خبراء تربويون واكاديميون يطالبون اجراء دراسات بحثية لتقويم المنهاج

رام الله – معا-اوصى خبراء ومختصون ومعلمون واكاديميون، اليوم ، بضرورة العمل على تقليص الفجوة بين رؤى التربويين في الوزارة ومنفذي السياسات والخطط التربوية في الميدان، وتفعيل البحث العلمي والمشاريع على مستوى المدرسة.

كما شددوا على اهمية العمل على ترجمة الوثائق والاستراتيجيات الوزراية الى خطط تنفيذية تطبق على مستوى الميدان، واعداد التوعية والتدريبات الكافية لتحقيق ذلك، واهمية اجراء دراسات بحثية لتقويم المنهاج وتطويره.

وطالب المشاركون في اعمال المؤتمر الذي نظمه مركز ابداع المعلم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي الأيام التربوية التنويرية الذي احتضنته مدينة رام الله خلال الأيام الثلاث الأولى من شهر آب الجاري.وضع خطة متكاملة لتقويم المنهاج وتطويره، بتخصيص ميزانيات كافيه للتقييم والتطوير المستمر للمنهاج، وتحقيق الربط بين إعداد وتطوير المنهاج وإعداد المعلمين وتدريبهم، والالتزام بالشفافية في نشر الوثائق المختلفة الخاصة بتقويم المناهج، والتأكيد على أهمية المعلم في تنفيذ المنهاج وتدريبه بشكل كاف لذلك.

كما اكدوا على الاهتمام بالقدس ورعايتها بشكل خاص، وتطوير نظم المساءلة في الوزارة وتفعيلها، وإيجاد مجلس للتعليم العام على غرار مجلس التعليم العالي للمساعدة في تطوير السياسات التربوية واعتمادها، مع اهمية رعاية المبادرات الخلاقة في المدارس، وإعداد معلمين متخصصين في التربية المدنية، وعقد مؤتمر وطني شعبي لنقاش قضية التعليم.

وهدفت الأيام التربوية التنويرية كما قال منسقها العام حذيفة جلامنة إلى فحص ما آلت إليه التجربة التربوية الفلسطينية بعد الجهود الكبيرة التي قادت لتأسيس منظومة تربوية فلسطينية، استطاعت الإنتقال إلى مرحلة تحقيق الجودة والنوعية في عمليات التعليم والتعلم، وحيث أن أطرافاً عدة، بالإضافة إلى المؤسسة الرسمية تؤثر في تحديد هذا الانتقال، فقد كانت الفكرة دعوة كافة الأطراف ذات العلاقة للتأمل في تعينات هذا الانتقال، ودور كافة الأطراف، منطلقين من مسؤولية وطنية، واحترام التجربة، والإجتهادات المختلفة، وتكريس تقليد النقاش الحر حول قضية التعليم ذات المكانة والمغزى الكبيرين لجميع الفلسطينيين.

وجاءت فعاليات المنتدى متلائمة مع رؤية المركز التي تسعى الى ايجاد تعليم نوعي يجسد قيم التربية المدنية، وحقوق الانسان، ويعمل على تنوير التعليم وخلق اجيال مبدعه، قادرة على الاسهام في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي، مؤمن بحقوق الانسان وسيادة القانون.

في يوم الافتتاح أعرب أ. رفعت الصباح المدير العام لمركز ابداع المعلم عن أمله في "ان تصبح الايام التربوية تقليداً سنويا ً، يجمع أهل الخبرة والتجربة واصحاب القرار، في ظل فضاءات مفتوحة حرة وايجابية قادرة على رسم معالم للمستقبل المنشود، وتشجع النقاش الحر والمسؤول

وبين الصباح أن المركز يعمل على تربية من أجل المستقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب النمو الانساني لدى المتعلم، وتنمية الوعي بالذات، والاحساس بالانجاز، والانتماء والهوية. كذلك تسليط الضوء على تراث مرسخ بالقيم يستحق الحفاظ عليه وحمايته، وكذلك البحث عن قيم غائبة ومحاولة إعادة احيائها وبعثها الى حياتنا اليومية من جديد.

وتحت عنوان التعليم مسؤولية الجميع أكدت وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي أن مبدأ الشراكة يحتاج إلى تظافر جميع الجهود من كافة فئات المجتمع، من أجل تأسيس منظومة تربوية فلسطينية متكاملة، فاعلة على المستوى المحلي والاقليمي، ومتجددة على المستوى الدولي.

وناقش اليوم الأول من الأيام التربوية السياسات التربوية وأثرها على المدنيات وحقوق الانسان، من خلال أوراق عدة أوراق عمل، ودراسات، عبرت عن رؤية وزارة التربية والتعليم حول السياسات التربوية في استراتيجية قطاع التعليم، كذلك السياسات التربوية من منظور المدنيات، وكذلك حول السياسات التربوية بين الواقع والطموح خاصة السياسات التربوية والقدس، اضافة دراسة حول السياسات التربوية من منظور الطلبة، والمعلمين، ومديري المدارس، ودراسة أخرى حول التعليم من منظور النوع الإجتماعي.

وخُصص اليوم الثاني للحديث عن المناهج التربوية المدنية وحقوق الانسان وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها، من أجل تحقيق التقدم المطلوب في المسيرة التعليمية التي ينشدها الجميع، كذلك تفعيل دور الرقيب على المسؤول التربوي وتعزيز ثقافة النقد البناء القائم على دراسة الوثائق والأرقام.

وناقش المشاركون في ثاني الأيام التنويرية عدة قضايا من بينها كيفية استدامة التطوير التربوي، وما يحتاجه المنهاج الفلسطيني من إدارة وتخطيط سليم في عمله، من خلال التواصل بين مسؤولي التربية والتعليم والكفاءات العلمية صاحبة الفضل في تأسيس هذا المنهاج، وطالب المناقشون بايجاد استراتيجية وطنية لتقويم المنهاج، تتمثل في الوصول الى منهاج يلبي الحاجات الوطنية للشعب الفلسطيني، ويرقى في جودته الى المعايير العالمية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة عبر الاستثمار في التنمية البشرية من خلال الطالب الفلسطيني.

وتطرق النقاش إلى وجود تحديات بكيفية تدريس التربية المدنية سواء على صعيد تأهيل المعلمين، أو آليات التقييم التفاعلية، أو التعامل الجاد مع المادة من قبل المعلمين، والمديرين، وصناع القرار

وتميزت فعاليات اليوم الثاني بتقديم تجارب رائدة ومميزة، حيث قدمت تجربة الوزارة وتناولت عدة مشاريع أبرزها مشروع المواطنة، حيث قدمت طالبات مدرسة جنبا عرضا للمشروع لاقى استحسان الجميع، وقدمت وزيرة الشؤون الإجتماعية ماجدة المصري تجربة مدرسة الأمهات في نابلس هذه التجربة الرائدة التي تعاملت مع الأمهات، فأبرزت الوزيرة الدوافع وراء التجربة، كذلك التحديات والمعيقات، وقصص النجاح، والدروس المستفادة، وقدمت مؤسسة النيزك تجربته الرائدة في تعليم التفكير الناقد والإبداعي من خلال حصص الإشغال في المدارس الحكومية، ثم قدمت فرقة صابرين تجربتها في التربية والموسيقى.

وفي اليوم الختامي لمنتدى الايام التربوية التنويرية خصصت الجلسة الأولى للحديث عن مسؤولية الاعلام، والمؤسسات الاهلية في تحسين نوعية العمل، حيث قدم مختصون ومهنيون تصورات حول امكانية مساهمة الاعلام التربوي في فلسطين، في توفير بيئة تعليمية، رغم غياب الدور الاعلامي التربوي في الشتات والداخل الفلسطيني، من خلال ايجاد هيئة عليا للاعلام التربوي.

كما تتطرق النقاش إلى واقع العلاقات بين المؤسسات التربوية في فلسطين، ومفهوم التشبيك بين المؤسسات والمنظمات الأهلية، ومعوقات العمل ضمن شبكة، ثم قدمت ورقة حول واقع التشبيك والشراكات في القدس، حيث أظهرت الورقة الواقع المرير في القدس والذي يتطلب جهودا حثيثة للنهوض والتطوير، لكن الورقة لم تغفل التطرق لبعض الجوانب المضيئة والتي يمكن الإقتداء بها.

اخر جلسات منتدى الأيام التربوية التنويرية التي حملت عنوان" التعليم ونوعيته.. من المسؤول" شهدت مشاركة واسعة من جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من قادة أحزاب وفصائل سياسية وطنية، حيث أجمع المشاركون على ضرورة عقد لقاء وطني شامل، من أجل ايجاد توصيات حقيقية وفاعلة لتطوير العملية التعليمية والتربوية، وايجاد تعليم وطني حر منفتح وديمقراطي، مقاوم للاحتلال الاسرائيلي.

وفي بداية الجلسة التي خصصت لدور الاحزاب السياسية، ومسؤوليتها في العملية التعليمية، أشار صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" خلال كلمته في الجلسه إلى أن العملية التعليمية في فلسطين تعاني مشكلات ذاتية عديدة، كطريقة التدريس، ونوعية التعليم المقدم للطلاب، في ظل عدم القيام بمراجعة شاملة لتقييم العملية التعليمية، وعدم ربطها بسوق العمل المحلي، وضعف دور البحث العلمي.
.
ودعا رأفت الحكومة الفلسطينية لرفع المستوى الاكاديمي للجامعات والمعاهد، وتوفير الدعم اللازم لتطوير البرامج التدريسية، اضافة الى تشجيع البحث العلمي، وربطه بأحتياجات المجتمع المحلي، وإيلاء الاهتمام لقطاع التكنولوجيا والمعلومات، وتطوير مؤسسات التعليم المهني، ورعاية الطلاب المتفوقين، ورفع رواتب المعليمن.

من جانبه د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أكد خلال مداخلته أن غياب المجلس التشريعي وتعطيله يجعل الجميع عاجزا عن التأثير على دور وأثر السياسة التعليمية في رفع مستوى التعليم ونوعيته في فلسطين، بعد أن باتت التشريعات والقوانين تُسن من قبل الجهة التنفيذية دون المرور على المجلس التشريعي.

ودعا البرغوثي لاقامة حملة وطنية شاملة لاقرار الصندوق الوطني للتعليم العالي، لاهميته في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، تصل الى 80% من العائلات الفلسطينية، يمنح ابنائهم فرصة اكمال تعليمهم الجامعينن في ظل تدني نسبة الموازنة المخصصة للتعليم من الموازنة العامة للحكومة، مقارنة بالقطاعات الاخرى التي تستحوذ على النسبة الاكبر من الموازنة العامة، كقطاع الامن، مشدداً على ضرورة تنشأةٍ جيل جديد على الرواية الوطنية الفلسطينية، لمنع محاولات الاحتلال الاسرائيلي من التشويش على مسار العملية التعليمية، واحلال القيم الوطنية لدى طلبة المدارس.

من جهته بين الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، أن تطوير التعليم بات ضرورة حيوية الآن، من أجل استعادة التفكير العلمي في كل مجالات الحياة، وإحداث التغيير اللازم في ذلك، مشيرا الى ضرورة رفع مستوى عناصر العملية التعليمية من معلمون، وطلبة، وأدوات وأجهزة.
ودعا الصالحي إلى "دمقرطة التعليم" من خلال تحسين أساليب التدريس ونوعيته، وربطه بالمجتمع المحلي، ورفع مستوى أطراف العملية التعليمية والمشاركين فيها.

قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، اعتبر التعليم حق مقدس لجميع المواطنين، السلطة مطالبة بتوفيره بشكل الزامي ومجاني للمرحلة الثانوية، إضافة الى مساهمتها بتوفيره في مؤسسات التعليم العالي بمختلف الوسائل.

بدوره أكد صبري صيدم، مستشار الرئيس لشؤون التكنولوجيا، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح " أن فلسطين بحاجة الى ثورة في العملية التعليمية والتربوية، مشيراً الى ان مسؤولية الوصول الى تعليم نوعي تقع على عاتق جميع المسؤولين في المجتمع الفلسطيني.

وفي كلمتها أبدت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبدت قلقها الشديد من تراجع التعليم العالي الفلسطيني، على الصعيد الاقليمي والدولي مقارنة بالمكانة التي كان يحتلها في السابق، وأرجعت سبب التراجع الحاصل على التعليم في فلسطين لعدة أمور من بينها الاتجاه نحو خصخصة التعليم، وتدني رواتب المعلمين، إضافة الى فصل الموظفين التعسفي القائم على اعتبارات سياسية، والنسبة المتدنية المخصصة لقطاع التعليم من الموازنة العامة، وسياسة التعيينات والترقيات القائمة على المحسوبية.

وخرجت الأيام التربوية التنويرية ببيان ختامي ركز على الدور الذي تلعبه التربية المدنية في خلق حالة ثقافية فلسطينية عنوانها المواطنة وحقوق الإنسان على قاعدتي المساواة والشراكة، كذلك الإعلان عن مبادرة لتأسيس مجلس تعليم عام يوازي مجلس التعليم العالي، ويعمل بروح تنويرية توكيدا لمبدا الشراكة بحيث تتحمل كافة الأطراف مسؤوليتها تجاه التعليم، كما أكد البيان الختامي على ضرورة أن يعقب الأيام التربوية ورشات عمل متخصصة مسؤولة عن متابعة التوصيات، وأعرب البيان الختامي عن أمله أن تصبح الأيام التربوية تقليدا سنويا تلتقي في فضائه كافة الطراف الفاعلة في العملية التعليمية التعلمية.