الوطنية لاسترداد الجثامين تثمن ضم القيادة قضية الجثامين للمطالب
نشر بتاريخ: 02/08/2010 ( آخر تحديث: 02/08/2010 الساعة: 11:28 )
رام الله - معا - أعربت القيادة الوطنية لـ" حملة استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين" عن تقديرها العالي لضم القيادة الفلسطينية مطلب استعادة جثامين الشهداء إلى قائمة المطالب الفلسطينية من الطرف الإسرائيلي الذي يحتجز مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب في سلوك غير مسبوق يعبّر عن نهج عنصري لحكومات إسرائيل المتعاقبة ويتخذ من هذه الجثامين رهائن للمساومة عليها في أي صفقة لتبادل الأسرى أو اتفاقات سياسية، وغير آبهة لما نص علية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقات جنيف لعام 1949، وخاصة ما جاءت به المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 120 والمادة 130 من اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها.
وقالت قيادة الحملة في بيان أصدرته تعقيباً على ما نشر حول المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المباشرة، أن تحرير جثامين الشهداء وإعادتها إلى بلد الوطن أو إلى اقرب ذويهم هو واجب على دولة الاحتلال لا ينبغي أن يخضع لمساومة يدفع الجانب الفلسطيني ثمناً لها من حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله الوطني الناجز بدولة فلسطين كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم عملاً بالقرار ألأممي 194 .
وحيت قيادة الحملة موقف القيادة الفلسطينية الذي يتحسس بهذا الإجراء عذابات مئات العائلات الفلسطينية والعربية التي تحرمها إسرائيل من ابسط حقوقها الإنسانية والأخلاقية والقانونية بتشييع جثامين أحبائهم ودفنها وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية فإنها تضع خبرتها القانونية وطاقاتها البشرية، وكل ما لديها من توثيق لما مجموعة 317 شهيداً ومفقوداً بتصرف القيادة الفلسطينية.
ودعت قيادة الحملة في بيانها إلى تصعيد المطالبة باستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب بدعم خطواتها نحو تدويل هذه القضية بأوسع مشاركة رسمية وشعبية ومؤسساتية تفضح النهج العنصري لحكام إسرائيل وببناء شبكات الضغط الدولي السياسي والدبلوماسي والإعلامي المطالبة بتحرير الجثامين وإعادتها بدون قيد أو شرط أو تمييز.
ورأت أن المدخل إلى حملة التدويل هذه هو تفعيل قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتخذ بتاريخ 3/8/2009 الذي دعا في أحد بنوده وزارة الشؤون الخارجية إلى تكليف الممثليات والبعثات الفلسطينية إلى أوسع نشاط دبلوماسي وإعلامي وقانوني ضاغط على حكومة إسرائيل جنباً إلى جنب مع انخراط كل القوى الوطنية والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والاتحادات النقابية والمهنية ووسائل الإعلام المختلفة في حملة تدويل لهذه القضية الوطنية والإنسانية والأخلاقية والقانونية.
وختم بيان قيادة الحملة بالتأكيد أن قرار القيادة الفلسطينية الذي هو تعبير عن إجماع وطني سيحفز كفاح ذوي الشهداء والمفقودين والمتضامنين معهم وهم يستعدون لإحياء اليوم الوطني لحملتهم يوم 27 أب حتى تحقيق حلمهم الإنساني والوطني والأخلاقي باستعادة جثامين من قضوا لأجل حرية شعبهم ووطنهم ولتكريمهم كمناضلين قضوا في سبيل هذا الهدف الوطني النبيل.
وقالت قيادة الحملة في بيان أصدرته تعقيباً على ما نشر حول المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المباشرة، أن تحرير جثامين الشهداء وإعادتها إلى بلد الوطن أو إلى اقرب ذويهم هو واجب على دولة الاحتلال لا ينبغي أن يخضع لمساومة يدفع الجانب الفلسطيني ثمناً لها من حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله الوطني الناجز بدولة فلسطين كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم عملاً بالقرار ألأممي 194 .
وحيت قيادة الحملة موقف القيادة الفلسطينية الذي يتحسس بهذا الإجراء عذابات مئات العائلات الفلسطينية والعربية التي تحرمها إسرائيل من ابسط حقوقها الإنسانية والأخلاقية والقانونية بتشييع جثامين أحبائهم ودفنها وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية فإنها تضع خبرتها القانونية وطاقاتها البشرية، وكل ما لديها من توثيق لما مجموعة 317 شهيداً ومفقوداً بتصرف القيادة الفلسطينية.
ودعت قيادة الحملة في بيانها إلى تصعيد المطالبة باستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب بدعم خطواتها نحو تدويل هذه القضية بأوسع مشاركة رسمية وشعبية ومؤسساتية تفضح النهج العنصري لحكام إسرائيل وببناء شبكات الضغط الدولي السياسي والدبلوماسي والإعلامي المطالبة بتحرير الجثامين وإعادتها بدون قيد أو شرط أو تمييز.
ورأت أن المدخل إلى حملة التدويل هذه هو تفعيل قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتخذ بتاريخ 3/8/2009 الذي دعا في أحد بنوده وزارة الشؤون الخارجية إلى تكليف الممثليات والبعثات الفلسطينية إلى أوسع نشاط دبلوماسي وإعلامي وقانوني ضاغط على حكومة إسرائيل جنباً إلى جنب مع انخراط كل القوى الوطنية والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والاتحادات النقابية والمهنية ووسائل الإعلام المختلفة في حملة تدويل لهذه القضية الوطنية والإنسانية والأخلاقية والقانونية.
وختم بيان قيادة الحملة بالتأكيد أن قرار القيادة الفلسطينية الذي هو تعبير عن إجماع وطني سيحفز كفاح ذوي الشهداء والمفقودين والمتضامنين معهم وهم يستعدون لإحياء اليوم الوطني لحملتهم يوم 27 أب حتى تحقيق حلمهم الإنساني والوطني والأخلاقي باستعادة جثامين من قضوا لأجل حرية شعبهم ووطنهم ولتكريمهم كمناضلين قضوا في سبيل هذا الهدف الوطني النبيل.