وكيل وزارة العمل: نبذل الجهود للتوفيق ما بين المعايير المحلية والدولية
نشر بتاريخ: 03/08/2010 ( آخر تحديث: 03/08/2010 الساعة: 11:59 )
رام الله- معا- افتتحت وكيل وزارة العمل، د.حسن الخطيب، أمس دورة تدريبية بعنوان " بناء وتطوير قدرات العاملين في المجال القانوني "، التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبتمويل من منظمة العمل العربية، بمشاركة كافة القانونيين في الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة، والشركاء من الاتحادات والنقابات العمالية والمجالس التمثيلية لأصحاب العمل في مجال السياسات التشريعية وصياغة التشريعات، وذلك في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة.
وقال د.الخطيب أن الدورة تستهدف إكساب الخبرة والمعرفة في صياغة التشريعات والقوانين لكادر الوحدات القانونية في وزارة العمل وشركائها من مؤسسات أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية، مشيدا بدور منظمة العمل العربية في رعاية هذا النشاط التدريبي للوحدات القانونية تحت مسمى"الصياغة التشريعية".
وتابع أن وزارة العمل تبذل جهودا كبيرة للتوفيق والتناغم ما بين المعايير المحلية والدولية، مشددا على تجسيد هذا المجهود على الأرض للاستفادة الفعلية منه، مؤكدا عمل وزارته على تحقيق المساواة بين الجنسين في شروط وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية.
بدورها قالت مدير عام الوحدة القانونية في وزارة العمل بثينة سالم أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في الوزارة والمؤسسات الشريكة واتحادات الغرف التجارية والصناعية والاتحادات العمالية والنقابية ومؤسسات القطاع الأهلي في صنع التشريعات الخاصة بوزارة العمل.
وأضافت أن الوزارة ارتأت من خلال الوحدة القانونية تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال وتمكين وتعزيز الشراكة الحقيقية بوضع التشريعات التي ستعزز عمل الوزارة وتسهم في أنجاح هذه التشريعات، وتعزيز المهارات الخاصة بالقوانين.
وقال د.الخطيب أن الدورة تستهدف إكساب الخبرة والمعرفة في صياغة التشريعات والقوانين لكادر الوحدات القانونية في وزارة العمل وشركائها من مؤسسات أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية، مشيدا بدور منظمة العمل العربية في رعاية هذا النشاط التدريبي للوحدات القانونية تحت مسمى"الصياغة التشريعية".
وتابع أن وزارة العمل تبذل جهودا كبيرة للتوفيق والتناغم ما بين المعايير المحلية والدولية، مشددا على تجسيد هذا المجهود على الأرض للاستفادة الفعلية منه، مؤكدا عمل وزارته على تحقيق المساواة بين الجنسين في شروط وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية.
بدورها قالت مدير عام الوحدة القانونية في وزارة العمل بثينة سالم أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في الوزارة والمؤسسات الشريكة واتحادات الغرف التجارية والصناعية والاتحادات العمالية والنقابية ومؤسسات القطاع الأهلي في صنع التشريعات الخاصة بوزارة العمل.
وأضافت أن الوزارة ارتأت من خلال الوحدة القانونية تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال وتمكين وتعزيز الشراكة الحقيقية بوضع التشريعات التي ستعزز عمل الوزارة وتسهم في أنجاح هذه التشريعات، وتعزيز المهارات الخاصة بالقوانين.