إطلاق الحملة الدولية ضد سحب حق الإقامة للفلسطينيين في القدس

القدس-معا- أكّد المجتمعون في مؤتمر إطلاق "الحملة الدولية ضد سحب حق الإقامة للفلسطينيين في القدس" أمس من موقع اعتصام النواب المقدسيين في الصليب الأحمر، على ضرورة الوقوف صفّاً واحداً في مواجهة الحملة الإسرائيلية الهادفة إلى تطهير العرقي للفلسطينيين، عن طريق سحب هواياتهم، ناهيك عن هدم البيوت والاستيلاء على غيرها.

وأكّد رامي صالح من مركز القدس للمساعدة القانونية على أنه ليس بالخفي أن القدس تواجه تصعيداً إسرائيلياً يهدف إلى تفريغها من أهلها يتشكل في قلع جذور الفلسطيني منها وتغيير تاريخها العربي لإطفاء الطابع الإسرائيلي عليها، ويضيف "إننا باقون كأننا عشرون مستحيل في القدس". ويشير صالح إلى أن الإسرائيليين يحاولون إسقاط حق الفلسطينيين في الإقامة في القدس عن طريق سحب الهوية، وهو من أبسط الحقوق لمواليد القدس ونابلس والخليل ويافا، ولكل فلسطيني الحق في العيش في هذه المدنية في أي وقت وأي مكان. وأكّد من موقعه كمنظم للحملة من مركز القدس للمساعدة القانونية على ضرورة متابعة القضايا المتمثلة في تسجيل الأطفال في الهوية، وقضايا سحب الهوية، وعدم إهمال هذا الجانب لأنه حق يضمن للفلسطيني الصمود في القدس.

فيما أشارت رنا النشاشيبي من مؤسسة ائتلاف من أجل القدس إلى أن السياسية الإسرائيلية المتمثلة في سحب الهويات وهدم البيوت وتهجير أصحاب المنازل، سياسة ليست حصراً على حكومة دون أخرى، بل توالت وتتابعت عبر الحكومات المختلفة، وهي سياسة احتلالية استعمارية تبنتها إسرائيل منذ احتلال القدس عام 67، بهدف تنفيذ خطة 2020 التي كشفت عن رغبة اليهود في تطهير المدينة من طابعها الفلسطيني ومن سكانها المقدسيين ليصبحوا أقلية، لا تتجاوز نسبتهم 27% فقط. وأكّدت على أن التصعيدات التي طالت النواب المقدسيين -وهم يمثلون المجتمع المقدسي، لا بدّ ستطول كل السكان المقدسيين، وهو أمر يعارض الاتفاقيات العالمية، وعليه يجب أن يقاوم المقدسيون عبر هذه الحملة بتعريف المجتمع الدولي بانتهاكات الحكومة الإسرائيلية، وضرورة محاكمتها ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها لوقف هذه الممارسات.

وتحدّث زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن الأرقام الكبيرة لسحب الهويات التي وصلت إلى الآلاف، ناهيك عن تطبيق ممارسات تتعارض مع القوانين العالمية، التي تعتبر الفلسطيني "سائحاً" في بلاده، حسب قوانين الدخول إليها. ويرى الحموري أن طلب الولاء "لدولة إسرائيل" من قبل النواب المقدسيين أمر لم يحصل في التاريخ، وهو أمر سينسحب ويطبق على جميع المقدسيين، الأمر الذي يجب أن يقف الجميع في وجهه، خاصة أن المجتمع الدولي مقصّر بحق هذه المدينة، والحملة الدولية ضد سحب الهويات واحدة من أهم الحملات التي يجب متابعتها من قبل المؤسسات المقدسية.

فيما أشار راسم عبيدات ممثلا القوى الوطنية في القدس إلى أن مرتكزات الحكومات الإسرائيلية جميعها تهدف إلى تهويد المدينة وإفراغها من العنصر العربي الفلسطيني، وهي حرب على القدس وأهلها بشكل أساسي. ودعا عبيدات إلى ضرورة التفات السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الوضع في القدس، وما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق سكانها المقدسيين، وضرورة فهم عدم جدوى المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، كونها وسيلة غير حكيمة تعطي الإسرائيليين شرعية واعتراف بممارساتهم داخل القدس. ودعا كذلك إلى إصلاح الصف الفلسطيني وتوحيد الكلمة في حكومتي الضفة وغزّة، للصمود والتصدي للحملة الإسرائيلية على القدس وسكانها.

وفي كلمة النواب، أكّد خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق على تشجيعه ودعمه لهذه الحملة وضرورة تنشيطها ودعم استمرارها، لأن للمقدسيين حق العيش في مدينتهم بكرامة. وأكّد على أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كامل القوانين الدولية، ودعا إلى انعقاد المجلس الأمني لحل مشكلة النواب المهددين بالإبعاد، وهو من مكانه ويومه ال29 في خيمة الصمود في مقر الصليب الأحمر في القدس مع زملائه النواب يقف للدفاع عن المدينة المقدّسة، مكملاً مسيرة النائب أبو طير المعتقل، ومسيرة الشيخ رائد صلاح، ولكل منهم مسؤوليته في الدفاع عن القدس.

فيما أكّد د.برنارد سابيلا ممثلاً عن حركة فتح أن ما يواجهه المقدسيون يعتبر حرباً ديموغرافية لجعل المقدسيين أقلية في مدينتهم. كما أشار إلى الأرقام الكبيرة التي وصلت إلى 5600 سحب هوية منذ احتلال القدس عام 1967، منها 4500 عام 2008 فقط، وهو أمر خطير جدّاً، خاصة فيما يتعلق بقضية النواب، التي تعمل الحكومة الإسرائيلية من خلالها على تطهير المدينة من القيادات وحتى السكان العاديين، وعلى المجتمع الدولي الوقوف في وجه هذه الممارسات غير القانونية ووقفها.