الحكم المحلي تعقد ورشة عمل لتطوير دليل التوجيه والرقابة على الهيئات

رام الله -معا- عقدت الادارة العامة للرقابة والتوجيه في وزارة الحكم المحلي اليوم في البيرة ورشة عمل لتطوير دليل الاجراءات للتوجيه والرقابة على الهيئات المحلية بحضور المهندس مازن غنيم وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون والعديد من المدراء العامون في الوزارة والمديريات والعاملين في مجال التوجيه والرقابه والمكلفين بادارة لجان البلديات، وبالتعاون مع مؤسسة (CHF).

وافتتح غنيم الورشة بكلمة حيا فيها الحضور، مؤكدا على اهمية هذا الدور في تصويب عمل هيئاتنا المحلية وتوجيهها نحو العمل المنظم والقانوني، بتطبيق الانظمة والقوانين المقرة في تنفيذ اعمالها، والتخلص من الاخطاء التي ممكن ان ترتكب في العديد من الهيئات المحلية قبل حدوثها، اضافة الى تنمية قدرات هذه الهيئات والعاملين فيها.

واشاد غنيم بالعمل على انجاز دليل التوجه والرقابة، لما لذلك من اثر في مساعدة العاملين في هذا المجال على انجاز مهامهم بسهولة ويسر، اضافة الى وضوح اليات العمل وتوحيد اليات القياس والتقييم، واشار الى الانجازات المهمة التي تم تحقيقها حتى الان.

كما أكد غنيم على تصميم الوزارة وحرصها على مواصلة العمل في التوجيه والرقابة على الهيئات، وتضمنت ذلك الخطة الاستراتيجية للوزارة بشكل واضح، بهدف تمكين الهيئات المحلية من امتلاك قدرات مؤسساتية فاعلة وتنمية هذه القدرات وتصويب عملها وتطبيق القوانين والانظمة، وصولا لحكم محلي رشيد كما جاء في رؤية الوزارة، ولذلك ستوفر الوزارة كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق ذلك.

وتحدث محي الدين العارضة مدير عام دائرة التوجيه والرقابه في الوزارة عن اهم الانجازات والنشاطات التي تمت حتى الان، وقال ان الهدف من هذه الورشة هو مراجعة وتقيم دليل الرقابة التجريبي وبحث اليات واستكمال الدليل الحالي وتحديد الادوار والمسؤليات فيه، كما بين مفهوم التوجه والرقابه وهو الرقابة المسبقة التي تهدف الى الحد من المخالفات والتجاوزات الادارية والمالية والقانونية وتقديم الارشاد والتوعية المستمرة، اضافة الى عملية قياس النتائج الفعلية ومقانتها بالمعايير والخطط الموضوعة .

بدوره تحدث الدكتور محمد العلمي من مؤسسة CHF عن اهمية التوجه والرقابة على الهيئات المحلية، وقال ان هذا بمثابة العمود الفقري للحكم المحلي واحد الركائز الاساسية في تنمية وتصويب عمل الهيئات المحلية، لذلك تم البدء بهذه الدائرة في الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة التي اقرت مؤخرا.

وتحدث الدكتور توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤن الهندسية في الوزارة مؤكدا على اهمية هذا الدور في عمل اللجان التنظيمية في الهيئات المحلية وتنمية قدرات العاملين فيها، واقترح بان يتم متابعة عمل هذه الجان باستمرار وان يتم وضع ضوابط لعملها.

وقال المهندس هاني كايد مدير عام الادارة العامة للمشاريع ان انجاذ ها الدليل مهم ايضا في الرقابة على تنفيذ المشاريع والاجراءات الخاصة بها، واكد على ضرورة متابعة ذلك واشار الى مجموعة من الملاحظات التي يجب ان يحتويها الدليل.

وناقش الحضور اهم القضايا التي يجب ان يتضمنها الدليل وخلصوا الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي سيتم اخذها بعين الاعتبار في دليل الاجراءات.