حملة لمتابعة المصانع والمنشآت غير الملتزمة بشروط الترخيص
نشر بتاريخ: 04/08/2010 ( آخر تحديث: 04/08/2010 الساعة: 15:33 )
رام الله- معا- أعلن الأستاذ جميل مطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة، أن الجودة ستطلق قربياً حملة وطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والزراعة والحكم المحلي والصحة لمتابعة كافة المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تعتبر مخالفة للقانون أو غير ملتزمة بشروط الترخيص الممنوحة لها وفي مقدمتها الشروط الواردة في الموافقة البيئية للمصانع المرخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصانع غير المرخصة.
ودعا مطور في بيان وصل"معا" كافة المستثمرين وأصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية والتطويرية والذين بحوزتهم تراخيص الالتزام وتنفيذ كافة الشروط البيئية والعمل الحثيث لتوفير البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي.
وطالب أصحاب المصانع غير المرخصة بضرورة الإسراع إلى تسوية أوضاعهم من خلال التوجه إلى المكاتب المختصة لتصويب أوضاعهم القانونية والالتزام بقانون البيئة وقانون الصناعات على وجه التحديد.
حماية النشاط الاقتصادي
تابع مطور "إن سلطة جودة البيئة تسعى إلى حماية عناصر النشاط الاقتصادي من جهة وعناصر البيئة الداخلية أو المحيطة بالنشاط الاقتصادي وفي هذا ضمانة لاستدامة عناصر البيئة والموارد الطبيعية.
وأشار الى الدور الرقابي الذي تمارسه سلطة جودة البيئة إلى أن السلطة تعكف على انجاز العديد من اللوائح والتشريعات البيئية والتي تهدف إلى تفعيل قانون البيئة، وتكريس البعد البيئي في السياسات الوطنية وفي خطط المشاريع التطويرية في كافة القطاعات الفلسطينية.
واضاف إن سلطة جودة البيئة تقوم بدور مهم في مجال التوعية والتثقيف البيئي والذي يهدف إلى تثقف وتوعية شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني باتجاه حماية البيئة وسبل التصدي لمخاطر التلوث والحد من المسلكيات الخاطئة والضارة في البيئة الفلسطينية.
واكد متابعة سلطة جودة البيئة باهتمام بما يجري بالأرض الفلسطينية من انتهاكات وممارسات إسرائيلية جائزة بحق البيئة الفلسطينية، وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني المحموم، وما يتضمنه ذلك من ضخ المياه العادمة والنفايات الصلبة المنتجة في المستوطنات في الأرض الفلسطينية وتقطيع أواصر الأرض الفلسطينية من خلال جدار الفصل والطرق الالتفافية، والمعسكرات الإسرائيلية وهي تشكل في مجملها بيئة طاردة وتؤدي إلى خلل وهشاشة في النظام البيئي لهذه المنطقة، وبالتالي التسبب في مشكلات حقيقية سواء بالنسبة للتربة أو التنوع الحيوي أو المياه الجوفية أو المزروعات أو الخدمات اليومية التي تهم المواطن الفلسطيني.
وقال مطور: "على سبيل المثال، فإن مصانع "كي شوري" الإسرائيلية المقامة غربي طولكرم ومجوعة المصانع الإسرائيلية المقامة داخل المستوطنات وما تخلفه من مياه عادمة وأبخرة وملوثات وعناصر ثقيلة بالإضافة إلى ما تقوم به شركات إسرائيلية بشكل سري أو علني من تهريب وإلقاء للمخلفات الصلبة الإسرائيلية من داخل الخط الأخضر أو من المستوطنات بإلقائها في أراضي ومواقع فلسطينية في مخالفة واضحة للاتفاقات الدولية وبالتالي فإننا ومن خلال متابعتنا نعتقد أن الإسرائيليين يسعون إلى تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب لنفاياتهم"، مضيفا كذلك، أيضا، المياه العادمة الجارية في وادي زومر ووادي برقين في شمال الضفة، والمياه العادمة والمخلفات الصلبة في وادي النار قرب بيت لحم، وغيرها من الممارسات وكلها تتعارض والمصالح الفلسطينية وتسهم في تدمير البيئة الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وفي مقدمتها برامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" (UNEP) لضرورة التحرك العاجل ووضع حد للممارسات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القوانين والاتفاقات الدولية، مطالبا الإسرائيليين مباشرة بالكف عن سياسة التوسع الاستيطاني وسلب الأرض الفلسطينية واقتلاع الأشجار ووقف سياسة التهويد في القدس، واحترام هذه المدينة بإرثها الحضاري والتاريخي والديمغرافي والتوقف عن سياسة التطهير العنصري داخل القدس.
وحول الأدوار والصلاحيات المناطة بسلطة جودة البيئة قال مطور ان سلطة جودة البيئة تساهم بفعالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك غير الحكومية ومع بعض الجهات المانحة أو الممولة، في تمثيل بعض المشروعات ذات البعد والقيمة البيئية وعلى رأسها المشاركة في إعداد خطط إقامة المكبات الصحية للنفايات الصلبة وتقديم التسهيلات والاستشارات اللازمة فنياً في هذا المجال، وبكل اعتزاز.
مكب صحي في رام الله والخليل وبيت لحم
قال مطور: "يمكننا التحدث عن تجربة مكب زهرة الفنجان في جنين، والذي يعتبر الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، وسنرى قريباً بدأ العمل في إقامة مكب صحي أخر قرب رام الله لمنطقة الوسط، وكذلك سيبدأ العمل في مكب صحي بمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة".
وأضاف: "تهدف المكبات إلى حل مشكلة النفايات الصلبة من خلال آلية واضحة بالجمع والنقل والطمر في هذه المكبات كخطوة أولى على طريق تحقيق ما يعرف بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في فلسطين".
واشار الى ان سلطة جودة البيئة ومن خلال رئاسة الفريق الفني تم إعداد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بمساعدة ومشاركة عدد من الوزارات، وهنا ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في البدء في تنفيذ الأدوار والمهمات المناطة بهم لتنفيذ الإستراتيجية على قاعدة الشراكة الحقيقية وخدمة المصلحة العامة وليس الاحتكار او تهميش ادوار الشركاء في هذه الإستراتيجية.
إقرار لمواجهة خطة للنفايات الخطرة
قال مطور ان سلطة جودة البيئة انجزت في الأشهر الأخيرة تقرير وخطة وطنية هي الأولى من نوعها بشأن النفايات الخطرة وهي وثيقة مؤلفة من 003 صفحة تم إعدادها وتمويلها من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعتبر الحجر الأساس في التعامل مع إدارة النفايات الخطرة، وسنعمل قريباً على البدء في الإعداد لإطلاق هذه الخطة وتفعيل وتنفيذ ما جاء بها خلال الفترة القادمة.
ودعا وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة إلى مضاعفة الجهود القائمة لضبط ومتابعة عمليات الاستيراد للمواد الخطرة إن كانت كيماوية أو غيرها، وذلك لوضع حد لما يتم إدخاله إلى الأراضي الفلسطينية من مواد مهربة أو غير قانونية ضارة بالبيئة، داعياً الضابطة الجمركية إلى تكثيف جهودهم في ملاحقة وضبط أية مواد أو أجهزة ضارة بالبيئة ومخالفة للقوانين.
رفع قدرات موظفي "جودة البيئة"
قال مطور انه سيبدأ العمل قريباً على تنفيذ مشروع خاص بسلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط وبتمويل من صندوق التنمية والاستشارات العربية، ويهدف إلى تطوير البناء المؤسسي ورفع قدرات سلطة جودة البيئة، مضيفا انه على وشك البدء بتنفيذ مشروع آخر بتمويل من السويد يستهدف أيضاً رفع القدرات وتقييم القطاع البيئي في فلسطين، وبالتالي تمكين سلطة جودة البيئة من القيام بدورها بصورة أفضل.
واضاف ان سلطة جودة البيئة قامت في الأسابيع الأخيرة بإطلاق ورشة عمل مفتوحة تستهدف رفع قدرات العاملين في مجال التفتيش والرقابة البيئة في سلطة جودة البيئة، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والآليات المناسبة والمواد والنماذج القانونية والمستشارين فيها، ويهدف هذا النشاط لتفعيل حقيقي لدور المفتش البيئي وما ينطوي عليه من إعطاءه صفة الضبط تطبيقاً لما جاء في قانون البيئة وفيما يتعلق بظاهرة التعدد المناخي في العالم.
واوضح مطور ان سلطة جودة البيئة قامت بالتواصل مع كافة المنظمات والجهات الإقليمية والدولية، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيير المناخي، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واستصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني يضم كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الوطن، وسوف يعقد اجتماعاً قريباً بهذا الخصوص، وإطلاق العمل وتحمل الفقراء مسؤولياتهم في مجال التصدي لهذه الظاهرة والقيام بما يمكن فعله على المستوى الفلسطيني أسوة بالدول الأخرى.
الدعوة لتبني سياسات صديقة للبيئة
ودعا مطور أبناء الشعب الفلسطيني وكل المؤسسات ذات الصلة للعمل على تبني التطبيقات الصديقة للبيئة، سواء في مجال توليد الطاقة أو غيرها وحماية الأرض والتربة الفلسطينية من خلال مضاعفة زراعتها بالأشجار الحرجية وغيرها، والحد من الصيد الجائر وقطع الأخشاب وتجريف التربة، وتبني السياسات العامة والرشيدة في مجال استخدام الطاقة والمياه.
تحسين القدرات القانونية
تابع مطور في معرض حديثه عن نشاطات سلطة جودة البيئة لرفع كفاءة العاملين فيها في مجال القانون فقد بدأت العمل مع المنظمة الدولية لتطوير القانون (IDLO) لتنفيذ مشروع محدد يستهدف رفع وتحسين القدرات القانونية اللازمة لعدد من كادر سلطة جودة البيئة وسلك القضاء وجهاز الشرطة وصولاً إلى أفضل السبل الإجرائية لتطبيق وتفعيل قانون البيئة.
وأضاف إن سلطة جودة البيئة وبحكم موقعها ودورها المهم تتمتع بعضويتها في العديد من اللجان والطرق الوطنية والتوجيهية ومجالس إدارة في قطاعات مختلفة وتلعب دوراً كبيراً في إغماء عمل لتلك القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية أو البنية التحتية بما يخدم الاعتبارات البيئية في عمل تلك القطاعات، داعيا كافة المؤسسات ذات العلاقة إلى ضرورة الأخذ بالاعتبارات والتوجهات البيئية بما يخدم الهدف الأسمى وهو حماية البيئة الفلسطينية المهددة من كل ناحية. وعلى سبيل المثال نسعى مع وزارة المالي لضبط المشتريات بحيث نشجع استيراد وشراء المواد والأجهزة الصديقة للبيئة وعديمة التلوث.
وقال: "نسعى لدى هيئة المدن الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وكذلك مجلس حماية المستهلك وغيرها من المجالس واللجان إلى تعزيز الدور الرقابي للبيئة وتكريس الاعتبارات البيئية في سياسات وخطوط ومعايير ومواصفات تلك المؤسسات".
وأكد مطور انه بدون الجهد التكاملي والتعاوني المستند إلى القوانين الموجودة والمنطلق من المصلحة الوطنية العليا يصعب الوصول إلى بيئة متوازنة ونظيفة، مضيفا انه في هذا الإطار تسعى سلطة جودة البيئة إلى تعزيز أواصر الشراكة والتعاون وإبداء المرونة اللازمة بغية إطلاق العمل في العديد من الخطط والمشاريع بما لايتعارض مع التشريعات البيئية آملين من الجميع إبداء نفس الدرجة من التعاون والمرونة.
رسالة "جودة البيئة"
وقال مطور ان رسالة السلطة التي تعد الجسم الحكومي الناظم للقطاع البيئي في فلسطين وهي محكومة بقانون البيئة رقم 7 لعام 1999، تتلخص في حماية البيئة الفلسطينية، ومكافحة التلوث والحد من استنزاف المصادر الطبيعية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار رؤيتها في هذه المؤسسة تتطلع إلى وجود بيئة فلسطينية نظيفة وسليمة وخالية من الملوثات ونلتزم من خلالها بكافة الاتفاقات والتشريعات البيئية العربية من منطلق ما جاء في القانون الأساسي للسلطة الوطنية والذي يعتبر أن للمواطن الحق في بيئة نظيفة متوازنة، وسليمة
واضاف إن سلطة جودة البيئة ومن خلال مجموعة الخطط والبرامج والأنشطة التي تتابعها، سواء على مستوى المقر العام للسلطة في رام الله أو في المقرات الفرعية في المحافظات نسعى إلى ضبط النشاط التنموي الاقتصادي والصناعي تحديداً بما ينسجم والمتطلبات البيئية وعلى رأسها الالتزام بسياسة تقييم الأثر البيئي المقرة حكومياً وفي هذا الإطار، وبالقدر الذي تشجع به المشاريع التطويرية الاقتصادية وتحسين العملية الإنتاجية فإنها تسعى بذات القدر إلى التأكد من تأمين الحد الأدنى من الاعتبارات البيئية من خلال وجود بيئة صناعية واقتصادية مواتية ونظيفة وتضمن الحفاظ على سلامة المواطن والمنتج والبيئة المحيطة، وقليلة الأضرار والملوثات.
ودعا مطور في بيان وصل"معا" كافة المستثمرين وأصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية والتطويرية والذين بحوزتهم تراخيص الالتزام وتنفيذ كافة الشروط البيئية والعمل الحثيث لتوفير البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي.
وطالب أصحاب المصانع غير المرخصة بضرورة الإسراع إلى تسوية أوضاعهم من خلال التوجه إلى المكاتب المختصة لتصويب أوضاعهم القانونية والالتزام بقانون البيئة وقانون الصناعات على وجه التحديد.
حماية النشاط الاقتصادي
تابع مطور "إن سلطة جودة البيئة تسعى إلى حماية عناصر النشاط الاقتصادي من جهة وعناصر البيئة الداخلية أو المحيطة بالنشاط الاقتصادي وفي هذا ضمانة لاستدامة عناصر البيئة والموارد الطبيعية.
وأشار الى الدور الرقابي الذي تمارسه سلطة جودة البيئة إلى أن السلطة تعكف على انجاز العديد من اللوائح والتشريعات البيئية والتي تهدف إلى تفعيل قانون البيئة، وتكريس البعد البيئي في السياسات الوطنية وفي خطط المشاريع التطويرية في كافة القطاعات الفلسطينية.
واضاف إن سلطة جودة البيئة تقوم بدور مهم في مجال التوعية والتثقيف البيئي والذي يهدف إلى تثقف وتوعية شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني باتجاه حماية البيئة وسبل التصدي لمخاطر التلوث والحد من المسلكيات الخاطئة والضارة في البيئة الفلسطينية.
واكد متابعة سلطة جودة البيئة باهتمام بما يجري بالأرض الفلسطينية من انتهاكات وممارسات إسرائيلية جائزة بحق البيئة الفلسطينية، وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني المحموم، وما يتضمنه ذلك من ضخ المياه العادمة والنفايات الصلبة المنتجة في المستوطنات في الأرض الفلسطينية وتقطيع أواصر الأرض الفلسطينية من خلال جدار الفصل والطرق الالتفافية، والمعسكرات الإسرائيلية وهي تشكل في مجملها بيئة طاردة وتؤدي إلى خلل وهشاشة في النظام البيئي لهذه المنطقة، وبالتالي التسبب في مشكلات حقيقية سواء بالنسبة للتربة أو التنوع الحيوي أو المياه الجوفية أو المزروعات أو الخدمات اليومية التي تهم المواطن الفلسطيني.
وقال مطور: "على سبيل المثال، فإن مصانع "كي شوري" الإسرائيلية المقامة غربي طولكرم ومجوعة المصانع الإسرائيلية المقامة داخل المستوطنات وما تخلفه من مياه عادمة وأبخرة وملوثات وعناصر ثقيلة بالإضافة إلى ما تقوم به شركات إسرائيلية بشكل سري أو علني من تهريب وإلقاء للمخلفات الصلبة الإسرائيلية من داخل الخط الأخضر أو من المستوطنات بإلقائها في أراضي ومواقع فلسطينية في مخالفة واضحة للاتفاقات الدولية وبالتالي فإننا ومن خلال متابعتنا نعتقد أن الإسرائيليين يسعون إلى تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب لنفاياتهم"، مضيفا كذلك، أيضا، المياه العادمة الجارية في وادي زومر ووادي برقين في شمال الضفة، والمياه العادمة والمخلفات الصلبة في وادي النار قرب بيت لحم، وغيرها من الممارسات وكلها تتعارض والمصالح الفلسطينية وتسهم في تدمير البيئة الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وفي مقدمتها برامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" (UNEP) لضرورة التحرك العاجل ووضع حد للممارسات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القوانين والاتفاقات الدولية، مطالبا الإسرائيليين مباشرة بالكف عن سياسة التوسع الاستيطاني وسلب الأرض الفلسطينية واقتلاع الأشجار ووقف سياسة التهويد في القدس، واحترام هذه المدينة بإرثها الحضاري والتاريخي والديمغرافي والتوقف عن سياسة التطهير العنصري داخل القدس.
وحول الأدوار والصلاحيات المناطة بسلطة جودة البيئة قال مطور ان سلطة جودة البيئة تساهم بفعالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك غير الحكومية ومع بعض الجهات المانحة أو الممولة، في تمثيل بعض المشروعات ذات البعد والقيمة البيئية وعلى رأسها المشاركة في إعداد خطط إقامة المكبات الصحية للنفايات الصلبة وتقديم التسهيلات والاستشارات اللازمة فنياً في هذا المجال، وبكل اعتزاز.
مكب صحي في رام الله والخليل وبيت لحم
قال مطور: "يمكننا التحدث عن تجربة مكب زهرة الفنجان في جنين، والذي يعتبر الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، وسنرى قريباً بدأ العمل في إقامة مكب صحي أخر قرب رام الله لمنطقة الوسط، وكذلك سيبدأ العمل في مكب صحي بمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة".
وأضاف: "تهدف المكبات إلى حل مشكلة النفايات الصلبة من خلال آلية واضحة بالجمع والنقل والطمر في هذه المكبات كخطوة أولى على طريق تحقيق ما يعرف بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في فلسطين".
واشار الى ان سلطة جودة البيئة ومن خلال رئاسة الفريق الفني تم إعداد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، بمساعدة ومشاركة عدد من الوزارات، وهنا ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في البدء في تنفيذ الأدوار والمهمات المناطة بهم لتنفيذ الإستراتيجية على قاعدة الشراكة الحقيقية وخدمة المصلحة العامة وليس الاحتكار او تهميش ادوار الشركاء في هذه الإستراتيجية.
إقرار لمواجهة خطة للنفايات الخطرة
قال مطور ان سلطة جودة البيئة انجزت في الأشهر الأخيرة تقرير وخطة وطنية هي الأولى من نوعها بشأن النفايات الخطرة وهي وثيقة مؤلفة من 003 صفحة تم إعدادها وتمويلها من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعتبر الحجر الأساس في التعامل مع إدارة النفايات الخطرة، وسنعمل قريباً على البدء في الإعداد لإطلاق هذه الخطة وتفعيل وتنفيذ ما جاء بها خلال الفترة القادمة.
ودعا وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة إلى مضاعفة الجهود القائمة لضبط ومتابعة عمليات الاستيراد للمواد الخطرة إن كانت كيماوية أو غيرها، وذلك لوضع حد لما يتم إدخاله إلى الأراضي الفلسطينية من مواد مهربة أو غير قانونية ضارة بالبيئة، داعياً الضابطة الجمركية إلى تكثيف جهودهم في ملاحقة وضبط أية مواد أو أجهزة ضارة بالبيئة ومخالفة للقوانين.
رفع قدرات موظفي "جودة البيئة"
قال مطور انه سيبدأ العمل قريباً على تنفيذ مشروع خاص بسلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط وبتمويل من صندوق التنمية والاستشارات العربية، ويهدف إلى تطوير البناء المؤسسي ورفع قدرات سلطة جودة البيئة، مضيفا انه على وشك البدء بتنفيذ مشروع آخر بتمويل من السويد يستهدف أيضاً رفع القدرات وتقييم القطاع البيئي في فلسطين، وبالتالي تمكين سلطة جودة البيئة من القيام بدورها بصورة أفضل.
واضاف ان سلطة جودة البيئة قامت في الأسابيع الأخيرة بإطلاق ورشة عمل مفتوحة تستهدف رفع قدرات العاملين في مجال التفتيش والرقابة البيئة في سلطة جودة البيئة، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والآليات المناسبة والمواد والنماذج القانونية والمستشارين فيها، ويهدف هذا النشاط لتفعيل حقيقي لدور المفتش البيئي وما ينطوي عليه من إعطاءه صفة الضبط تطبيقاً لما جاء في قانون البيئة وفيما يتعلق بظاهرة التعدد المناخي في العالم.
واوضح مطور ان سلطة جودة البيئة قامت بالتواصل مع كافة المنظمات والجهات الإقليمية والدولية، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيير المناخي، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واستصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني يضم كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الوطن، وسوف يعقد اجتماعاً قريباً بهذا الخصوص، وإطلاق العمل وتحمل الفقراء مسؤولياتهم في مجال التصدي لهذه الظاهرة والقيام بما يمكن فعله على المستوى الفلسطيني أسوة بالدول الأخرى.
الدعوة لتبني سياسات صديقة للبيئة
ودعا مطور أبناء الشعب الفلسطيني وكل المؤسسات ذات الصلة للعمل على تبني التطبيقات الصديقة للبيئة، سواء في مجال توليد الطاقة أو غيرها وحماية الأرض والتربة الفلسطينية من خلال مضاعفة زراعتها بالأشجار الحرجية وغيرها، والحد من الصيد الجائر وقطع الأخشاب وتجريف التربة، وتبني السياسات العامة والرشيدة في مجال استخدام الطاقة والمياه.
تحسين القدرات القانونية
تابع مطور في معرض حديثه عن نشاطات سلطة جودة البيئة لرفع كفاءة العاملين فيها في مجال القانون فقد بدأت العمل مع المنظمة الدولية لتطوير القانون (IDLO) لتنفيذ مشروع محدد يستهدف رفع وتحسين القدرات القانونية اللازمة لعدد من كادر سلطة جودة البيئة وسلك القضاء وجهاز الشرطة وصولاً إلى أفضل السبل الإجرائية لتطبيق وتفعيل قانون البيئة.
وأضاف إن سلطة جودة البيئة وبحكم موقعها ودورها المهم تتمتع بعضويتها في العديد من اللجان والطرق الوطنية والتوجيهية ومجالس إدارة في قطاعات مختلفة وتلعب دوراً كبيراً في إغماء عمل لتلك القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية أو البنية التحتية بما يخدم الاعتبارات البيئية في عمل تلك القطاعات، داعيا كافة المؤسسات ذات العلاقة إلى ضرورة الأخذ بالاعتبارات والتوجهات البيئية بما يخدم الهدف الأسمى وهو حماية البيئة الفلسطينية المهددة من كل ناحية. وعلى سبيل المثال نسعى مع وزارة المالي لضبط المشتريات بحيث نشجع استيراد وشراء المواد والأجهزة الصديقة للبيئة وعديمة التلوث.
وقال: "نسعى لدى هيئة المدن الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وكذلك مجلس حماية المستهلك وغيرها من المجالس واللجان إلى تعزيز الدور الرقابي للبيئة وتكريس الاعتبارات البيئية في سياسات وخطوط ومعايير ومواصفات تلك المؤسسات".
وأكد مطور انه بدون الجهد التكاملي والتعاوني المستند إلى القوانين الموجودة والمنطلق من المصلحة الوطنية العليا يصعب الوصول إلى بيئة متوازنة ونظيفة، مضيفا انه في هذا الإطار تسعى سلطة جودة البيئة إلى تعزيز أواصر الشراكة والتعاون وإبداء المرونة اللازمة بغية إطلاق العمل في العديد من الخطط والمشاريع بما لايتعارض مع التشريعات البيئية آملين من الجميع إبداء نفس الدرجة من التعاون والمرونة.
رسالة "جودة البيئة"
وقال مطور ان رسالة السلطة التي تعد الجسم الحكومي الناظم للقطاع البيئي في فلسطين وهي محكومة بقانون البيئة رقم 7 لعام 1999، تتلخص في حماية البيئة الفلسطينية، ومكافحة التلوث والحد من استنزاف المصادر الطبيعية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار رؤيتها في هذه المؤسسة تتطلع إلى وجود بيئة فلسطينية نظيفة وسليمة وخالية من الملوثات ونلتزم من خلالها بكافة الاتفاقات والتشريعات البيئية العربية من منطلق ما جاء في القانون الأساسي للسلطة الوطنية والذي يعتبر أن للمواطن الحق في بيئة نظيفة متوازنة، وسليمة
واضاف إن سلطة جودة البيئة ومن خلال مجموعة الخطط والبرامج والأنشطة التي تتابعها، سواء على مستوى المقر العام للسلطة في رام الله أو في المقرات الفرعية في المحافظات نسعى إلى ضبط النشاط التنموي الاقتصادي والصناعي تحديداً بما ينسجم والمتطلبات البيئية وعلى رأسها الالتزام بسياسة تقييم الأثر البيئي المقرة حكومياً وفي هذا الإطار، وبالقدر الذي تشجع به المشاريع التطويرية الاقتصادية وتحسين العملية الإنتاجية فإنها تسعى بذات القدر إلى التأكد من تأمين الحد الأدنى من الاعتبارات البيئية من خلال وجود بيئة صناعية واقتصادية مواتية ونظيفة وتضمن الحفاظ على سلامة المواطن والمنتج والبيئة المحيطة، وقليلة الأضرار والملوثات.