نتنياهو يصادق على تمديد فترة حصانة الوثائق السرية لـ70 عاماً
نشر بتاريخ: 28/07/2010 ( آخر تحديث: 28/07/2010 الساعة: 23:09 )
بيت لحم- معا- صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قبل اسبوعين على قوانين ونظم جديدة تحد من امكانية اطلاع الجمهور على المعلومات السياسية والامنية الحساسة التي يحتويها ارشيف الحكومة الاسرائيلية وذلك من خلال اضفاء صفة السرية عليها.
وقالت صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم " الاربعاء" ان النظم والقواعد الجديدة تقضي بتمديد فترة حرمان الجمهور من الاطلاع على تلك الوثائق الى 70 عاما بدلا عن 50 عاما كما هو معمول حاليا ما يعني اضافة عشرين سنة اخرى .
واضافت الصحيفة بان هذه الخطوة جاءت نتاج ضغوطات كبيرة مارسها جهازي الموساد والشاباك وجهات أمنية إضافية لمنع فتح أرشيفات امام الجمهور.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الارشيفات العليا الذي وصفته بكاتم اسرار الدولة الدكتور يهوشع فرويندليخ قوله بان دزء من هذه الوثائق المخزنة تحمل في ثناياها تداعيات تتعلق بمدى احترام اسرائيل للقوانين الدولية .
واشارت الصحيفة الى ان نتنياهو وقع الامر الجديد يوم 11 حزيران الماضي بعد صياغتها من قبل مجلس الارشيفات الاعلى والمستشارة القضائية لمكتب رئيس الوزراء دون ان يجري نتنياهو نقاشا منظما في مكتبه بهذا الخصوص.
وفي تفسير بسيط للقرار الجديد ستبقى الوثائق الاسرائيلي طي السرية التامه حتى عام 2018 علما بان جزء منها يتعلق بالسنوات العشرين الاولى التي اعقبت قيام اسرائيل و تحتوي على تفاصيل تاريخية عن أحداث كثيرة شهدتها تلك المرحلة و من شأنها كشف حقائق من الممكن أن تفجر أساطير تاريخية ومن الممكن أن تلحق الخزي والعار بجهات وشخصيات كثيرة من بينها الوثائق وثيقة عملية "كاديش" وعملية الإنزال الإسرائيلية في حرب 67 وقضية الشبكة التخريبية اليهودية في مصر وفقا للصحيفة .
تجدر الإشارة إلى أن القيود الجديدة سيسري مفعولها على المعلومات التي تم أرشفتها لقسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي وهي عبارة عن مواد ومصادر مصنفة سرية للغاية اضافة للمواد المؤرشفة المتعلقة بعمليات جمع المعلومات لقسم الاستخبارات في الجيش وفي معظمها عمليات فعلية أو تكنولوجية.
كما و ستطبق القيود الجديدة على عدة جهات خرقت على مدار أعوام قانون الأرشيفات عبر احتفاظهم بها بشكل شخصي كما حدث في جهازي الشاباك والموساد ولجنة الطاقة الذرية ومعهد الأبحاث البيولوجية في نتسيونا علما أن هذه الجهات تتبع مباشرة رئيس الحكومة والتحديدات الجديدة من الممكن أن تتسبب بوضع غير معقول بالنسبة لمواد مؤرشفة منذ العقد الأول لقيام إسرائيل والتي جرى كشفها امام الجمهور سبقاً وبالتالي سيتم إغلاقها مرة أخرى و الحديث يدور هنا بالأساس عن تقارير استخبارية سرية موجودة اليوم في أرشيف الجيش وكثير منها مفتوح لاطلاع الجمهور والمؤرخون.
وقالت صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم " الاربعاء" ان النظم والقواعد الجديدة تقضي بتمديد فترة حرمان الجمهور من الاطلاع على تلك الوثائق الى 70 عاما بدلا عن 50 عاما كما هو معمول حاليا ما يعني اضافة عشرين سنة اخرى .
واضافت الصحيفة بان هذه الخطوة جاءت نتاج ضغوطات كبيرة مارسها جهازي الموساد والشاباك وجهات أمنية إضافية لمنع فتح أرشيفات امام الجمهور.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الارشيفات العليا الذي وصفته بكاتم اسرار الدولة الدكتور يهوشع فرويندليخ قوله بان دزء من هذه الوثائق المخزنة تحمل في ثناياها تداعيات تتعلق بمدى احترام اسرائيل للقوانين الدولية .
واشارت الصحيفة الى ان نتنياهو وقع الامر الجديد يوم 11 حزيران الماضي بعد صياغتها من قبل مجلس الارشيفات الاعلى والمستشارة القضائية لمكتب رئيس الوزراء دون ان يجري نتنياهو نقاشا منظما في مكتبه بهذا الخصوص.
وفي تفسير بسيط للقرار الجديد ستبقى الوثائق الاسرائيلي طي السرية التامه حتى عام 2018 علما بان جزء منها يتعلق بالسنوات العشرين الاولى التي اعقبت قيام اسرائيل و تحتوي على تفاصيل تاريخية عن أحداث كثيرة شهدتها تلك المرحلة و من شأنها كشف حقائق من الممكن أن تفجر أساطير تاريخية ومن الممكن أن تلحق الخزي والعار بجهات وشخصيات كثيرة من بينها الوثائق وثيقة عملية "كاديش" وعملية الإنزال الإسرائيلية في حرب 67 وقضية الشبكة التخريبية اليهودية في مصر وفقا للصحيفة .
تجدر الإشارة إلى أن القيود الجديدة سيسري مفعولها على المعلومات التي تم أرشفتها لقسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي وهي عبارة عن مواد ومصادر مصنفة سرية للغاية اضافة للمواد المؤرشفة المتعلقة بعمليات جمع المعلومات لقسم الاستخبارات في الجيش وفي معظمها عمليات فعلية أو تكنولوجية.
كما و ستطبق القيود الجديدة على عدة جهات خرقت على مدار أعوام قانون الأرشيفات عبر احتفاظهم بها بشكل شخصي كما حدث في جهازي الشاباك والموساد ولجنة الطاقة الذرية ومعهد الأبحاث البيولوجية في نتسيونا علما أن هذه الجهات تتبع مباشرة رئيس الحكومة والتحديدات الجديدة من الممكن أن تتسبب بوضع غير معقول بالنسبة لمواد مؤرشفة منذ العقد الأول لقيام إسرائيل والتي جرى كشفها امام الجمهور سبقاً وبالتالي سيتم إغلاقها مرة أخرى و الحديث يدور هنا بالأساس عن تقارير استخبارية سرية موجودة اليوم في أرشيف الجيش وكثير منها مفتوح لاطلاع الجمهور والمؤرخون.