يحدث في فلسطين .... الضابطة الجمركية تغلق محطات الاعلام
نشر بتاريخ: 03/08/2010 ( آخر تحديث: 03/08/2010 الساعة: 23:52 )
بيت لحم - تقرير معا- اعتدى أفراد من الضابطة الجمركية بالضرب على ثلاثة صحفيين في مدينة نابلس، فيما قامت لجنة من وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية باغلاق عدد من المحطات المحلية العاملة في الضفة الغربية.
وأفاد المصور الصحفي رامي سويدان من تلفزيون نابلس، بأن أفراد الضابطة الجمركية قاموا بالاعتداء بالضرب على، دُجانه أبو عيشه، وأيمن علاوي وآلاء الشنطي، وثلاثتهم يعملون في التلفزيون.
واضاف " حضر الى مقر تلفزيون نابلس، مسؤول الضابطة الجمركية في نابلس فرسان بني جابر وبرفقته عسكري من الضابطة الجمركية وموظف من وزارة الاتصالات، وطلبوا منا إغلاق بث التلفزيون، وطلبنا منهم الانتظار لحين قدوم مدير التلفزيون، وبعد أن جاء حدثت مشادة كلامية، نتج عنها قيام أفراد الضابطة الجمركية بالاعتداء على زملائي الثلاثة، ومصادرة كاميرا، تم اعادتها بعد ساعة".
واستنكر سليم سويدان، رئيس مجلس إدارة تلفزيون نابلس، الاعتداء على الصحفيين، مضيفاً بأنه قدم شكوى للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ضد الضابطة الجمركية، مشيراً الى أنه سيتوجه بشكوى للقضاء ضد الضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات .
واستغرب محمود برهم مدير تلفزيون نابلس، قيام وزارة الاتصالات بإغلاق محطته، موضحاً بأن هذه القرار يأتي خلافاً لتعهد قطعه وزير الاتصالات الدكتور مشهور ابو دقة "ان الوزارة لن تغلق اي محطة تلفزيون او اذاعة محلية بسبب عدم دفع الرسوم المالية". وأضاف " كان ذلك على تلفزيون فلسطين وضمن برنامج السلطة الرابعة قبل اشهر".
واضاف " وزير الاتصالات قام بمخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 182/2004، والقاضي بعدم اغلاق اي محطة محلية الا بقرار من المحكمة المختصة، وهذا ما حدث اليوم حيث قاموا باغلاق المحطات المحلية دون الرجوع الى أي قانون".
من جانبه قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليمان زهيري "هناك نحو 90 محطة محلية في الضفة الغربية، قامت بتصويب أوضاعها وحصلت على تراخيص لمزاولة عملها، وتبقى نحو 14 محطة لا تملك تراخيص، وطلب منهم سابقاً تصويب اوضاعهم، الا أنهم لم يفعلوا شيئاً، وما قمنا به اليوم هو حماية للمحطات القانونية."
وأضاف " هناك تعاون مشترك ما بين وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية في تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، ونحن قمنا بالاستعانة بهم بناء على التعاون المشترك فيما بيننا."
وأشار الى " أنهم قاموا باغلاق عدد من المحطات المحلية في مدن نابلس والخليل وبيت لحم، بمشاركة الشرطة ".
ولم نستطع الحصول على تعقيب من الضابطة الجمريكة ولم تؤكد اية محطة مشاركة الشرطة حيث علمت "معا" من مصادر متعددة ان وزارة الداخلية الفلسطينية رفضت التدخل في الموضوع وتنفيذ قرار الاغلاق المنفرد لوزارة الاتصالات باغلاق المحطات بالقوة .
فيما قال وكيل وزارة الاعلام، الدكتور المتوكل طه في تعقيبه على ما حدث " لا علم لي بالأمر، وسنتبين الأمر من خلال فروع مكاتب الوزارة في المحافظات، وبعد ذلك سيتم إصدار موقف وزارة الاعلام على ضوء ما سنتبينه".
رائد عثمان مدير عام "معا" عقب بالقول "ان هذا الاجراء غير مقبول ففي الوقت الذي نباهي به بسقوف حريات الاعلام وسيادة القانون ويقف مسؤولينا الرسميين يفاخرون في المحافل الدولية بحرية الاعلام يتم اغلاق محطات التلفزة بواسطة الضابطة الجمركية فهل نتوقع من الحكومة في المرة القادمة ان تغلق المحطات بالدفاع المدني او بالاسعاف .. دون اي اعتبار لسيادة القانون والقضاء . "
وتسائل عثمان هل من صلاحيات الضابطة الجمركية ان تغلق المؤسسات الاعلامية والاعتداء على الصحفيين والى متى سيتم انتهاك حرية الصحافة بهذا الاسلوب خارج عن اطار القانون وبالعربدة والزعرنة اليس الاجدر بهم حماية الناس من البضائع المهربة والفاسدة وضبط المتهربين من الضرائب بدل محاربة الاعلام دون وجه حق "
وناشد مدير عام "معا" رئيس الوزراء سلام فياض لايقاف هذه المهزلة تجاه الاعلام الفلسطيني المحلي فهؤلاء هم الذين استشهدوا وسجنوا وجرحوا في الدفاع عن الوطن فلا تكن رسوم الترخيص سببا في اغلاق المحطات وطرد عشرات الاعلاميين الى الشوارع بل على العكس يجب دعم هذه المحطات ومساعدتها في تخطي ازماتها المالية .
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر إغلاق محطات تلفزيونية
بدورها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إغلاق محطات تلفزيونية ووقفها عن البث، اليوم الثلاثاء، من قبل موظفين في وزارة الاتصالات مع مجموعات من الضابطة الجمركية، وذلك على عاتقهم الفردي.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبدالناصر النجار إنه أجرى اتصالات بوزارتي الاتصالات والداخلية، وأكد أن الوزارتين استغربتا الخطوة.
وقال وزير الاتصالات د.مشهور أبو دقة انه ليس على علم بهذا الإجراء.
وأكد أبو دقة انه لن يتم إغلاق أي محطات دون إعلام نقابة الصحفيين بشكل مسبق.
وثمن نقيب الصحفيين موقف رئيس الوزراء د.سلام فياض الذي أوعز بإعادة فتح هذه المحطات بشكل فوري وتقديم التعويضات بشكل فوري لهذه المحطات عن أية أضرار ألحقها موظفو وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية.
وأفاد المصور الصحفي رامي سويدان من تلفزيون نابلس، بأن أفراد الضابطة الجمركية قاموا بالاعتداء بالضرب على، دُجانه أبو عيشه، وأيمن علاوي وآلاء الشنطي، وثلاثتهم يعملون في التلفزيون.
واضاف " حضر الى مقر تلفزيون نابلس، مسؤول الضابطة الجمركية في نابلس فرسان بني جابر وبرفقته عسكري من الضابطة الجمركية وموظف من وزارة الاتصالات، وطلبوا منا إغلاق بث التلفزيون، وطلبنا منهم الانتظار لحين قدوم مدير التلفزيون، وبعد أن جاء حدثت مشادة كلامية، نتج عنها قيام أفراد الضابطة الجمركية بالاعتداء على زملائي الثلاثة، ومصادرة كاميرا، تم اعادتها بعد ساعة".
واستنكر سليم سويدان، رئيس مجلس إدارة تلفزيون نابلس، الاعتداء على الصحفيين، مضيفاً بأنه قدم شكوى للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ضد الضابطة الجمركية، مشيراً الى أنه سيتوجه بشكوى للقضاء ضد الضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات .
واستغرب محمود برهم مدير تلفزيون نابلس، قيام وزارة الاتصالات بإغلاق محطته، موضحاً بأن هذه القرار يأتي خلافاً لتعهد قطعه وزير الاتصالات الدكتور مشهور ابو دقة "ان الوزارة لن تغلق اي محطة تلفزيون او اذاعة محلية بسبب عدم دفع الرسوم المالية". وأضاف " كان ذلك على تلفزيون فلسطين وضمن برنامج السلطة الرابعة قبل اشهر".
واضاف " وزير الاتصالات قام بمخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 182/2004، والقاضي بعدم اغلاق اي محطة محلية الا بقرار من المحكمة المختصة، وهذا ما حدث اليوم حيث قاموا باغلاق المحطات المحلية دون الرجوع الى أي قانون".
من جانبه قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليمان زهيري "هناك نحو 90 محطة محلية في الضفة الغربية، قامت بتصويب أوضاعها وحصلت على تراخيص لمزاولة عملها، وتبقى نحو 14 محطة لا تملك تراخيص، وطلب منهم سابقاً تصويب اوضاعهم، الا أنهم لم يفعلوا شيئاً، وما قمنا به اليوم هو حماية للمحطات القانونية."
وأضاف " هناك تعاون مشترك ما بين وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية في تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، ونحن قمنا بالاستعانة بهم بناء على التعاون المشترك فيما بيننا."
وأشار الى " أنهم قاموا باغلاق عدد من المحطات المحلية في مدن نابلس والخليل وبيت لحم، بمشاركة الشرطة ".
ولم نستطع الحصول على تعقيب من الضابطة الجمريكة ولم تؤكد اية محطة مشاركة الشرطة حيث علمت "معا" من مصادر متعددة ان وزارة الداخلية الفلسطينية رفضت التدخل في الموضوع وتنفيذ قرار الاغلاق المنفرد لوزارة الاتصالات باغلاق المحطات بالقوة .
فيما قال وكيل وزارة الاعلام، الدكتور المتوكل طه في تعقيبه على ما حدث " لا علم لي بالأمر، وسنتبين الأمر من خلال فروع مكاتب الوزارة في المحافظات، وبعد ذلك سيتم إصدار موقف وزارة الاعلام على ضوء ما سنتبينه".
رائد عثمان مدير عام "معا" عقب بالقول "ان هذا الاجراء غير مقبول ففي الوقت الذي نباهي به بسقوف حريات الاعلام وسيادة القانون ويقف مسؤولينا الرسميين يفاخرون في المحافل الدولية بحرية الاعلام يتم اغلاق محطات التلفزة بواسطة الضابطة الجمركية فهل نتوقع من الحكومة في المرة القادمة ان تغلق المحطات بالدفاع المدني او بالاسعاف .. دون اي اعتبار لسيادة القانون والقضاء . "
وتسائل عثمان هل من صلاحيات الضابطة الجمركية ان تغلق المؤسسات الاعلامية والاعتداء على الصحفيين والى متى سيتم انتهاك حرية الصحافة بهذا الاسلوب خارج عن اطار القانون وبالعربدة والزعرنة اليس الاجدر بهم حماية الناس من البضائع المهربة والفاسدة وضبط المتهربين من الضرائب بدل محاربة الاعلام دون وجه حق "
وناشد مدير عام "معا" رئيس الوزراء سلام فياض لايقاف هذه المهزلة تجاه الاعلام الفلسطيني المحلي فهؤلاء هم الذين استشهدوا وسجنوا وجرحوا في الدفاع عن الوطن فلا تكن رسوم الترخيص سببا في اغلاق المحطات وطرد عشرات الاعلاميين الى الشوارع بل على العكس يجب دعم هذه المحطات ومساعدتها في تخطي ازماتها المالية .
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر إغلاق محطات تلفزيونية
بدورها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إغلاق محطات تلفزيونية ووقفها عن البث، اليوم الثلاثاء، من قبل موظفين في وزارة الاتصالات مع مجموعات من الضابطة الجمركية، وذلك على عاتقهم الفردي.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبدالناصر النجار إنه أجرى اتصالات بوزارتي الاتصالات والداخلية، وأكد أن الوزارتين استغربتا الخطوة.
وقال وزير الاتصالات د.مشهور أبو دقة انه ليس على علم بهذا الإجراء.
وأكد أبو دقة انه لن يتم إغلاق أي محطات دون إعلام نقابة الصحفيين بشكل مسبق.
وثمن نقيب الصحفيين موقف رئيس الوزراء د.سلام فياض الذي أوعز بإعادة فتح هذه المحطات بشكل فوري وتقديم التعويضات بشكل فوري لهذه المحطات عن أية أضرار ألحقها موظفو وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية.