إدارة السجون تسلب أموال الأسرى من خلال سياسة فرض الغرامات
نشر بتاريخ: 29/07/2010 ( آخر تحديث: 30/07/2010 الساعة: 10:16 )
رام الله- معا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن إدارة السجون تسرق أموال الكنتين من الأسرى بطريقة مبرمجة من خلال فرض غرامات متواصلة ومكثفة على الأسرى كإجراء عقوبي بحقهم تتراوح بين ما بين 300- 500 شيقل ولأتفه الأسباب.
وقال انه خلال شهر تموز الحالي تم فرض غرامات على الأسرى داخل السجون بقيمة 250 ألف شيقل شملت أسرى من كافة السجون والمعسكرات وذلك ضمن حملتها المسعورة في التضييق على الأسرى وسياسة التفتيشات والاقتحامات تحت حجة البحث عن هواتف خلوية.
واضاف انه يتم خصم الغرامة من مخصص الكنتين في حساب الأسير إضافة الى عقوبات أخرى كالعزل والحرمان من الزيارة، وخلال شهر تموز الحالي لوحظ أن إدارة السجون ومن خلال قوات قمع خاصة كفرق نحشون ومسادا وغيرها تقوم باقتحام ومداهمة أقسام وغرف الأسرى بحثا عن أجهزة خلوية وقد تم فرض غرامات على الأسرى الذين ضبطت معهم أجهزة خلوية بشكل فردي وكذلك بشكل جماعي عندما يعاقب القسم أو نزلاء الغرفة بأكملها بدفع غرامات مالية كما حدث في سجن مجدو عندما فرضت غرامات مالية بقيمة 35000 شيقل على احد الأقسام.
وقال قراقع في بيان وصل "معا" حتى عائلات الأسرى عندما يتم ضبط أي شيء معهم يتم معاقبة الأسير أو سكان غرفته جميعا بدفع غرامات مالية وحرمانه من الزيارة.
واعتبر قراقع أن هذه سرقة ونهب لأموال الأسرى وعقوبات غير قانونية وغير شرعية خاصة أن مبلغ الكنتين الذي يوضع في حساب كل أسير لا يتجاوز 300 شيقل ولا يكفي لسد احتياجاته الأساسية.
وأشار أن الاستغلال الاقتصادي واضح في السجون بحيث حولت إدارة السجون قطاع الأسرى الى قطاع مربح لدعم موازنتها من خلال فرض الغرامات وبيع أسعار مرتفعة جدا.
ورفض قراقع أن يتحول الأسرى الى أداة للاستغلال والربح معتبرا أن ذلك سياسة مقصودة هدفها تحويل الأسرى الى عبء على أنفسهم وعائلاتهم وعلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن الأوضاع في السجون أصبحت صعبة فالأسرى يتعرضون لهجمات ومضايقات في كافة في كافة نواحي حياتهم وينعكس ذلك أيضا على عائلاتهم.
وقال قراقع يحتاج الأمر الى إعادة تقييم السياسة المالية في التعامل مع إدارة السجون والتي تسعى الى تخفيف الأعباء المالية عن موازنتها جراء سياسة الاعتقالات ومتطلبات الأسرى الإنسانية والمعيشية.
وتطرق قراقع الى سياسة المحاكم العسكرية الاسرائيلية تفرض أحكاما وغرامات باهظة على الأسرى وهذه الأموال غير مسترجعة لخزينة الحكومة وقال أن 90 % من الأسرى الذين يحاكوا في المحاكم الاسرائيلية يتم فرض غرامات مالية عليهم إضافة الى الحكم الفعلي.
وأشار أن الحكومة عبر وزارة الأسرى تسدد ما قيمته 14 مليون شيقل سنويا كغرامات عن الأسرى.
وقال انه خلال شهر تموز الحالي تم فرض غرامات على الأسرى داخل السجون بقيمة 250 ألف شيقل شملت أسرى من كافة السجون والمعسكرات وذلك ضمن حملتها المسعورة في التضييق على الأسرى وسياسة التفتيشات والاقتحامات تحت حجة البحث عن هواتف خلوية.
واضاف انه يتم خصم الغرامة من مخصص الكنتين في حساب الأسير إضافة الى عقوبات أخرى كالعزل والحرمان من الزيارة، وخلال شهر تموز الحالي لوحظ أن إدارة السجون ومن خلال قوات قمع خاصة كفرق نحشون ومسادا وغيرها تقوم باقتحام ومداهمة أقسام وغرف الأسرى بحثا عن أجهزة خلوية وقد تم فرض غرامات على الأسرى الذين ضبطت معهم أجهزة خلوية بشكل فردي وكذلك بشكل جماعي عندما يعاقب القسم أو نزلاء الغرفة بأكملها بدفع غرامات مالية كما حدث في سجن مجدو عندما فرضت غرامات مالية بقيمة 35000 شيقل على احد الأقسام.
وقال قراقع في بيان وصل "معا" حتى عائلات الأسرى عندما يتم ضبط أي شيء معهم يتم معاقبة الأسير أو سكان غرفته جميعا بدفع غرامات مالية وحرمانه من الزيارة.
واعتبر قراقع أن هذه سرقة ونهب لأموال الأسرى وعقوبات غير قانونية وغير شرعية خاصة أن مبلغ الكنتين الذي يوضع في حساب كل أسير لا يتجاوز 300 شيقل ولا يكفي لسد احتياجاته الأساسية.
وأشار أن الاستغلال الاقتصادي واضح في السجون بحيث حولت إدارة السجون قطاع الأسرى الى قطاع مربح لدعم موازنتها من خلال فرض الغرامات وبيع أسعار مرتفعة جدا.
ورفض قراقع أن يتحول الأسرى الى أداة للاستغلال والربح معتبرا أن ذلك سياسة مقصودة هدفها تحويل الأسرى الى عبء على أنفسهم وعائلاتهم وعلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن الأوضاع في السجون أصبحت صعبة فالأسرى يتعرضون لهجمات ومضايقات في كافة في كافة نواحي حياتهم وينعكس ذلك أيضا على عائلاتهم.
وقال قراقع يحتاج الأمر الى إعادة تقييم السياسة المالية في التعامل مع إدارة السجون والتي تسعى الى تخفيف الأعباء المالية عن موازنتها جراء سياسة الاعتقالات ومتطلبات الأسرى الإنسانية والمعيشية.
وتطرق قراقع الى سياسة المحاكم العسكرية الاسرائيلية تفرض أحكاما وغرامات باهظة على الأسرى وهذه الأموال غير مسترجعة لخزينة الحكومة وقال أن 90 % من الأسرى الذين يحاكوا في المحاكم الاسرائيلية يتم فرض غرامات مالية عليهم إضافة الى الحكم الفعلي.
وأشار أن الحكومة عبر وزارة الأسرى تسدد ما قيمته 14 مليون شيقل سنويا كغرامات عن الأسرى.