سياسي وناشط حقوقي: القرصنة على عقار قرش الشرارة الاولى لمرحلة خطيرة !

القدس-معا- كشف مسؤول سياسي وناشط حقوقي فلسطينيان، خلال لقاء صحفي نظمه نادي الصحافة في القدس اليوم الجمعة، جانبا من عملية القرصنة "البرية" – بعد القرصنة البحرية على اسطول الحرية في عرض البحر - على منازل المقدسيين في البلدة القديمة من القدس التي جاءت بقرار سياسي رسمي اسرائيلي ، ونبها الى خطورة تفعيل ما يسمى بقانون املاك الغائبين على المواطنين في القدس، وطالبا المؤتمرات العربية التي تعقد باسم القدس الارتفاع الى مستوى التحدي ومسؤولية القدس وخطورة ما يتهددها من ممارسات وهجمة شرسة تطال البشر والحجر.

وقال المحامي احمد رويضي رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة في معرض تعليقه على تداعيات ما حدث بالامس من استيلاء المستوطنين بالقوة تعاونهم الشرطة الاسرائيلية على عقار عائلة قرش المقدسية ، ان الحملة الاسرائيلية الاستيطانية والتهويدية غير المسبوقة تستهدف البشر والحجر .

وتطرق الى تداعيات ما حصل سياسيا وقانونيا وشعبيا من خلال استهداف مدينة القدس وكشف عن ستة مخططات استيطانية تم رصدها تشمل غلاف القدس من جميع الاتجاهات لعزل المدينة عن محيطها ، الضفة الغربية ، بالكامل بما في ذلك بناء وحدات استيطانية جديدة او تسمين المستوطنات القائمة كما هو حاصل في مستوطنة جبل ابو غنيم من خلال اطلاق تسميات وهمية مثل هار حوماه أ أو هار حوماه ب وهكذا. وكذلك استمرار الاستيطان في راس العامود والمكبر وجبل الزيتون، واقامة ما يسمى بالحدائق التوراتية في منطقة وادي حلوة والبستان في سلوان وعلى اراضي فندق شبرد في الشيخ جراح .

واشار الى ان التخطيط الاسرائيلي جار لبناء 250 وحدة سكنية استيطانية في قلب القدس القديمة وحول الغلاف او الطوق المحيط بالقدس .

واضاف رويضي ان هناك مخططا اسرائيليا اخر يستهدف الانسان في القدس من خلال العمل على تعديل القوانين بما يخدم برنامج الحكومة الاسرائيلية السياسي المتطرف ، من حيث تسهيل الاستيلاء على المنازل واخلاء وتهجير المواطنين باستخدام قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل الصادر عام 1952 و"حق" سلطات الاحتلال في الغاء اقامة اي مواطن على اعتبار اننا مقيمين ولسنا مواطنين..! الى جانب الابعاد السياسي الذي يستهدف نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني كبداية لابعاد 315 شخصية شعبية وسياسية ودينية من ابناء مدينة القدس كما تروج وسائل الاعلام الاسرائيلية .

وفيما يتعلق بالسيطرة على العقارات قال الرويضي ان هناك قضايا منظورة في المحاكم الاسرائيلية من البلدة القديمة وسلوان وبيت صفافا وعلى مقربة من منطقة تلبيوت مهددة بالاخلاء من مواطنيها وساكنيها المقدسيين والسعي الاسرائيلي المحموم لتغيير واقع هذه المنطقة. كما ان هناك مخططا مخصصا للبلدة القديمة يستهدف تغيير قلب وواقع المدينة بالكامل. كما هو حاصل الان من حفريات في ميدان عمر بن الخطاب - باب الخليل - لتحويله الى المدخل الرئيس للبلدة القديمة رغم كل الاعتراضات والتوجه الى جميع الجهات الدولية المعنية بالارث الحضاري الدولي للحصول على قرار من منظمة اليونسكو وارسال لجنة خاصة لبحث خطورة ما يتم على الارض.

واوضح الرويضي ان هذا المخطط يترافق مع محاولات الاستيلاء على العقارات داخل اسوار البلدة القديمة وبعض المحلات التجارية في منطقة باب العامود . واعتبر ان ما حصل بالامس كان الشرارة الاولى لوضع اليد على منازل عائلة قرش بطريقة القرصنة مما ادخلنا في اتون معركة قانونية وقضائية وسياسية من خلال اتصالات قام بها سيادة الرئيس ابو مازن مع الاطراف الدولية المعنية لفضح وكشف خطورة ما يجري في حارة السعدية وفي هذا الظرف السياسي بالذات خاصة وان العالم بدأ يتململ ويضيق ذرعا بممارسات اسرائيل..! وقال ان الاتصالات متواصلة والتحرك على مختلف المحافل الدولية لتفعيل قرارات الاتحاد الاوروبي لاجبار اسرائيل ومستوطنيها وارغامهم على التراجع.

واشار الى ان هناك اتصالات مع خبير دولي لاطلاعه على كيفية تعامل البلدية الاسرائيلية الجائر مع الفلسطينيين والبحث عن آليات في القانون الدولي من محاكم دولية وغيرها من خلال التنسيق مع احدى المؤسسات الحقوقية الدولية في القدس. ووصف المعركة حول عقار قرش بأنه معركة قانونية مفتوحة وما زالت مستمرة .

وقال:" ان لدينا معلومات اكيدة ان دخول المنزل كان قرارا سياسيا اشترك فيه المستشار القانوني للشرطة الاسرائيلية وتخلله استقدام القضاة في منتصف الليل ..! مما يدلل على انه قرار سياسي مئة في المئة وليس قانونيا على الاطلاق لوجود رغبة سياسية اسرائيلية في دخول المفاوضات المباشرة من خلال الابتزاز والتهديد بالاستيلاء على مزيد من العقارات العربية في القدس .. ! ولكن هذا لن يثنينا عن مواجهة الاجراءات الاسرائيلية في القدس وسوف نكشف خلال الايام القادمة عن كل التفاصيل بهذا الشأن والتي تفضح الوثائق الوهمية بحيازة المستوطنين او التهديدات التي اطلقتها الشرطة الاسرائيلية بحق بعض القيادات الشعبية في البلدة القديمة".

وتحدى الرويضي الجمعيات الاستيطانية والشرطة الاسرائيلية في الكشف عن الوثائق المزعومة التي تدعي حيازتها بشراء العقار . وحذر من ان استمرار عمليات القرصنة بالقوة والاستيلاء على بيوت المواطنين المقدسيين قد يفضي الى ردود فعل مجهولة العواقب وغير مسبوقة وقد تكون مقدمة لانتفاضة ثالثة لا تبقي ولا تذر ..!

واشار الى ان قانون الغائبين تم استخدامه في منطقة وادي حلوة في سلوان ..! واعلن لنرفع صوتنا عاليا ضد كل المؤتمرات التي تستخدم اسم القدس وتكتفي بالادانات الاعلامية واللفظية فقط..! وقال اذا لم يعملوا شيئا ملموسا لنصرة القدس ومقدساتها فسوف نهاجمهم ونكشفهم امام الشعوب العربية والاسلامية..! وفي المقابل اشاد بالتحرك الشعبي المقدسي على صعيد خيم التضامن في الشيخ جراح والصليب الاحمر والبستان في سلوان وخيمة بيت صفافا والمواجهات التي شهدتها عدة مناطق في القدس في الاونة الاخيرة ولكن هذا لا يكفي و لابد من المزيد من العمل والتضامن وتشكيل اللجان الشعبية والتفاعل بين القوى على مختلف المستويات الرسمية والشعبية والدينية ومن بين ضحايا الانتهاكات لايصال رسائل لها بعد حقيقي .

كما ثمّن ردة الفعل الدولية الذي كان ايجابيا مما اضطر سلطات الاحتلال الى هدم خيم التضامن في الشيخ جرام كخيمة ام كامل وخيمة عائلتي حنون والغاوي خوفا من تعميم هذه الظاهرة الملقلة والمزعجة بالنسبة لهم . ولكننا بحاجة الى تفعيل اكبر للعمل الرسمي والشعبي وتنسيق اوسع وموازنات اكبر واشمل مشيرا الى وضع موازنات تشمل خمسة محاور للتنمية والصمود في القدس . كما طالب بعض المؤسسات العربية بتفعيل دورها من خلال الشراكة مع المرجعيات الرسمية للمدينة حتى لا تعمل بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية لمجتمع ومدينة القدس .

وقال المحامي مهند جبارة الخبير في شؤون الاراضي ورئيس طاقم المحامين المنتدب من قبل وحدة القدس في ديوان الرئاسة ان الحملة القانونية مستمرة لاخراج المستوطنين من منزل عائلة قرش، واوضح ان الجوانب القانونية الحقيقية لهذه القضية بدأت منذ عام 1998 عندما قامت جماعات من المستوطنين بتقديم طلب اخلاء موجهة الى والدة ابناء العائلة الحاليين فكان قرار محكمة الصلح برد دعوى الاخلاء لان العائلة تتمتع بحق الحماية وفي عام 2003 اكدت المحكمة المركزية على رد الاستئناف المقدم من قبل المستوطنين وثبتت قرار الحكم السابق والقاضي بعدم الاخلاء وبقي الوضع على ما هو عليه ولكن المتغير الوحيد هو وفاة الام وبموجب القانون الاسرائيلي بند (20) فان الحماية تنسحب تلقائيا على الورثة او الجيل الثاني بموجب البند (27) من هذا القانون . لذلك لا يمكن اخلاء الساكنين او التعدي على اي عقار يمتمتع بحماية القانون الاسرائيلي نفسه ولا بد من احترام سلطة القانون او القضاء.

واستغرب المحامي جبارة قيام الشرطة الاسرائيلية بتقديم الخدمة والمساعدة والتغطية للجمعية الاستيطانية دون قرار حكم محمكة خاصة وانه من رابع المستحيلات ان تقوم الشرطة الاسرائيلية مثلا بتنفيذ قرار حكم لصالح مواطن عربي يطالب بالعودة الى منزله او ممتلكاته في القدس الغربية رغم كل ما لديه من اوراق ثبوتية ومستندات بذلك..!

ووصف ما جرى بانه قرصنة قضائية مفضوحة تفتقد حتى الى الغطاء القانوني الاسرائيلي نفسه، ورأى ان العراك القانوني حول عقار قرش بدأ بتعليمات من الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ العملية فيما قام الدفاع بطلب امر احترازي من محكمة الصلح لاخلاء المستوطنين وهو ما اثمر بالحصول على امر احترازي باخلاء المستوطنين من الطبقتين الاولى والثالثة من العقار وهو ما لم ينفذ بسبب تقاعس ومرواغة الشرطة الاسرائيلية حتى تسنى للمستوطنين تقديم طلب لابطال هذا الامر بعد ان اوعزت لهم الشرطة بذلك رغم ان قرار محكمة الصلح يؤكد عدم قانونية خطوة المستوطنين بالاستيلاء على العقار اصلا ولكن مراوغات الشرطة ادت الى قرار من المحكمة المركزية بالغاء قرار اخلاء المستوطنين والانتظار حتى صباح يوم الاحد القادم الامر الذي قد يستغله المستوطنون للبقاء في العقار ومحاولة خلق امر واقع جديد من خلال تهديم الجدران فيما يبقى افراد عائلة قرش مشردين تحت السماء والطارق..! ورغم توجهنا للمحكمة العليا الاسرائيلية في وقت متأخر جدا من الليل لتثبيت امر اخلاء المستوطنين الى انها رأت انه يمكن الانتظار حتى يوم الاحد القادم للبت في القرار الاساسي..!

واستعرض جبارة يشكل سريع قانون املاك الغائبين الاسرائيلي الذي كان هدفه اساسا السيطرة على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين الذين شردوا في اعقاب نكبة عام 1948, واليوم تحاول الجهات الرسمية الاسرائيلية محاوله اعادة تفعيله او عدم تفعيله وفقا لمصالحها السياسية وتبقيه وسيلة ضغط سياسية ضد القيادة السياسية الفلسطينية . وقال انه لا يمكن عمليا تفعيل القانون لان ذلك يؤدي الى انهيار كامل في تركيبة العقارات في القدس. وما تهدف اليه السلطات الاسرائيلية هو انها عمليا قد استولت على عقارات الكثير من الفلسطينيين في القدس ممن يعيشون في الخارج ولكنها تلوح باعادة تفعيله لجني وكسب مكاسب سياسية .

وخلص جبارة الى ان المستوطنين موجودون الان داخل العقار في حارة السعدية دون اي وجه قانوني وليس لديهم اي امر يخولهم بالدخول اليه او العبث فيه وما يزعمونه من حيازتهم لمستندات او وثائق هي محل شك وطعن و بحاجة الى تدقيق وفحص، واستهجن جبارة تصريحات مسؤول الشرطة الاسرائيلية الذي زعم ان تنفيذ امر اخلاء المستوطنين المعتدين قد يثير قلاقل وانتفاضة جديدة..! في حين ان طرد عائلة فلسطينية الى الشارع هو امر اعتيادي..؟؟؟؟!