جمعية حواء تنظم ندوة في نابلس حول تعزيز سيادة القانون
نشر بتاريخ: 29/06/2006 ( آخر تحديث: 29/06/2006 الساعة: 10:12 )
نابلس- سلفيت - معا- عقدت جمعية مركز حواء للثقافة والفنون اليوم ندوة ثقافية حول سبل تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني في ظل التراجع المستمر في احترام القانون وسيادته وذلك ضمن سلسلة من الندوات وورش الحوار التي تنظمها الجمعية للخروج من المأزق الأمني الذي تمر به المدينة بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وتحدثت غادة عبد الهادي رئيسة الجمعية في كلمتها الافتتاحية عن أهمية سيادة القانون وصعوبة الوضع الأمني وأثره على النسيج الاجتماعي, مشيرة إلى أن العدل أساس الملك وأساس نمو المجتمعات وتقدمها، ودعت الحضور إلى تشخيص المشكلة ودراسة أسباب عزوف المواطنين عن اللجوء للقضاء والاستعاضة عنه باللجوء إلى إطراف غير مخولة بسن القوانين أو تشريعها.
وتحدث مدير الجلسة الدكتور علي الصرطاوي عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية عن ضرورة خضوع الحاكم والمحكوم للقانون وعدم الانتقائية في تطبيق القانون وتنفيذه، مشيراً إلى أن انعدام العدل يشجع على سيادة الظلم وانتشاره بحيث تتحول الحياة المدنية الى حياة غير طبيعية تسودها الفوضى.
وقال الدكتور الصرطاوي ان تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسة من الندوات التي ستنظمها الجمعية لتفعيل موضوع سيادة القانون في أوساط القضاة والنيابة والمحامين والأجهزة الأمنية وذلك لتفعيل الجهود الجماعية لتعزيز سيادة القانون في المجتمع.
من جهة اخرى تحدث عبد الناصر دراغمه قاضي نيابة نابلس عن واقع القضاء في المجتمع الفلسطيني والمشاكل التي يعاني منها والتي تعوق من تحمله لمسؤولياته وتحقيق العدالة بالشكل المطلوب وذلك بسبب سياسة الاحتلال التي تمنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من العمل بحرية في المدينة، حيث تمنع سلطات الاحتلال هذه الأجهزة من حرية التنقل داخل المدينة بملابسها الرسمية مما ُيفقد هذه الأجهزة من قدرتها على تنفيذ القوانين الصادرة عن المحاكم.
كما حمّل دراغمة الجمهور الفلسطيني جزءاً من المسؤولية وذلك لعدم احتجاجه على الاعتداءات التي تتعرض لها الوزارات والمحاكم والمؤسسات الرسمية، كما أشار إلى صعوبة تطبيق القانون في ظل الاجتياحات اليومية المتكررة.
أما المحامي ناصر الحجاوي فقد تحدث عن النقص في الكادر الإداري في المحاكم مما يعيق تلبية طلبات المحامين، كما أثار مشكلة التشريع الذي يتم وضعه من قبل أطراف غريبة عن الثقافة المحلية والظروف الخاصة بالأراضي الفلسطيني التي تعاني من ظروف غير طبيعية، مطالبا بضرورة تكييف هذه القوانين والتشريعات مع الظروف التي يعانيها الوطن.
وطالب المشاركون بوضع حد فوري للفلتان الامني وتساءل عن دور الأجهزة الأمنية في حماية قيادات السلطة الفلسطينية والتقاعس عن حماية امن المواطن وإيجاد حل لنقص القضاة في محاكم المدينة وحل مشكلة تنقلاتهم العشوائية مما يعيق اتخاذهم قرارت خاصة بالقضايا المعلقة.
وتحدثت غادة عبد الهادي رئيسة الجمعية في كلمتها الافتتاحية عن أهمية سيادة القانون وصعوبة الوضع الأمني وأثره على النسيج الاجتماعي, مشيرة إلى أن العدل أساس الملك وأساس نمو المجتمعات وتقدمها، ودعت الحضور إلى تشخيص المشكلة ودراسة أسباب عزوف المواطنين عن اللجوء للقضاء والاستعاضة عنه باللجوء إلى إطراف غير مخولة بسن القوانين أو تشريعها.
وتحدث مدير الجلسة الدكتور علي الصرطاوي عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية عن ضرورة خضوع الحاكم والمحكوم للقانون وعدم الانتقائية في تطبيق القانون وتنفيذه، مشيراً إلى أن انعدام العدل يشجع على سيادة الظلم وانتشاره بحيث تتحول الحياة المدنية الى حياة غير طبيعية تسودها الفوضى.
وقال الدكتور الصرطاوي ان تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسة من الندوات التي ستنظمها الجمعية لتفعيل موضوع سيادة القانون في أوساط القضاة والنيابة والمحامين والأجهزة الأمنية وذلك لتفعيل الجهود الجماعية لتعزيز سيادة القانون في المجتمع.
من جهة اخرى تحدث عبد الناصر دراغمه قاضي نيابة نابلس عن واقع القضاء في المجتمع الفلسطيني والمشاكل التي يعاني منها والتي تعوق من تحمله لمسؤولياته وتحقيق العدالة بالشكل المطلوب وذلك بسبب سياسة الاحتلال التي تمنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من العمل بحرية في المدينة، حيث تمنع سلطات الاحتلال هذه الأجهزة من حرية التنقل داخل المدينة بملابسها الرسمية مما ُيفقد هذه الأجهزة من قدرتها على تنفيذ القوانين الصادرة عن المحاكم.
كما حمّل دراغمة الجمهور الفلسطيني جزءاً من المسؤولية وذلك لعدم احتجاجه على الاعتداءات التي تتعرض لها الوزارات والمحاكم والمؤسسات الرسمية، كما أشار إلى صعوبة تطبيق القانون في ظل الاجتياحات اليومية المتكررة.
أما المحامي ناصر الحجاوي فقد تحدث عن النقص في الكادر الإداري في المحاكم مما يعيق تلبية طلبات المحامين، كما أثار مشكلة التشريع الذي يتم وضعه من قبل أطراف غريبة عن الثقافة المحلية والظروف الخاصة بالأراضي الفلسطيني التي تعاني من ظروف غير طبيعية، مطالبا بضرورة تكييف هذه القوانين والتشريعات مع الظروف التي يعانيها الوطن.
وطالب المشاركون بوضع حد فوري للفلتان الامني وتساءل عن دور الأجهزة الأمنية في حماية قيادات السلطة الفلسطينية والتقاعس عن حماية امن المواطن وإيجاد حل لنقص القضاة في محاكم المدينة وحل مشكلة تنقلاتهم العشوائية مما يعيق اتخاذهم قرارت خاصة بالقضايا المعلقة.