ميجا تعين ممثلا محليا في الضفة الغربية وقطاع غزة

واشنطن- معا- أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، عضو في مجموعة البنك الدولي، تعيين ليالي عابدين ممثل محلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وستكون عابدين نقطة الاتصال للصندوق الاستئماني لضمان الاستثمارات الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، وأتت للوكالة بعد عدة سنوات في شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة).

وقالت: "أنا متحمسة لكوني أعمل مع ميجا في هذا المسعى المهم، في حين أن كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة ماسة الى تحقيق التنمية، نحن نعلم أن المنطقة ليست جاذبة جدا للعديد من المستثمرين، ونحن نأمل أن التأمينات المقدمة من الوكالة ضد المخاطر السياسية وخبرتها العميقة في مثل هذه البيئة الصعبة ستساعد المستثمرين على تخطي العقبات المصاحبة لدى دخول هذا السوق".

يهدف الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمارات الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة الى زيادة الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال تقديم التأمين ضد المخاطر السياسية أو الضمانات التي تغطي الاستثمارات المؤهلة للتغطية الضمانية. ومن المتوقع أن يؤدي ازدياد الاستثمار في مجالات الإنتاج الى المساهمة في تنمية الاقتصاد في المنطقة.

المستثمرون المؤهلون هم الشركات التابعة للبلدان الأعضاء في الوكالة أو لمواطني تلك البلدان، وشركات أو مواطني البلدان الأعضاء في مؤسسات متعددة الأطراف وهي راعية للصندوق، أو الفلسطينيين المقيمين في، والشركات المنشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصندوق مصمم لمساندة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التركيز الخاص على المشاريع المرتبطة بخلق فرص عمل جديدة.

تقوم الوكالة بإدارة هذا الصندوق الاستئماني نيابة عن الجهات الراعية له وهي السلطة الوطنية الفلسطينية، البنك الأوروبي للاستثمار وحكومة اليابان.

تأسست الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) عام 1988، كعضو في مجموعة البنك الدولي، وهي تشجع الاستثمار المباشر في الاقتصاديات الناشئة بغية مساندة تحقيق نمو الاقتصاد، تقليص الفقر وتحسين حياة الناس، وذلك من خلال إتاحة الضمانات (التأمين ضد المخاطر السياسية) للمستثمرين والمقرضين. المخاطر التي تشملها التغطية تضمن: نزع الملكية، الإخلال بالعقد، القيود على التحويلات بالإضافة الى الحروب واضطرابات السلم الأهلي وعدم تنفيذ الحكومة الالتزامات المالية المترتبة عليها.

بالإضافة لذلك، تعمل الوكالة بشكل فعال، مع كلا المستثمرين والبلدان المعنية، بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تغطيها ضماناتها. كما وتقدم الوكالة خدمات فنية للبلدان الأعضاء وتوفر معلومات عن الاستثمار في كل بلد.

منذ نشأتها ساهمت الوكالة بدعم أكثر من 600 مشروع في 100 دولة ناشئة بمبلغ يزيد عن 22 بليون دولار أمريكي.