وزير داخلية المقالة يؤكد: الجريمة بانخفاض مستمر
نشر بتاريخ: 03/08/2010 ( آخر تحديث: 03/08/2010 الساعة: 22:16 )
غزة-معا- قال وزير الداخلية بالحكومة المقالة فتحي حماد، أن معدل الجريمة في قطاع غزة في انخفاض مستمر، لافتاً إلى أن الوزارة تمكنت من ترسيخ قواعد الأمن وتحسين العلاقة مع الجمهور.
وكشف حماد في حوار خاص مع صحيفة " الداخلية" عن الانتهاء من إعادة إعمار ما يقارب 50% من مقرات الأجهزة الأمنية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الحربي على قطاع غزة في قبل عام ونصف.
وقال حماد أن الوزارة مرت خلال الأربع سنوات الماضية بثلاث مراحل تتمثل في بداية تشكيل الوزارة ومرحلة الحسم في غزة والمرحلة الثالثة ما بعد العدوان الاسرائيلي على غزة.
وأوضح أن المرحلة الأولى كانت مع تسلم الوزير في الحكومة المقالة الشهيد سعيد صيام وزارة الداخلية، حيث وجد نفسه وزيرا بلا وزارة "فلم يسجل لأي مسؤول جهاز أمني أو أي إدارة من إداراتها أن أطاعته بل تمردت عليه رغم سعيه الحثيث لإصلاح الفساد المتفشي فيها"، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية كانت بعد الحسم العسكري على قطاع غزة "حيث استكف فيها أكثر من 35 ألف من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة، وأصبح لزاماً على الوزير إعادة تشكيل بناء الأجهزة الأمنية".
وقال:" أعاد بناء بعض الأجهزة الأمنية وبأسس جديدة منها: جهاز الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن الوطني وجهاز الدفاع المدني، إلى جانب استحداثه لجهازي الأمن الداخلي والأمن والحماية، كما أنه أنهى أجهزة أمنية أخرى وهي: جهاز الاستخبارات وجهاز الأمن الوقائي".
ولفت إلى إنشاء هيئة الحدود التي يعتبر عملها تكميلي للشرطة " لضبط العمل في الأنفاق وحل خلافاتهم الناجمة عن العمل بين التجار والعمال".
و أوضح " وضعنا خطة لتطوير السجون ومراكز إصلاح وتأهيل النزلاء، تمثلت في زيادة عدد الغرف وافتتاح المرحلة الأولى من سجن خانيونس، وسنفتتح المرحلة الثانية لاحقاً".
وكشف حماد عن قرب افتتاح المرحلة الأولى من سجن غزة المركزي، وزيادة عدد النظارات وتحسين أوضاعها من حيث البناء والسعة والخدمات، إلى جانب توسيع وتحسين ساحات المشي للنزلاء".
ونوه حماد إلى أن الوزارة المقالة وضعت خطة لتأهيل السجناء وإصلاحهم "حيث أننا بصدد افتتاح مصانع للخياطة والنجارة وأراضي للزارعة لكي يعمل السجين فيها خلال قضائه فترة محكوميته فيخرج مؤهلاً دينياً واجتماعياً وحاملاً لصنعة تنفعه في حياته".
وقال: "تم تطوير مراكز الشرطة والعاملين فيها، إضافة إلى تطوير العلاقة مع الداخلية والقضاء والنيابة حتى أصبحت الآن في أعلى مستوياتها من التعاون في حل قضايا المواطنين".
وفي موضوع آخر حماد أن الوزارة تمكنت من ترسيخ قواعد الأمن وتحسين العلاقة مع الجمهور، " هناك تطور حضاري في تعامل الجمهور مع القانون، كذلك الأجهزة الأمنية تتطور في ظل التدريب والمتابعة الحثيثة"، ولفت أن معدلات الجريمة في انخفاض مستمر في غزة. وقال :" نحن بالمقابل قمنا بتطوير أدائنا، بدأنا التعامل مع رجال الإصلاح، بدأنا نحل المشاكل بين الناس بالتراضي ولا نوصل القضايا بينهم للمحاكم ومراكز الشرطة".
ولفت حماد الى تناقص عدد الشكاوى التي تصل وزير الداخلية المقال و المكاتب يوماً بعد يوم من مكتب المراقب العام والمجلس " وهذا دليل على أننا بدأنا بفضل الله نصعد إلى سلم الحضارة الراقية".
وحول مستحقات الموظفين قال: "الحصار في القطاع هو حصار سياسي واقتصادي ومالي، ورغم ذلك استطعنا بفضل الله توفير ميزانية الرواتب والتي لم تتأخر أي شهر منذ تولينا الحكومة ميزانية الرواتب تصل إلى 18مليون دولار والميزانية التشغيلية هي بنفس الرقم أو أقل بقليل لذلك نقوم بتأجيل استحقاقات بعض الموظفين ".
وكشف حماد في حوار خاص مع صحيفة " الداخلية" عن الانتهاء من إعادة إعمار ما يقارب 50% من مقرات الأجهزة الأمنية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الحربي على قطاع غزة في قبل عام ونصف.
وقال حماد أن الوزارة مرت خلال الأربع سنوات الماضية بثلاث مراحل تتمثل في بداية تشكيل الوزارة ومرحلة الحسم في غزة والمرحلة الثالثة ما بعد العدوان الاسرائيلي على غزة.
وأوضح أن المرحلة الأولى كانت مع تسلم الوزير في الحكومة المقالة الشهيد سعيد صيام وزارة الداخلية، حيث وجد نفسه وزيرا بلا وزارة "فلم يسجل لأي مسؤول جهاز أمني أو أي إدارة من إداراتها أن أطاعته بل تمردت عليه رغم سعيه الحثيث لإصلاح الفساد المتفشي فيها"، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية كانت بعد الحسم العسكري على قطاع غزة "حيث استكف فيها أكثر من 35 ألف من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة، وأصبح لزاماً على الوزير إعادة تشكيل بناء الأجهزة الأمنية".
وقال:" أعاد بناء بعض الأجهزة الأمنية وبأسس جديدة منها: جهاز الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن الوطني وجهاز الدفاع المدني، إلى جانب استحداثه لجهازي الأمن الداخلي والأمن والحماية، كما أنه أنهى أجهزة أمنية أخرى وهي: جهاز الاستخبارات وجهاز الأمن الوقائي".
ولفت إلى إنشاء هيئة الحدود التي يعتبر عملها تكميلي للشرطة " لضبط العمل في الأنفاق وحل خلافاتهم الناجمة عن العمل بين التجار والعمال".
و أوضح " وضعنا خطة لتطوير السجون ومراكز إصلاح وتأهيل النزلاء، تمثلت في زيادة عدد الغرف وافتتاح المرحلة الأولى من سجن خانيونس، وسنفتتح المرحلة الثانية لاحقاً".
وكشف حماد عن قرب افتتاح المرحلة الأولى من سجن غزة المركزي، وزيادة عدد النظارات وتحسين أوضاعها من حيث البناء والسعة والخدمات، إلى جانب توسيع وتحسين ساحات المشي للنزلاء".
ونوه حماد إلى أن الوزارة المقالة وضعت خطة لتأهيل السجناء وإصلاحهم "حيث أننا بصدد افتتاح مصانع للخياطة والنجارة وأراضي للزارعة لكي يعمل السجين فيها خلال قضائه فترة محكوميته فيخرج مؤهلاً دينياً واجتماعياً وحاملاً لصنعة تنفعه في حياته".
وقال: "تم تطوير مراكز الشرطة والعاملين فيها، إضافة إلى تطوير العلاقة مع الداخلية والقضاء والنيابة حتى أصبحت الآن في أعلى مستوياتها من التعاون في حل قضايا المواطنين".
وفي موضوع آخر حماد أن الوزارة تمكنت من ترسيخ قواعد الأمن وتحسين العلاقة مع الجمهور، " هناك تطور حضاري في تعامل الجمهور مع القانون، كذلك الأجهزة الأمنية تتطور في ظل التدريب والمتابعة الحثيثة"، ولفت أن معدلات الجريمة في انخفاض مستمر في غزة. وقال :" نحن بالمقابل قمنا بتطوير أدائنا، بدأنا التعامل مع رجال الإصلاح، بدأنا نحل المشاكل بين الناس بالتراضي ولا نوصل القضايا بينهم للمحاكم ومراكز الشرطة".
ولفت حماد الى تناقص عدد الشكاوى التي تصل وزير الداخلية المقال و المكاتب يوماً بعد يوم من مكتب المراقب العام والمجلس " وهذا دليل على أننا بدأنا بفضل الله نصعد إلى سلم الحضارة الراقية".
وحول مستحقات الموظفين قال: "الحصار في القطاع هو حصار سياسي واقتصادي ومالي، ورغم ذلك استطعنا بفضل الله توفير ميزانية الرواتب والتي لم تتأخر أي شهر منذ تولينا الحكومة ميزانية الرواتب تصل إلى 18مليون دولار والميزانية التشغيلية هي بنفس الرقم أو أقل بقليل لذلك نقوم بتأجيل استحقاقات بعض الموظفين ".