نيابة عن الرئيس: عبد الرحيم يفتتح مؤتمر القضاء الثالث في بيت لحم

بيت لحم-معا-نيابة عن الرئيس محمود عباس، افتتح أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، اليوم، أعمال مؤتمر القضاء الثالث المنعقد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى د.فريد الجلاد، وقضاة المحكمة العليا، وأعضاء السلك القضائي، ورئيس وأعضاء النيابة، وعدد كبير من القضاة، وممثلين عن الدول المانحة.

ونقل أمين عام الرئاسة، تحيات الرئيس، للمشاركين في مؤتمر القضاء، مشيرا إلى أن سيادته كان حريصا على المشاركة بهذه المناسبة المهمة، إلا أن التزامات أخرى طارئة حالت دون هذه الرغبة وذلك الحرص.

وأكد عبد الرحيم في كلمة ألقاها باسم الرئيس، حرص سيادته على تكريس مبدأ فصل السلطات، التزاما بسيادة القانون، واحتراما للتشريعات والقوانين التي اعتمدت من قبل مؤسساتنا الوطنية والدستورية، وعلى رأسها المجلس التشريعي بدءاً بالقانون الأساسي للسلطة الوطنية.

وقال: 'لا بد من التشديد والتذكير بالحرص العميق من سيادة الرئيس، الساهر، والمؤتمن على حماية الدستور، بمعنى القانون الأساسي للسلطة، ومنظومة التشريعات والقوانين المستمدة منه، والمنبثقة عنه، المقترن بالإرادة السياسية القوية، لترسيخ الأسس والمبادئ، الكفيلة بتحقيق وحماية استقلالية القضاء، ونزاهته، ومكانته، وتوفير كل المتطلبات، والإجراءات، والسياسات، التي تضمن توافر هذه الاستقلالية'.

وأضاف أن 'سيادته يولي كل الاهتمام، لتوفير، وتسخير الإمكانات المتاحة، لتعزيز السلطة القضائية، وتطوير إمكاناتها وقدرتها، وتوفير احتياجاتها، وكافة متطلبات حسن قيامها بدورها، وواجباتها، في نطاق الاحترام والتقدير لذلك الدور، والمكانة والاستقلالية'.

وقال أمين عام الرئاسة إن 'الخطر الجسيم، الذي يمثله الانقسام الراهن، والناجم عن الانقلاب على الشرعية بقطاع غزة، ذلك الجرح العميق، الذي ما زال ينزف، رغم كافة محاولاتنا وجهودنا لوقفه، بالوصول إلى المصالحة الوطنية، لاستعادة وحدة الوطن، ولحمة النظام السياسي، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، وإعادة تفعيل السلطة التشريعية، على أساس الاحتكام للشعب مصدر السلطات جميعها، بإجراء الانتخابات الوطنية الرئاسية، والتشريعية، وفق أفضل معايير النزاهة، والشفافية، والضمانات التي تكفل كل ذلك'.

وأضاف: 'أيدينا لم تزل ممدودة، وعقولنا مفتوحة، وجهدنا مستمر، لإعادة تصويب بوصلتنا، والخروج من هذه المصيبة الكبرى، غير المسبوقة في تاريخ شعبنا، والتي تهدد كيانه ومصيره وقضيته، إضافة إلى انعكاسات وتداعيات تكريس حالة الانقسام، على كافة مناحي حياتنا الوطنية، بأبعادها القانونية، والتشريعية، وصولا للسلطة القضائية'.

وتابع عبد الرحيم قائلا: 'إن خلق منظومات خارجة عن الشرعية الدستورية، بمسميات القضاء والمحاكم في قطاع غزة، وبفرض أمر واقع، بالغ الخطورة، يمس حرمة الدم وأرواح وحقوق المواطنين، وحرياتهم الفردية والجماعية، وحقوقهم الإنسانية الأساسية، هي بالتأكيد، أجسام غير شرعية وغير قانونية، وكافة إجراءاتها لاغيه وباطلة، لا تُرتب ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، لأنها الظلم والعدوان والافتراء على الحق والعدالة، كما هو أصل الانقلاب'.

وبخصوص فوضى السلاح وتعدديته، أوضح عبد الرحيم، أن السلطة الوطنية لن تسمح بفوضى السلاح وتعدديته، وبعودة الفلتان الأمني والإخلال بالنظام العام، كمرتكز لأمننا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، وحماية مصالحه الوطنية والحياتية.

وأكد على أهمية تحقيق التكامل والتوازن بين قطاعي الأمن والعدالة، عماد الدولة الديمقراطية، بما يضمن تكريس سيادة القانون.

وشدد على أن مواجهة أي محاولات بالمحافظات الشمالية، للخروج عن القانون والنظام، ولإثارة الشغب، والفوضى، والإخلال بالنظام العام وتهديد أمان المواطن وأمنه ، ونقل الفتنة البائسة، ستجابه بتطبيق قواعد القانون والنظام، بمنهج، وأدوات دولة القانون، المؤتمنة على حقوق، وحريات مواطنيها، وهي مسؤولية لا تخص جهة بعينها بل هي ملقاة على عاتقنا جميعاً، لا بد أن نتحملها بكل جرأةٍ ومسؤوليةٍ لحماية مصالح شعبنا العليا، الوطنية والحياتية، وخاصةً السلطة القضائية والتي تشكل ركناً أساسياً من نظامنا السياسي الشرعي.

وجدد أمين عام الرئاسة، التزام القيادة الفلسطينية بخيار السلام، واستعدادها للمضي قدماً بخيار التفاوض، عندما تتوفر الظروف والإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي، للاستجابة لمتطلبات التفاوض، وعملية السلام، وجوهرها الحقيقي، الذي يتجاوز الشكليات والمساومات، لابتزاز المواقف.

وقال: 'رغم النهج السقيم الذي جعل من المفاوضات هدفاً بذاتها، ولذاتها، في الوقت الذي يستمر فيه الاستيطان، وفرض الوقائع الاحتلالية على الأرض، وخاصة في مدينة القدس، وتلك الإجراءات التي تقوض عملياً فرص حل الدولتين على حدود عام 67، فإننا نؤكد، أن شعبنا لن يفقد خياراته لاستمرار النضال، والصمود، لمواجهة الاحتلال، ومن أجل الحرية والاستقلال'.

وأضاف أن 'شعباً حياً مناضلاً، يعبر عن هويته الوطنية، وكيانيته السياسية، بمثل ما يعبر عنه شعبنا، لا بد أن يحقق النصر، ويعلي بنيان دولته المستقلة، دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، التي تكون لكل مواطنيها على حدٍ سواء، وعاصمتها القدس، بإذن الله'.



وفيما يلي نص الكلمة...

قال الله تعالى في كتابه العزيز: 'يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون '

صدق الله العظيم

سعادة الأستاذ القاضي فريد الجلاد

رئيس مجلس القضاء الأعلى

السادة أعضاء المجلس والقضاة المحترمين

السادة النائب العام وأعضاء النيابة العامة

السادة الضيوف الكرام ممثلي الدول الصديقة

السلام عليكم وبعد،،،

يشرفني أن أنوب عن سيادة الأخ الرئيس أبو مازن، الذي كلفني بتمثيل سيادته، بهذا العيد للسلطة القضائية ببلادنا، وأن أنقل إلى حضراتكم جميعا، أطيب تحياته، وأصدق تمنياته، حيث كان راغباً وحريصاً على أن يكون معكم، بهذه المناسبة المتميزة، إلا أن التزامات أخرى طارئة، حالت دون هذه الرغبة وذلك الحرص.

كما ويسعدني، أن أكون بينكم بهذا الحفل الكريم، معبراً عن أعمق مشاعر الاعتزاز بكم، والتقدير لكم، وأنتم تعلون صرح العدالة، باسم الشعب العربي الفلسطيني وله، وتعبرون عن ضمير الشعب، ودستوره، وقانونه، من أجل الوطن والمواطن، فكل الاحترام والتقدير لكم، أيها القضاة الأجلاء، ولما تمثلون، ولما تضطلعون به من مسؤولياتٍ لتكريس العدل والإنصاف وتجسيد الحق والخير في مجتمعنا.

إنها لتهنئة صادقة من القلب باسم سيادة الرئيس، وكل أبناء شعبنا وقيادته، نزجيها إليكم بانعقاد هذا المؤتمر، لجهدكم وجهادكم، ولدوركم وعطائكم، تليق بالمقام والمكانة التي تعتلون، وأمانة وجسامة المسؤولية التي تتحملون، وإنكم حقاً لجديرون بها.



السادة القضاة الأفاضل:

أود هنا أن أجدد القول بالتأكيد والتقدير أولاً على مبدأ فصل السلطات، وذلك إلتزاماً واحتراماً لسيادة القانون، ولما تم اعتماده من تشريعات وقوانين من قبل مؤسساتنا الوطنية والدستورية، وعلى رأسها المجلس التشريعي بدءاً بالقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يحدد هوية وشخصية نظامنا السياسي وكيانيته، وينظم حياتنا الدستورية، ويحتل مكانة علوية سامية، تكرس مبدأ الفصل بين السلطات المشار إليه، واستقلال القضاء، لضمان الحريات الأساسية والعامة، وتعزيز القيم الديمقراطية.

ولا بد من التشديد والتذكير بالحرص العميق من سيادة الرئيس، الساهر، والمؤتمن على حماية الدستور، بمعنى القانون الأساسي للسلطة، ومنظومة التشريعات والقوانين المستمدة منه، والمنبثقة عنه.

ذلك الحرص المكين، المقترن بالإرادة السياسية القوية، لترسيخ الأسس والمبادئ، الكفيلة بتحقيق وحماية استقلالية القضاء، ونزاهته، ومكانته، وتوفير كل المتطلبات، والإجراءات، والسياسات، التي تضمن توافر هذه الاستقلالية، ضمن مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وتوازنها، مع السلطتين، التنفيذية والتشريعية، والتزامها بمرجعية م.ت.ف ممثلنا الشرعي والوحيد، وبقوانينها ونظمها، التي تشكل مصدراً من مصادر القضاء.

وعلى هذا الأساس، ومن هذه القناعة الراسخة، يحرص سيادة الرئيس، على التوجيه الدائم، والمشدد، لبلورة هذه القناعات، وتأكيدها، واقعاً معاشاً راسخاً في وطننا، وصولاً إلى تجسيد دولة القانون والمؤسسات، التي يقود سيادته نضال شعبه لإعلاء بنيانها، ولتكون دولة سيدة حرة، وديمقراطية مستقلة، على ترابنا الوطني الفلسطيني المحتل منذ سنة 67 هذه الدولة الآتية حتماً إن شاء الله وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وفي هذا السياق، تتواصل جهود سيادته، وتعليماته، للتقيد بتنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير الأدوات والإمكانات النظامية، لإنفاذ وتكريس سيادة القانون، الذي هو فوق الجميع، ويخضع لسلطته الجميع، دون أي تمييز أو اعتبارات، فالكل سواسية أمام القانون والقضاء.

كما يولي سيادته، كل الاهتمام، لتوفير، وتسخير الإمكانات المتاحة، لتعزيز السلطة القضائية، وتطوير إمكاناتها وقدرتها، وتوفير احتياجاتها، وكافة متطلبات حسن قيامها بدورها، وواجباتها، في نطاق الاحترام والتقدير لذلك الدور، والمكانة والاستقلالية.

وفي إطار عزمنا على المضي قدماً، في ترسيخ سيادة القانون، وتأكيد فصل السلطات في الدولة الفلسطينية الديمقراطية القادمة بإذن الله، التي تصون حقوق، وحريات مواطنيها، وكذلك، في إطار توفير الضمانات الكافية، لعمل جميع المؤسسات، تحت طائلة المسؤولية، والالتزام بأحكام القانون، والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، وهيبتها، وإدارة منظومة القضاء، على أسس النزاهة، والحيادية، والنجاعة، في إطار ذلك كله فإن السيد الرئيس وعد بمواصلة بذل غاية الجهود، لتوفير المتطلبات التي تحقق ذلك، وفق ما وسعنا من إمكانات، وطاقات، في مجالات البنى التحتية، والمرافق، والمقرات، أو رفع القدرات، وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية المؤهلة، أو في سياق، تطوير البنية التشريعية، وسد الثغرات، وبلورة الآليات اللازمة، لحماية الحريات العامة، والخاصة، وضمان حقوق الإنسان، ومحاربة كل أشكال الجريمة والفساد.



السادة القضاة:

السادة الحضور:

وإذ ندرك مواطن الضعف، والثغرات، وندرك مضاعفاتها، وما ترتبه من أعباء، فسوف نواصل السعي الحثيث لسدها قدر ما نستطيع، بما في ذلك التحدي الكبير، والخطر الجسيم، الذي يمثله الانقسام الراهن، والناجم عن الانقلاب على الشرعية بقطاع غزة، ذلك الجرح العميق، الذي ما زال ينزف، رغم كافة محاولاتنا وجهودنا لوقفه، بالوصول إلى المصالحة الوطنية، لاستعادة وحدة الوطن، ولحمة النظام السياسي، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، وإعادة تفعيل السلطة التشريعية، على أساس الاحتكام للشعب مصدر السلطات جميعها، بإجراء الانتخابات الوطنية الرئاسية، والتشريعية، وفق أفضل معايير النزاهة، والشفافية، والضمانات التي تكفل كل ذلك .

إن أيدينا لم تزل ممدودة، وعقولنا مفتوحة، وجهدنا مستمر، لإعادة تصويب بوصلتنا، والخروج من هذه المصيبة الكبرى، غير المسبوقة في تاريخ شعبنا، والتي تهدد كيانه ومصيره وقضيته، بالإضافة إلى انعكاسات وتداعيات تكريس حالة الانقسام، على كافة مناحي حياتنا الوطنية، بأبعادها القانونية، والتشريعية، وصولا للسلطة القضائية، وخلق منظومات خارجة عن الشرعية الدستورية، بمسميات القضاء والمحاكم، وبفرض أمر واقع، بالغ الخطورة، يمس حرمة الدم وأرواح وحقوق المواطنين، وحرياتهم الفردية والجماعية، وحقوقهم الإنسانية الأساسية، وهي بالتأكيد، أجسام غير شرعية وغير قانونية، وكافة إجراءاتها لاغيه وباطلة، لا تُرتب ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، لأنها الظلم والعدوان والافتراء على الحق والعدالة، كما هو أصل الانقلاب، وكافة تبعاته، وجوداً، وإجراءاتٍ وسياساتٍ، ويتحمل القائمون بالقوة، على الأمر بقطاع غزة، كامل المسؤولية عن تلك الحالة الخارجة عن القانون، وعن المسميات، وإجراءاتها، وما ألحقته من نتائج خطيرة على السلطة القضائية ذاتها، وعلى المواطنين، والحق العام. وهذا ما لن نسمح بتسربه أو اقترابه من محافظاتنا الشمالية بأي صورة من الصور.



القضاة الأفاضل :

وبقدر حرصنا على حماية الحريات، والقيم الديمقراطية، والتعددية السياسية، فإن السلطة الوطنية لن تسمح بفوضى السلاح وتعدديته، وبعودة الفلتان الأمني والإخلال بالنظام العام، كمرتكز لأمننا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، وحماية مصالحه الوطنية والحياتية، كما ونؤكد على أهمية تحقيق التكامل والتوازن بين قطاعي الأمن والعدالة، عماد الدولة الديمقراطية، بما يضمن تكريس سيادة القانون.

وهنا لا بد من القول وبصراحة وأنتم ُتقيِّمون التجربة في مؤتمركم الثالث هذا لمزيد من الرقي في الأداء على كافة الصعد لا بد من القول وبصراحة .... بأن مواجهة أي محاولات بالمحافظات الشمالية، للخروج عن القانون والنظام، ولإثارة الشغب، والفوضى، والإخلال بالنظام العام وتهديد أمان المواطن وأمنه، ونقل الفتنة البائسة، ستجابه بتطبيق قواعد القانون والنظام، بمنهج، وأدوات دولة القانون، المؤتمنة على حقوق، وحريات مواطنيها، وهي مسؤولية لا تخص جهة بعينها بل هي ملقاة على عاتقنا جميعاً، لا بد أن نتحملها بكل جرأةٍ ومسؤوليةٍ لحماية مصالح شعبنا العليا، الوطنية والحياتية، وخاصةً السلطة القضائية والتي تشكل ركناً أساسياً من نظامنا السياسي الشرعي.

وغني عن التذكير، بأن كافة أبناء شعبنا، وهم يعبرون بوعي، عن اعتزازهم، والتفافهم، وثقتهم بسلطتهم القضائية، وعدالة هذه السلطة ونزاهتها، ويؤكدون امتثالهم الطوعي لها، وإعلائهم لمكانتها، فإن ذلك الشعور الجمعي، والقناعة الشاملة لأبناء الشعب، إنما تعبر بذاتها، عن قيم متجذرة بهذا الشعب، وعن ميراث ثقافي، حضاري أصيل، وعن أمل وتطلع كبيرين، وهي نفس القيم، التي يناضل شعبنا باعتناقها، لتحقيق أهدافه الوطنية، والعيش في إطار منظومة من قيم الحرية والعدالة، والإنصاف، والحق، والسلام، تلك الأهداف التي يضحي الشعب من أجل بلوغها، وتحقيقها، بما يقيم ويدعم هذا الجسر الممتد، إلى وجدان الشعب، بين الحقوق الفردية والجماعية، وحقه في تقرير المصير، بنفس القيم، والأسس، والمبادئ، والاستعداد للتضحية.

إن توقنا للحرية، والعدالة، وتحقيق السلم، والاستقرار، والازدهار، والعيش الكريم، كشعب يناضل، للخلاص من الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، يؤكد مدى الإيمان بهذه الأسس، والمبادئ، والحرص على تطبيقها، في علاقاته الداخلية، الوطنية، وفي نطاق منظومة القيمة الاجتماعية، وحفظ وتعزيز نسيجه الاجتماعي التعددي، الديمقراطي، الوطني ...



السادة القضاة:

إن ذلك الترابط المؤكد، بيقين الشعب، وحرص القيادة، وفي الوقت الذي تتأكد فيه هيبة القضاء، وتعلو مكانته، فإن هذا، يضاعف كما تعلمون، وتعملون، من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق السلطة القضائية، وأسرتها المبجلة، لتؤكد، إعمال القانون، ونزاهة التطبيق، وشفافيته، دون أي اعتبار إلا لقواعده وأحكامه، وللضمير الحي، اليقظ للقاضي، الذي لا يراعي في الحق لومة لائم في سبيل الوطن والمواطن، ولا سلطان عليه إلا سلطان الحق، والعدل، والإنصاف.

هذه هي ثقتنا بأسرة القضاء، ورجاؤنا فيها، وإنكم لأهل لهذه الثقة وهذا الرجاء، فبإنصافكم وحيدتكم وموضوعيتكم ومهنيتكم أيضاً إنما تنصرون العدالة وتحققونها في صفوف الشعب، ومن أجل مستقبل الشعب، حريةً، واستقلالاً، ودولة تليق بتضحياته، ونضالاته، وجدارته، إنها هي دولة القانون والمؤسسات.

وأنتم من خلال السلطة القضائية حجر الأساس، والركن المحوري لإعلاء أعمدة هذه الدولة المنشودة، تشدون بسلطتكم سائر مكونات مشروعنا الوطني، وعدالتنا الاجتماعية، وتنميتنا الشمولية، وصولاً إلى تعزيز أمننا ومناعتنا الوطنية، وحقوقنا الفردية والجماعية، إنكم المصدر العميق لقوتنا ووحدتنا الوطنية، وذخر صمودنا، وانتصار إرادة شعبنا، رغم كل الظروف البالغة الصعوبة، على الصعيد السياسي، ليس فقط جراء استمرار حالة الانقلاب بغزة، وإنما أثر هذا الأمر الواقع المدمر، على قدرات شعبنا، وطاقاته، وإمكاناته في مواجهة الاحتلال، وممارساته، وسياساته التهويدية .



السادة القضاة:

حضرات الضيوف:

لعلكم تتابعون باهتمام، تطورات الوضع السياسي، والمأزق التفاوضي، الناجم عن استمرار المراوغة والتعنت الإسرائيلي، بتحدٍ صارخ، لإرادة وجهود المجتمع الدولي، لإطلاق عملية سلام جادة، تقود إلى تحقيق الأهداف، والمضامين المرجوة من عملية السلام، هذه السياسات الإسرائيلية، المقترنة بالممارسات الاحتلالية المتصاعدة، وخاصة، على نطاق الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس، إضافة إلى عربدة مستوطنيه واعتداءاتهم على أرواح وممتلكات المواطنين في كل مكان.

وهنا، ونحن نعبر عن تقديرنا للجهود الدولية الجارية، والتي بوسع المجتمع الدولي، والرباعية الدولية مضاعفتها، واعتماد أدوات تفعيلها وتأثيرها شكلاً ومضموناً، على نحو يقود إلى تحقيق تقدم من حيث الجوهر، لإطلاق عملية سلام جادة، بمرجعية واضحة وبسقف زمني محدد، لبلوغ وتحقيق أهداف عملية السلام، وإنقاذ خيار حل الدولتين، فإننا نجدد، التزامنا بخيار السلام، واستعدادنا للمضي قدماً بخيار التفاوض، عندما تتوفر الظروف والإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي، للاستجابة لمتطلبات التفاوض، وعملية السلام، وجوهرها الحقيقي، الذي يتجاوز الشكليات والمساومات، لابتزاز المواقف، هذا النهج السقيم الذي جعل من المفاوضات هدفاً بذاتها، ولذاتها، في الوقت الذي يستمر فيه الاستيطان، وفرض الوقائع الاحتلالية على الأرض، وخاصة في مدينة القدس، وتلك الإجراءات التي تقوض عملياً فرص حل الدولتين على حدود عام 67 وهو الهدف المنشود لعملية السلام، كإمكانية واقعية. وذلك ما نعلنه، ونكرره، وتعلمه كافة الأطراف المعنية بعملية السلام، ضمن الموقف الفلسطيني والعربي الجماعي، ممثلاً، بلجنة المتابعة العربية، التي تجتمع الآن في القاهرة، لتقييم ما آلت إليه مفاوضات التقريب غير المباشرة، وآفاق المضي قدماً...

ومع هذا فإننا نؤكد، أن شعبنا لن يفقد خياراته لاستمرار النضال، والصمود، لمواجهة الاحتلال، ومن أجل الحرية والاستقلال، وإن شعباً حياً مناضلاً، يعبر عن هويته الوطنية، وكيانيته السياسية، بمثل ما يعبر عنه شعبنا لا بد يحقق النصر، ويعلي بنيان دولته المستقلة، دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، التي تكون لكل مواطنيها على حدٍ سواء، وعاصمتها القدس، بإذن الله.



السادة القضاة:

من جديد، وبهذا اليوم المجيد، أحييكم، وأنقل لكم تحيات السيد الرئيس، وتهانيه، والتمنيات لكم، بالصحة والسعادة والتوفيق، مقرونة بأحر التهاني والتبريكات، وكل عام وأنتم بخير.

المجد لشهدائنا الأبطال ...والحرية لأسرانا البواسل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



من جانبه، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى د.فريد الجلاد، في كملته أمام المؤتمر، إن مؤتمر القضاء الثالث في بيت لحم 'القضاء المستقل عنوان السيادة'، يأتي ضمن مشروع 'نظام لسيادة القانون' الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأشار الجلاد إلى أن السلطة القضائية حققت الكثير من الانجازات، مؤكدا أن تلك الانجازات ما كانت لتتحقق لو لا الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي بذله السادة القضاة وكافة مؤسسات السلطة القضائية، وما كان ذلك ليحدث لو لا الدعم الذي تلقيناه من الرئيس محمود عباس، والحكومة برئاسة د. سلام فياض.

وتطرق إلى نجاحات مجلس القضاء الأعلى في تحقيق معظم الأهداف والأنشطة التي وردت في خطته الإستراتيجية للأعوام (2008-2010)، ولفت إلى أن التحد الأكبر الذي ما زال يواجه المحاكم حاليا يتمثل في القضايا الجنائية المتراكمة أمامها، والتي يعود البت فيها لعوامل ليست بغالبيتها ذات علاقة بالقضاء.

وختم بالقول: 'لا شك أن إدارات السلطة القضائية تشكل عاملا مهما في تحقيق العمل القضائي وتطوره، مشيرا إلى أنها أخذت على عاتقها العمل على رفع شان العمل القضائي والنهوض به ورفع كفاءته وتحقيق سيادته، كذلك اعتماد دائرة التفتيش القضائي برنامجا مكثفا للتفتيش، ونظام التفتيش الفجائي.