ابو زيد يدعو لتفعيل مبدأ النقد الصريح وتأسيس مجلس للتعليم العام
نشر بتاريخ: 02/08/2010 ( آخر تحديث: 02/08/2010 الساعة: 16:51 )
رام الله- معا- دعا وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أ.محمد أبو زيد، اليوم، المؤسسات الوطنية والأهلية والحكومية إلى تفعيل مبدأ النقد الصريح والبناء المنبثق عن مراجعة صريحة لجميع وثائق وفلسفة الوزارة، والى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية عبر تأسيس مجلس للتعليم العام.
وبين أبو زيد خلال كلمة تقديمية لافتتاح فعاليات اليوم الثاني من الأيام التنويرية التربوية التي تنظمها الوزارة مع مركز إبداع المعلم في قاعة الهلال الأحمر في البيرة.
وبين كذلك أن الوزارة لديها من المخزون النظري والاستراتيجي المتقن الكثير، وان المشكلة تكمن في الفلسفة والثقافة السائدة التي تصاحب أي عملية للتطبيق والتنفيذ مثل غياب المساءلة، وبروز ثقافة قطع الأرزاق والأعناق وغيرها، الأمر الذي يحول دون تحقيق أي من الأهداف المرجوة.
وأوضح أبو زيد أن المعتقدات الاجتماعية الخاطئة، تعمل كقوى للشد العكسي، على إحباط أي محاولات تطويرية ولا تقدم أي بدائل أو مقترحات تسهم في تحسين الواقع التربوي.
ودعا أبو زيد جميع المهتمين إلى التوجه نحو إيجاد جهات استشارية تحت "مسمى مجلس التعليم العام" يضم في جنباته عدداً من المؤسسات المجتمعية الشريكة والشخصيات الاعتبارية ووزارة التربية، من اجل المساهمة في إيجاد شراكة حقيقية متكاملة ويسهم في تحقيق المساءلة المجتمعية ويخفف من العبء الكبير الذي تأخذه الوزارة على عاتقها.
وكشف أبو زيد عن وجود عدد من الإشكاليات والتحديات التي تحول دون تحقيق أهداف الوزارة على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الميدان التربوي وفهم فلسفة الامتحانات الموحدة، وقدرة المؤسسات الشريكة والأحزاب السياسية على القيام بدورها بشكل فاعل وحقيقي.
وفي السياق ذاته قدم د.رضوان ياسين عرضاً شاملاً لأهم القضايا التربوية التي وقف عندها المنتدى في يومه الأول، فيما قدم د. عمر أبو الحمص في الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان نظرة مستقبلية للمناهج مقترحاً لخطة عمل لاستدامة التطور التربوي، بينما قدم مدير عام المباحث والعلوم الإنسانية علي مناصرة ورقة حول عمليات الإثراء والتقويم والتطوير للمناهج الإنسانية، بينما قدمت فرنسا قمصية عرضاً حول آليات تقديم منهاج التربية المدنية.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت مسمى "تجارب تستحق الحياة" قدم مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد عرضاً حول تجربة الوزارة في مشروع التربية المدنية مقدماً مشروع المواطنة نموذجاً، وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عرضاً حول تجربة مدارس الأمهات، فيما قدم مدير مركز النيزك عارف الحسيني عرضاً بعنوان "تجربة ريادية في تعليم التفكير المنطقي والناقد في المدارس الحكومية، فيما قدمت روزان خوري عرضاً حول تجربة فرقة صابرين في التربية والموسيقى.
وفي ختام جلسات منتدى ثاني الأيام التربوية التنويرية أوصى المشاركون بضرورة تشكيل مجلس استشاري يعادل مجلس التعليم العالي ويعني بالتعليم العام بحيث يضم في عضويته شخصيات أكاديمية ومجتمعية وناشطة أهلياً.
وفيما يتعلق بالمنهاج شدد المشاركون على ضرورة تشكيل لجان مختصة في تقويم وإثراء المناهج وخاصة للصفوف الأربع الأولى، وعلى ضرورة أن يكون التوزيع عادلاً في الموازنات المختصة في الطبيعيات و الانسانيات، في عمليات التقويم والتقييم الجارية، وعلى ضرورة إطلاع الجمهور الواسع على ما يجري من عمليات تقويم وتقييم وإثراء.
كما دعا المشاركون إلى إيجاد أطر واضحة ودائمة لتجسيد الشراكة بين الوزارة والمؤسسات المعنية بالشأن التربوي، بالإضافة إلى العمل على تعميم التجارب التربوية الرائدة عبر نشر الوعي بها في مناطق مختلفة، وعبر تبني الوزارة لها وتشجيعها.
وبين أبو زيد خلال كلمة تقديمية لافتتاح فعاليات اليوم الثاني من الأيام التنويرية التربوية التي تنظمها الوزارة مع مركز إبداع المعلم في قاعة الهلال الأحمر في البيرة.
وبين كذلك أن الوزارة لديها من المخزون النظري والاستراتيجي المتقن الكثير، وان المشكلة تكمن في الفلسفة والثقافة السائدة التي تصاحب أي عملية للتطبيق والتنفيذ مثل غياب المساءلة، وبروز ثقافة قطع الأرزاق والأعناق وغيرها، الأمر الذي يحول دون تحقيق أي من الأهداف المرجوة.
وأوضح أبو زيد أن المعتقدات الاجتماعية الخاطئة، تعمل كقوى للشد العكسي، على إحباط أي محاولات تطويرية ولا تقدم أي بدائل أو مقترحات تسهم في تحسين الواقع التربوي.
ودعا أبو زيد جميع المهتمين إلى التوجه نحو إيجاد جهات استشارية تحت "مسمى مجلس التعليم العام" يضم في جنباته عدداً من المؤسسات المجتمعية الشريكة والشخصيات الاعتبارية ووزارة التربية، من اجل المساهمة في إيجاد شراكة حقيقية متكاملة ويسهم في تحقيق المساءلة المجتمعية ويخفف من العبء الكبير الذي تأخذه الوزارة على عاتقها.
وكشف أبو زيد عن وجود عدد من الإشكاليات والتحديات التي تحول دون تحقيق أهداف الوزارة على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الميدان التربوي وفهم فلسفة الامتحانات الموحدة، وقدرة المؤسسات الشريكة والأحزاب السياسية على القيام بدورها بشكل فاعل وحقيقي.
وفي السياق ذاته قدم د.رضوان ياسين عرضاً شاملاً لأهم القضايا التربوية التي وقف عندها المنتدى في يومه الأول، فيما قدم د. عمر أبو الحمص في الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان نظرة مستقبلية للمناهج مقترحاً لخطة عمل لاستدامة التطور التربوي، بينما قدم مدير عام المباحث والعلوم الإنسانية علي مناصرة ورقة حول عمليات الإثراء والتقويم والتطوير للمناهج الإنسانية، بينما قدمت فرنسا قمصية عرضاً حول آليات تقديم منهاج التربية المدنية.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت مسمى "تجارب تستحق الحياة" قدم مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد عرضاً حول تجربة الوزارة في مشروع التربية المدنية مقدماً مشروع المواطنة نموذجاً، وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عرضاً حول تجربة مدارس الأمهات، فيما قدم مدير مركز النيزك عارف الحسيني عرضاً بعنوان "تجربة ريادية في تعليم التفكير المنطقي والناقد في المدارس الحكومية، فيما قدمت روزان خوري عرضاً حول تجربة فرقة صابرين في التربية والموسيقى.
وفي ختام جلسات منتدى ثاني الأيام التربوية التنويرية أوصى المشاركون بضرورة تشكيل مجلس استشاري يعادل مجلس التعليم العالي ويعني بالتعليم العام بحيث يضم في عضويته شخصيات أكاديمية ومجتمعية وناشطة أهلياً.
وفيما يتعلق بالمنهاج شدد المشاركون على ضرورة تشكيل لجان مختصة في تقويم وإثراء المناهج وخاصة للصفوف الأربع الأولى، وعلى ضرورة أن يكون التوزيع عادلاً في الموازنات المختصة في الطبيعيات و الانسانيات، في عمليات التقويم والتقييم الجارية، وعلى ضرورة إطلاع الجمهور الواسع على ما يجري من عمليات تقويم وتقييم وإثراء.
كما دعا المشاركون إلى إيجاد أطر واضحة ودائمة لتجسيد الشراكة بين الوزارة والمؤسسات المعنية بالشأن التربوي، بالإضافة إلى العمل على تعميم التجارب التربوية الرائدة عبر نشر الوعي بها في مناطق مختلفة، وعبر تبني الوزارة لها وتشجيعها.