احترام حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى الخطورة البالغة التي تتسم بها الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل، خلافاً للالتزامات التي يوجبها القانون الدولي على إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال، وفي انتهاك للحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها سكان الأراضي المحتلة المدنيين، بما في ذلك الحق في التعليم وحرية الحركة، وكذلك خطورتها بوصفها جزء من السياسة الإسرائيلية الأوسع، والقاضية بتكريس فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتقويض مساعي الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وتحقيق حقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بالسماح لطلبة القطاع بالالتحاق بمقاعدهم الدراسية في جامعاتهم بالضفة الغربية، وضمان تمتعهم بممارسة حقهم في حرية والتنقل واختيار المكان الذي يرغبون الدراسة به في جامعاتهم الوطنية. كما طالب مركز الميزان جميع الجهات والأجسام الدولية المنخرطة النقاش في بشأن إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد روبرت سري، والسيدة كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل للسماح لطلبة قطاع غزة بالدراسة في الضفة الغربية واحترام حق الطلبة في التعليم وحرية الحركة والتنقل.