وزارة شؤون المرأه تعقد ورشة عمل في رام الله لصياغة "مسودة وثيقة التفاهم الوطنية"
نشر بتاريخ: 28/06/2006 ( آخر تحديث: 28/06/2006 الساعة: 16:17 )
رام الله - معا - عقدت وزارة شؤون المرأة، صباح اليوم الاربعاء، في الغرفة التجارية بمدينة رام الله، ورشة عمل لصياغة "مسودة وثيقة التفاهم الوطنية".
جاءت هذه الورشة استكمالا لورشة عمل اولى عقدت الاسبوع الماضي، حيث طرح خلالها عدة مقترحات من قبل المشاركات في الورشه من النساء العاملات في الوزارات الممثله بمسؤولات وحدات المرأه او مندوبات عنهم ومؤسسات غير حكوميه من جمعيات ومراكز وطاقم شؤون المرأة.
قسمت النساء المشاركات الى ثلاثة مجموعات، تم خلالها مناقشة مقترحات الورشة، ومحاور الوثيقة الاساسية، ضمن خطة عمل الوزارة، وهي فقر الشابات خاصة معيلات الاسر، تعليم وتدريب الشابات مهنيا وتقنيا، والمرأه في عملية وضع السياسات، ومواطن صنع القرار، وعملت النساء على تعديل بعض المقترحات والاضافة عليها، مراعين ان تتضمن المسوده آليات التنسيق وتحديد الاولويات والمتابعه والتقييم .
وقالت امل خريشة ناشطة، في المجال النسوي : "يجب تحفيز الوزاره فيما يتعلق بوقف التمييز ضد النساء، ويجب خلق مستوى مختلف من العمل، كأداة تأثير على الحكومه في عقر دارها ونريد ان نرى الوزاره تعمل من اجل المرأه" .
كما ووضحت كفاح المصري، ان الوثيقه عباره عن مبادىء توجيهيه ومسارات للعمل كاطار مرجعي، من المتوقع تبنيها من المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه، حيث تعرف هذه الوثيقه بشكل واضح مكان ودور المؤسسات ومسؤولياتها ورؤيتها لعملها المشترك، ومستقبل العمل ضمن الاهداف المشتركه مع التأكيد على التكامل والتنسيق فيما بينها.
طرحت المؤسسات الحكوميه الممثله بالوزارت، عدة نقاط، منها "جسر الهوه في مجال النوع الاجتماعي من حيث الخدمات والحمايه" ، "الاداره والقيادات وصنع القرارات والسياسات" ، "القوانين وحقوق المرأه في التأثير على السياسات والقوانين التي تكفل حقوق متساويه بين الجنسين من حيث القيمه والفرص" ، "برامج تمكينيه للنساء في المجالات الاجتماعيه الاقتصاديه المجتمعيةوالسياسية"، و "المشاركه في التخطيط للوزاره وقضية المرأه" .
اما بالنسبة للمؤسسات الغير حكومية ووزارة المرأه، فنتائج مقترحاتهم كانت ان ما تم انجازه، هو على مستوى القوانين والسياسات والتوجهات المتعلقه بحقوق المرأة، والاستمرار في ايصال القضايا النسويه من القتل على خلفية شرف العائلة، العقوبات وحماية الاسر مع مراعات الانجازات السابقه في هذا المجال .
جاءت هذه الورشة استكمالا لورشة عمل اولى عقدت الاسبوع الماضي، حيث طرح خلالها عدة مقترحات من قبل المشاركات في الورشه من النساء العاملات في الوزارات الممثله بمسؤولات وحدات المرأه او مندوبات عنهم ومؤسسات غير حكوميه من جمعيات ومراكز وطاقم شؤون المرأة.
قسمت النساء المشاركات الى ثلاثة مجموعات، تم خلالها مناقشة مقترحات الورشة، ومحاور الوثيقة الاساسية، ضمن خطة عمل الوزارة، وهي فقر الشابات خاصة معيلات الاسر، تعليم وتدريب الشابات مهنيا وتقنيا، والمرأه في عملية وضع السياسات، ومواطن صنع القرار، وعملت النساء على تعديل بعض المقترحات والاضافة عليها، مراعين ان تتضمن المسوده آليات التنسيق وتحديد الاولويات والمتابعه والتقييم .
وقالت امل خريشة ناشطة، في المجال النسوي : "يجب تحفيز الوزاره فيما يتعلق بوقف التمييز ضد النساء، ويجب خلق مستوى مختلف من العمل، كأداة تأثير على الحكومه في عقر دارها ونريد ان نرى الوزاره تعمل من اجل المرأه" .
كما ووضحت كفاح المصري، ان الوثيقه عباره عن مبادىء توجيهيه ومسارات للعمل كاطار مرجعي، من المتوقع تبنيها من المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه، حيث تعرف هذه الوثيقه بشكل واضح مكان ودور المؤسسات ومسؤولياتها ورؤيتها لعملها المشترك، ومستقبل العمل ضمن الاهداف المشتركه مع التأكيد على التكامل والتنسيق فيما بينها.
طرحت المؤسسات الحكوميه الممثله بالوزارت، عدة نقاط، منها "جسر الهوه في مجال النوع الاجتماعي من حيث الخدمات والحمايه" ، "الاداره والقيادات وصنع القرارات والسياسات" ، "القوانين وحقوق المرأه في التأثير على السياسات والقوانين التي تكفل حقوق متساويه بين الجنسين من حيث القيمه والفرص" ، "برامج تمكينيه للنساء في المجالات الاجتماعيه الاقتصاديه المجتمعيةوالسياسية"، و "المشاركه في التخطيط للوزاره وقضية المرأه" .
اما بالنسبة للمؤسسات الغير حكومية ووزارة المرأه، فنتائج مقترحاتهم كانت ان ما تم انجازه، هو على مستوى القوانين والسياسات والتوجهات المتعلقه بحقوق المرأة، والاستمرار في ايصال القضايا النسويه من القتل على خلفية شرف العائلة، العقوبات وحماية الاسر مع مراعات الانجازات السابقه في هذا المجال .