ضبط أحذية موردة من الصين عليها لفظ الجلالة ومحمد في غزة
نشر بتاريخ: 05/08/2010 ( آخر تحديث: 05/08/2010 الساعة: 20:48 )
غزة-معا- ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة المقالة، المئات من الاحذية التي كتب عليها "لفظ الجلالة" وكلمة "محمد" لدى بعض التجار بقطاع غزة.
وقالت الوزارة المقالة على لسان وكيلها د. ابراهيم جابر في حديث صحفي ان وزارته ضبطت كميات من هذه الأحذية التي تمت صناعتها في الصين لدى بعض التجار في كل من رفح وخانيونس وغزة.
واكد أن وزارته ستقوم بإتلافها بعد ان قامت بمراجعة التجار الذين نفوا علمهم بهذا الأمر وعزوا ذلك إلى انهم قاموا باستيرادها دون قصد عبر الأنفاق.
من جانبه ندَّد وزير الوقاف والشؤون الدينية بالحكومة المقالة د. طالب أبو شعر بسياسة الاستيراد "السافرة" لبعض التجار الذين استوردوا المئات من الأحذية النسائية المنقوش على نعالها لفظ الجلالة وكلمة محمد والتي وصلت قطاع غزة دون التدقيق فيها ، مشدداً على ضرورة التمعن والتدقيق في كافة البضائع والسلع التجارية التي تأتي من خارج البلاد حتى لا تكون دولة فلسطين عرضة لأي مساس أخلاقي أو ديني.
وأشاد د.أبو شعر بدور وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة الفاعل والعاجل في ضبط هذه الأحذية قبل تداولها في الأسواق إلى جانب خطة الاقتصاد المحكمة لعملية استيراد البضائع والسلع من الخارج حتى لا يقع التاجر الفلسطيني في مكائد المتهاونين في الدين والإسلام العظيم.
وقالت الوزارة المقالة على لسان وكيلها د. ابراهيم جابر في حديث صحفي ان وزارته ضبطت كميات من هذه الأحذية التي تمت صناعتها في الصين لدى بعض التجار في كل من رفح وخانيونس وغزة.
واكد أن وزارته ستقوم بإتلافها بعد ان قامت بمراجعة التجار الذين نفوا علمهم بهذا الأمر وعزوا ذلك إلى انهم قاموا باستيرادها دون قصد عبر الأنفاق.
من جانبه ندَّد وزير الوقاف والشؤون الدينية بالحكومة المقالة د. طالب أبو شعر بسياسة الاستيراد "السافرة" لبعض التجار الذين استوردوا المئات من الأحذية النسائية المنقوش على نعالها لفظ الجلالة وكلمة محمد والتي وصلت قطاع غزة دون التدقيق فيها ، مشدداً على ضرورة التمعن والتدقيق في كافة البضائع والسلع التجارية التي تأتي من خارج البلاد حتى لا تكون دولة فلسطين عرضة لأي مساس أخلاقي أو ديني.
وأشاد د.أبو شعر بدور وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة الفاعل والعاجل في ضبط هذه الأحذية قبل تداولها في الأسواق إلى جانب خطة الاقتصاد المحكمة لعملية استيراد البضائع والسلع من الخارج حتى لا يقع التاجر الفلسطيني في مكائد المتهاونين في الدين والإسلام العظيم.