البيرة- إجماع على ضرورة تطبيق توصيات مؤتمر فلسطين الاول للتامين

رام الله- معا- أجمع ممثلو شركات التامين والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، أمس، على ضرورة تطبيق توصيات مؤتمر فلسطين الأول للتامين، الذي عقد في أريحا يومي 29 و30 حزيران الماضي، وخصوصا تلك المتعلقة بالتامين الإلزامي على العمال.

واتفق هؤلاء، خلال ورشة عمل تقييمية للمؤتمر عقدت بالبيرة بدعوة من الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، على عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، بغية وضع توصيات المؤتمر وقراراته موضع التطبيق، كسبيل وحيد لتنمية قطاع التامين في فلسطين.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد الريماوي انعقاد مؤتمر فلسطين الأول للتامين "لم يكن هدفا بحد ذاته، على أهمية انعقاده، وإنما الهدف كان ما تمخض عنه من قرارات وتوصيات".

وأضاف: نعتقد أن نتائج المؤتمر كانت ممتازة في ضوء الإمكانات المتاحة، لكن الأهم هو تنفيذ هذه التوصيات".

ودعا الريماوي المشاركين في الورشة إلى بلورة آليات محددة لتنفيذ توصيات المؤتمر، "وتحويلها إلى واقع بالتعاون مع كل القطاعات ذات العلاقة"، مشيدا في هذا السياق بروح التعاون التي أبدتها المؤسسات الشريكة، كهيئة سوق رأس المال، وصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، ووزارتي الصحة والعمل، والدفاع المدني، والشرطة.

وقال: انتم مدعوون اليوم إلى التفاهم والاتفاق على آليات محددة لتحويل توصيات المؤتمر إلى واقع ملموس على الأرض، بما يساهم في تنظيم وتنمية قطاع التامين"، مطالبا البلديات بربط منح تراخيص بوجود بوليصة تأمين على العمال، التزاما بالقانون.

من جهته، اعتبر مدير عام الإدارة العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وضاح الخطيب انعقاد المؤتمر "انجاز كبير، ينم عن وعي لدى كل مكونات قطاع التامين والجهات ذات الاختصاص بأهمية هذا القطاع".

واعتبر الخطيب سوق التأمين الفلسطينية "سوق واعدة، حيث ارتفع إجمالي أقساط التامين من 74 مليون دولار في العام 2007 إلى 105 ملايين في نهاية العام 2009، وهناك فرصة كبيرة لزيادة المحفظة التأمينية، وبالتالي توسيع التغطية التأمينية للمواطنين".

وأضاف: نعتقد أن السبيل الوحيد لتنظيم هذا القطاع وتنميته هو العمل المشترك بين كل الجهات ذات العلاقة لترجمة توصيات المؤتمر إلى خطط قابلة للتطبيق، وهذا ممكن بالتصميم و الإدراك الكبير الذي لمسناه في المؤتمر من كل الأطراف الشريكة".وأعرب الخطيب عن أمله في أن يتبع هذه الورشة ورشات ولقاءات أخرى على طريق تطبيق توصيات المؤتمر.

بدوره، قال مدير عام صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق سميح خليل ان الطريق إلى مؤتمر أريحا مرت عبر العديد من ورش العمل واللقاءات التي هدفت الى "بلورة نقاط التقاطع مع الأطراف الشريكة، حيث قدم اتحاد شركات التامين نموذج نوعي يؤسس لعلاقة مستقبلية بين قطاع التامين والقطاعات الشريكة.

وأضاف: "كان من المقترض الخروج من المؤتمر باتفاقيات ومذكرات تفاهم (بين الاتحاد وبقية الشركاء)، وما زال مطلوبا منا العمل وصولا إلى انجاز هذه التفاهمات، علينا المباشرة بشكل سريع لانجاز هذه التفاهمات، ووضع آليات تنفيذ بسقف زمني محدد، وما لم يتم ذلك سيبقى المؤتمر مجرد حدث إعلامي لا أكثر".

ولفت خليل إلى العقبات التي يواجهها قطاع التامين في قطاع غزة، داعيا إلى ورشة عمل خاصة "ونقاش جدي" بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، أكد خليل إن الصندوق احد مكونات قطاع التامين، لافتا إلى انه توصل، في لقاءات عقدت مؤخرا مع شركات التامين، إلى أفكار مشتركة، وتم الاتفاق على الشروع فورا بحل المشاكل العالقة.

وتسلم خليل مهام منصبه مديرا عاما للصندوق في مطلع تموز الجاري، وقال "أوشكنا على الانتهاء من فحص جميع الملفات الرئيسية، وتقييم المخاطر والفرص، وفي الأسبوع الأول من آب القادم سنباشر في وضع كل الإشكالات مع شركات التامين على الطاولة، ووضع خطة منهجية لحلها"، مؤكدا جاهزية الصندوق "لتقديم كل ما هو مطلوب منه حسب القانون، وعلى قاعدة العدالة".

وإضافة إلى ممثلين عن شركات التامين، عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وجانيت ميخائيل رئيسة بلدية رام الله، ومحمد البيروتي مساعد مدير عام الدفاع المدني، ووزارة العمل، وشرطة المرور، ونقابة الأطباء، وشركة "برومور" لإدارة الحدث، مزود الخدمات ومنفذ مؤتمر فلسطين الأول للتامين.