عمرو موسى ينتقد بشدة انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في فلسطين والعراق
نشر بتاريخ: 27/06/2006 ( آخر تحديث: 27/06/2006 الساعة: 16:19 )
عمان - معا - انتقد عمرو موسى، الامين العام للجامعة العربية، بشدة الانتهاكات لحقوق الانسان ولاحكام القانون الدولي الانساني التي تتم في فلسطين والعراق (من قبل القوى المحتلة لهذين البلدين العربيين )وما يرتكب باسم الديمقراطية والحرية من جرائم حرب ضد الانسانية .
جاء ذلك في كلمة افتتاحية القاها بالانابة عن موسى محمد رضوان، مدير
ادارة الشؤون القانونية، بجامعة الدول العربية في مؤتمر ( حقوق الانسان
والعدالة الجنائية )، الذي بدا اعماله في عمان اليوم الثلاثاء، بمشاركة 50 شخصية
من 15 دولة عربية.
وطالب موسى الدول العربية، باجراء مزيد من الاصلاحات في مجال حقوق الانسان
لمواجهة التحديات التي تواجه الامة العربية، داعياً الدول العربية التي لم تصدق على الميثاق العربي لحقوق الانسان ، لغاية الان الى التصديق عليه حتى يدخل حيز التنفيذ على الصعيد العربي، مشيرا الى ان 13 دولة عربية قد صادقت على الميثاق العربي، في حين ما زالت دولا عربية اخرى لم تصادق على هذا الميثاق.
واكد موسى، ان الجامعة العربية، ماضية بالعمل من اجل تعزيز العمل العربي المشترك، للدفاع عن قضايا حقوق الانسان في الوطن العربي، وتطوير انظمة العدالة الجنائية، باعتبارها المدخل الرئيسي للاصلاح الحقيقي، والتنمية في المنطقة، والقاعدة التي تقوم عليها مسيرة التنمية والتطور الديمقراطي، والتقدم
الاجتماعي والاقتصادي.
وحث موسى الدول العربية الى الانضمام الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية،
الدولية باعتبارها الية قضائية لردع الجرائم الدولية الخطيرة، وتطبيق العدالة
والقانون الدولي الانساني، دون تمييز او انتقائية في حال عدم قدرة او عدم رغبة
القضاء الوطني في ممارسة اختصاصه على هذه الجرائم.
ومن جانبه اعرب الدكتور نظام عساف، مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان،
المنظم للمؤتمر، في كلمة له عن امله ان تساهم توصيات المؤتمر، في تعزيز حقوق الانسان في الوطن العربي، مشيرا انه لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي
والاقتصادي دون احترام وتعزيز حقوق الانسان والعدالة.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر 3 ايام، الاطار النظري لموضوع حقوق
الانسان، في اطار العدالة الجنائية، ودور هيئات العدالة الجنائية، وحقوق الانسان
بين القانون واخلاقيات المهنة، للمعايير الدولية لحقوق الانسان، في عمل دوائر
الاصلاح والرعاية اللاحقه، اضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز حقوق الانسان في اطار العدالة الجنائية ودور هذه المنظمات في مراقبة اوضاع حقوق الانسان.
اما في موضوع التنمية المستدامة والعولمة وحقوق الانسان يناقش المشاركون هذه
القضايا في اطار العدالة الجنائية بجوانبها القانونية والسياسية والاعلامية،
فيما يناقشون في اطار معايير العدالية الانتقالية في العالم العربي تجارب عربية
والممارسات الخاصة بهذا العنوان على ارض الواقع، فيما يتناول المشاركون الجانب التشريعي، خاصة مواضيع تطوير القضاء والقانون الدولي الانساني، ودورهما في تحقيق المحاكمة العادلة، ورعاية حقوق الانسان والتاكيد على اهمية استقلال القضاء في مكافحة الفساد وانفاذ مفهوم الحاكمية الرشيدة.
وفي محور الجهود الدولية في مكافحة الارهاب، يناقش المشاركون، الجزء المتعلق بحقوق الانسان وتطبيق العدالة وقضايا حقوق المرأة والطفل، واللاجئين من زاوية العدالة الجنائية وبالذات العنف ضد المرأة والمعايير الاقليمية الخاصة بهاتين الفئتين المهمتين من المجتمع.
ويخلص المؤتمر في يومه الثالث الى توصيات تؤطر الصيغ والاستراتيجيات المطلوبة
في مجال العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الانسان.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية القاها بالانابة عن موسى محمد رضوان، مدير
ادارة الشؤون القانونية، بجامعة الدول العربية في مؤتمر ( حقوق الانسان
والعدالة الجنائية )، الذي بدا اعماله في عمان اليوم الثلاثاء، بمشاركة 50 شخصية
من 15 دولة عربية.
وطالب موسى الدول العربية، باجراء مزيد من الاصلاحات في مجال حقوق الانسان
لمواجهة التحديات التي تواجه الامة العربية، داعياً الدول العربية التي لم تصدق على الميثاق العربي لحقوق الانسان ، لغاية الان الى التصديق عليه حتى يدخل حيز التنفيذ على الصعيد العربي، مشيرا الى ان 13 دولة عربية قد صادقت على الميثاق العربي، في حين ما زالت دولا عربية اخرى لم تصادق على هذا الميثاق.
واكد موسى، ان الجامعة العربية، ماضية بالعمل من اجل تعزيز العمل العربي المشترك، للدفاع عن قضايا حقوق الانسان في الوطن العربي، وتطوير انظمة العدالة الجنائية، باعتبارها المدخل الرئيسي للاصلاح الحقيقي، والتنمية في المنطقة، والقاعدة التي تقوم عليها مسيرة التنمية والتطور الديمقراطي، والتقدم
الاجتماعي والاقتصادي.
وحث موسى الدول العربية الى الانضمام الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية،
الدولية باعتبارها الية قضائية لردع الجرائم الدولية الخطيرة، وتطبيق العدالة
والقانون الدولي الانساني، دون تمييز او انتقائية في حال عدم قدرة او عدم رغبة
القضاء الوطني في ممارسة اختصاصه على هذه الجرائم.
ومن جانبه اعرب الدكتور نظام عساف، مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان،
المنظم للمؤتمر، في كلمة له عن امله ان تساهم توصيات المؤتمر، في تعزيز حقوق الانسان في الوطن العربي، مشيرا انه لا يمكن تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي
والاقتصادي دون احترام وتعزيز حقوق الانسان والعدالة.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر 3 ايام، الاطار النظري لموضوع حقوق
الانسان، في اطار العدالة الجنائية، ودور هيئات العدالة الجنائية، وحقوق الانسان
بين القانون واخلاقيات المهنة، للمعايير الدولية لحقوق الانسان، في عمل دوائر
الاصلاح والرعاية اللاحقه، اضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز حقوق الانسان في اطار العدالة الجنائية ودور هذه المنظمات في مراقبة اوضاع حقوق الانسان.
اما في موضوع التنمية المستدامة والعولمة وحقوق الانسان يناقش المشاركون هذه
القضايا في اطار العدالة الجنائية بجوانبها القانونية والسياسية والاعلامية،
فيما يناقشون في اطار معايير العدالية الانتقالية في العالم العربي تجارب عربية
والممارسات الخاصة بهذا العنوان على ارض الواقع، فيما يتناول المشاركون الجانب التشريعي، خاصة مواضيع تطوير القضاء والقانون الدولي الانساني، ودورهما في تحقيق المحاكمة العادلة، ورعاية حقوق الانسان والتاكيد على اهمية استقلال القضاء في مكافحة الفساد وانفاذ مفهوم الحاكمية الرشيدة.
وفي محور الجهود الدولية في مكافحة الارهاب، يناقش المشاركون، الجزء المتعلق بحقوق الانسان وتطبيق العدالة وقضايا حقوق المرأة والطفل، واللاجئين من زاوية العدالة الجنائية وبالذات العنف ضد المرأة والمعايير الاقليمية الخاصة بهاتين الفئتين المهمتين من المجتمع.
ويخلص المؤتمر في يومه الثالث الى توصيات تؤطر الصيغ والاستراتيجيات المطلوبة
في مجال العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الانسان.