سكان عناتا وضاحية السلام مهددون بالتهجير لعدم امتلاكهم تصاريح إقامة

القدس-معا- يواجه حوالي 150 من سكان منطقة ضاحية السلام التابعة لمجلس محلي عناتا من حملة هوية الضفة الغربية، عملية تهجير قسري من أملاكهم الواقعة داخل حدود بلدية القدس، بحجة عدم امتلاكهم الحق في السكن في تلك المنطقة، ورفض الحكومة الإسرائيلية استصدار تصاريح أو إقامة لهم لتسهيل مرورهم عبر الحواجز، واستلموا قرارات رفض وتهديدات بترحيلهم إلى الضفة الغربية، بعيداً عن منازلهم وأراضيهم.

وعانى سكان المنطقة عام 2005 حين اقتحمت قوات حرس الحدود وقوات خاصة منازلهم بعد منتصف الليل، واعتقلتهم واحتجزتهم في سجن "المسكوبية" لليوم الثاني، قبل أن ترحلهم إلى الضفة الغربية، مجبرة إياهم التوقيع على ورقة تتضمن تعهدهم بعدم دخول المنطقة التي اعتقلوا فيها بحجة أنهم سكان "غير شرعيون" في منطقة القدس.

وأكّد المهندس محمد حسين علاّن، رئيس مجلس محلي عناتا، أن السكان المهددين بالترحيل هم من حملة هوية الضفة الغربية، إلا أنهم من يسكنون في منطقة القدس ومن ملاّك الأراضي فيها قبل احتلال مدينة القدس عام 1967. كما أنّ بلدية القدس تُلزمهم بدفع الضرائب والأرنونا، وبالتالي يجب الاعتراف بهم كسكان منطقة القدس كغيرهم من المواطنين المقدسيين.

كما أشار علاّن الى أن المتضررين من السكّان والمهددين بالترحيل، قد تقدّموا بطلبات للحصول على تصاريح إقامة، إلاّ أن المحكمة المركزية ومحكمة العدل العليا رفضت تلك الطلبات ولم تعطِ أيّاً منهم، كما هددت بترحيلهم قسرياُ إلى الضفة الغربية.

من جانبه، قام مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان بعقد لقاء مفتوح مع الأهالي المتضررين من الممارسات الإسرائيليّة، للاضطلاع على حيثيّات القضيّة، حيث شارك في هذا اللقاء كل من مدير فرع القدس، رامي صالح، والمحامي سليمان شاهين، إضافة إلى محمد علاّن رئيس مجلس محلي عناتا، ومجموعة من المتضررين من الإجراءات الإسرائيليّة التعسفيّة.

وفي بداية اللقاء، تحدّث محامي المركز، شاهين عن أمور مختلفة متعلّقة بقضايا سكان القدس ومعاناة أهلها على صعيد العراقيل التي يبتدعها الإسرائيليون في قضايا الضمان الاجتماعي والصحي وغيرهما. إضافة إلى قضية الجدار الفاصل وما سببه من عزل مدينة القدس عن الضفة الغربية ومحيطها. وأشار شاهين إلى أن سكان منطقة ضاحية السلام المهددين بالتهجير، طلبوا مساعدة مركز القدس لمتابعة القضية، وإثبات حقهم في البقاء في أراضيهم وبيوتهم.

وأشار شاهين إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قراراً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007 بمعاينة طلبات التصاريح للإقامة في القدس لحملة هوية الضفة الغربية القاطنين في منطقة القدس، على أن يقدّموا إثباتات لوجودهم في سكنهم قبل عام 1987، إضافة إلى كونهم مسجلين في سجلاّت الضفة الغربية، خاصة أن بناء الجدار تسبب بقطع هؤلاء المواطنين عن أهلهم في الضفة، ومنعهم في الوقت ذاته من حريّة الحركة في مدينة القدس ومحيطها.

وأضاف محامي المركز أن ادعاءات المحاكم بكون المعابر وبوابات الجدار كافية لتنقّل هؤلاء بشكل خاص، أثبتت عكس ذلك، إذ أنهم يعانون في دخولهم وخروجهم منها، هذا إذا تمكنوا في الأصل من الحصول على تصريح أو إقامة، كما أثبت أن الجدار هدفه أمني ولم يسهّل بأي شكل من الأشكال حركة السكان.

كما أنّه قد أكّد إلى أنّ السياسات الإسرائيلية الظالمة قد وضعت سقف زمني محدود جداً للاعتراض، فقرار الحكومة كان محدوداً في الفترة الزمنية، حيث أن استقبال الطلبات بالحصول على تصاريح أو إقامة توقّف في شهر نيسان/أبريل من عام 2008، أي أنه كان لمدّة ستة أشهر فقط. ما لم يتيح الفرصة لجميع السكّان بتقديم الطلبات، إضافة إلى صعوبة إثباتهم لسكنهم في المنطقة قبل عام 1987 –كما يتطلب الأمر للموافقة، أمر صعب ويتطلب وقتاً وجهداً من قبل السكان المهددين. فيما أصدرت المحكمة قرارات رفض جميع الطلبات المقدّمة في تلك الفترة، وهدّدت بترحيلهم إلى الضفة الغربية، كونهم سكان "غير شرعيين" في منطقة القدس.

وفي نهاية اللقاء، أوصى مركز القدس للمساعدة القانونيّة، بتقديم التماس عام للمحكمة العليا لتبيان الآثار المدمرة التي تسبب بها الجدار، الذي عزل سكان القدس عن الضفة، وتسبب بسجن سكان منطقة القدس من حملة هوية الضفة في سجن كبير داخل بيوتهم، وأدى إلى التهديد بترحيلهم عن أراضيهم وبيوتهم.

ويعاني المهددون بالترحيل من صعوبة التنقل في القدس أو حتى من دخولهم إلى الضفة الغربية، يقول محمد جميل أحد المهددين "أصبحت الحياة صعبة جدّا علينا، حيث أننا مهددون بالاعتقال ونحن داخل بيوتنا، خاصة أن دوريات الشرطة وحرس الحدود تمرّ كثيراً في منطقة سكنانا"، ويضيف "تنقلنا داخل القدس خطير، ولم نعد نستطيع الوصول إلى مركز المدينة لدفع الضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها، مما أدى إلى تراكم المبالغ علينا. كما أن ذهاب أبنائنا إلى المدارس أصبح صعباً خاصة عند بلوغهم عمر 16، الأمر الذي يتطلب حصولهم على بطاقات هوية، ويحد من حركتهم" ويؤكد جميل "ارتباطنا بالقدس ارتباط اقتصادي واجتماعي، ولا يمكننا كذلك التواصل مع أهلنا في الضفة الغربية، الأمر الذي جعلنا نشعر أننا في سجن كبير، لا حريّة في الدخول أو الخروج منه"، أما بخصوص الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح إقامة "واجهوا طلباتنا بالرفض التام، كما رفضوا وجودنا في المنطقة على أساس أننا سكان غير شرعيين في حدود بلدية القدس، وهددوا بترحيلنا إلى الضفة الغربية، حيث لا مكان نقيم فيه. بيوتنا في واحة السلام ولن نخرج منها ".