كتلة الوحدة الطلابية بجامعات غزة تعقد مجالس حزبية موسعة

غزة- معا- عقدت كتلة الوحدة الطلابية بجامعات قطاع غزة عددا من المجالس الحزبية الموسعة والتي ضمت الهيئات القيادية بالجامعات وصف كادري واسع من أعضاء كتلة الوحدة الطلابية بالجامعات وذلك في قاعة مكتب الكتلة المركزي وقاعة مكتب الجبهة بخان يونس حيث شارك كلاً من عبد الحميد أبو جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعبد الحميد حمد سكرتير اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني بقطاع غزة ومحمد أبو رقعة مسؤول المنظمة الحزبية لكتلة الوحدة الطلابية بالقطاع.

وتطرق عبد الحميد أبو جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى البلاغ الختامي الصادر عن أعمال اللجنة المركزية، مشيرا إلى السياسة الاستيطانية التي تؤكد أن حكومة نتنياهو لم توقف نشاطاتها الاستيطانية لحظة واحدة على امتداد الشهور الماضية.

واوضح ابو جياب أن قرار لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية بالمصادقة على مشروع البناء في رامات شلومو وهو يجتاز مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ المشروع وقرار هدم منازل المواطنين في حي سلوان بالقدس وإبعاد أربعة نواب من المجلس التشريعي عن مدينة القدس يشكل خرقاً لإحدى أبرز القواعد التي قامت عليها المفاوضات غير المباشرة ويضع التعهدات الأمريكية موضع اختبار حاسم يتضح من خلاله مدى افتقارها إلى الجدية والمصداقية، داعيا إلى دورة عاجلة لمجلس المركزي لمنظمة التحرير من أجل إجراء مراجعة نقدية لقرار المشاركة في المفاوضات غير المباشرة وتقيم مسارها وبلورة الخيارات السياسية البديلة التي تكفل وضع حد للتعنت والعدوان الاسرائيلي والمراوغة الأمريكية.

وأشاد أبو جياب باتساع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والتهويد مؤكدا على أهمية الإجماع الوطني الذي تبلور على ضرورة النهوض بهذه الحركة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها، محذرا من محاولات إفتعال تعارض بين حركة المقاومة الشعبية وبين المقاومة المسلحة انطلاقاً من التأكيد بان المقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع للشعب الفلسطيني كما أكده موقف الإجماع في وثيقة الوفاق الوطني.

وأبرز أبو جياب المخاطر الجسيمة والأضرار المدمرة التي لحقت بالقضية الفلسطينية بفعل حالة الانقسام، مشددا على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة وحسابات تقاسم السلطة والنفوذ، وأكد على أهمية التمسك بالقرار الوطني المستقل والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتحول دون استعادة الوحدة الوطنية.

كما شدد أبو جياب أن الحوار الوطني الشامل هو الصيغة التي تمكن من التوافق على آليات تنفيذ الورقة المصرية وسبل تطبيق الوثيقة بما يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت عليها من مختلف أطراف الحوار.