معهد الحقوق بجامعة بيرزيت ينظم ورشة حول قانون الخدمة في قوى الأمن

رام الله- معا- نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ورشة عمل حول "قانون الخدمة في قوى الأمن"، وذلك ضمن برنامج تعزيز الادارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين، الذي ينفذه المعهد بدعم من مؤسسة المستقبل.

وشارك في الورشة ممثلون عن قطاع الأمن والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وهم: وزارة الداخلية، والمخابرات العامة، والقضاء العسكري، والحرس الرئاسي، والاستخبارات العسكرية، والشرطة، وديوان الرقابة المالية والادارية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة أمان ومركز شمس.

وفي كلمته بأسم معهد الحقوق، أوضح المحامي معين البرغوثي أن الهدف من هذه الورشة هو عرض مضمون ونتائج دراسة نقدية يعمل المعهد على إنجازها بهدف مراجعة أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الذي مرّ على سنه 5 سنوات دون أن يراجع أو يجري تفعيله على نحو شامل، وذلك من أجل إقتراح تطويره بما ينسجم وتنظيم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، خصوصا في ظل وجود نواقص وثغرات في هذا القانون، وانه تم دعوة الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية لتقديم ملاحظاتها حول القانون لتكون جزءا من هذه الدراسة وتوصياتها الرامية لتعديل جوانب في القانون.

وقام الدكتور جهاد الكسواني وهو أستاذ جامعي ومستشار قانوني في وزارة الداخلية بتقديم عرض موجز عن الدراسة التي أعدها بعنوان "قراءة نقدية لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية"، مبينا هيكلية الدراسة والجوانب التي تم معالجتها حيث تم التقديم للدراسة بإعطاء مفهوم للأمن الوطني، كما تم مراجعة القانون في إطار جزئين أساسيين هما الإطار الهيكلي والإطار الوظيفي، كما تم توضيح الإشكاليات في الجانب الشكلي والموضوعي حيث تبين أن 37% من مواد القانون مكررة، كما ان القانون خلا من تنظيم هيئة التنظيم والإدارة والإدارة المالية، وهناك جوانب تعارض مع قوانين اخرى كالقانون الأساسي، وكذلك تعارض بعض القوانين الناظمة للأجهزة الامنية مع القانون. وقام د. الكسواني بتوضيح بعض ملاحظاته على قانون الخدمة في قوى الأمن مبيناً الثغرات التي تخللته.

وفي جلسة النقاش العام قدم المشاركون ملاحظاتهم على القانون، وفي الختام تم الخروج بجملة من التوصيات أهمها: قيام الجهات المشاركة في الورشة بتقديم ملاحظاتها الخطية على قانون الخدمة في قوى الأمن خلال أسبوع لتضمينها كجزء من الدراسة والتوصيات التي سترفع للجهات المعنية وصناع القرار، أهمية بلورة تصور وإقتراح بتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن وكذلك مراجعة تعديل القوانين الأمنية التي تتعارض معه، ضرورة العمل على اقرار قوانين خاصة ببعض الأجهزة الفعالة والتي لا يوجد لها قوانين، مثال ذلك: قانون للشرطة، قانون للأمن الوطني ومخاطبة الجهات المعنية للاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة في قوى الأمن.