مركز حقوقي: عملية اعتقال الوزراء والنواب تأتي في اطار الخطوات الانتقامية
نشر بتاريخ: 29/06/2006 ( آخر تحديث: 29/06/2006 الساعة: 13:54 )
خان يونس- معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الوزراء الفلسطينيين وأعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عملية الاعتقال تأتي في إطار الخطوات الانتقامية، وهي جزء من مخطط استهداف وتقويض الحكومة والمجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً.
ورأى المركز في تقرير له أن عمليات الاعتقال تعتبر شكلاً من أشكال الاقتصاص من السكان المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي، المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ودعا المركز الفلسطيني المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية المذكورة إلى فرض إذعان القوات المحتلة لقواعد الاتفاقية، وحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، وإلى تطبيق أحكام المادة الثالثة من ذات الاتفاقية، والخاصة بكفالة احترام قواعد وأحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على كل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة.
وجدد المركز موقفه من أن دولة إسرائيل معنية فقط بالاستمرار في الخطوات أحادية الجانب لاستكمال جدار الضم والاستيلاء على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، وأن استهدافها للحكومة الجديدة هو مجرد ذريعة للاستمرار في إقصاء القيادة الفلسطينية.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عملية الاعتقال تأتي في إطار الخطوات الانتقامية، وهي جزء من مخطط استهداف وتقويض الحكومة والمجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً.
ورأى المركز في تقرير له أن عمليات الاعتقال تعتبر شكلاً من أشكال الاقتصاص من السكان المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي، المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ودعا المركز الفلسطيني المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية المذكورة إلى فرض إذعان القوات المحتلة لقواعد الاتفاقية، وحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، وإلى تطبيق أحكام المادة الثالثة من ذات الاتفاقية، والخاصة بكفالة احترام قواعد وأحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على كل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة.
وجدد المركز موقفه من أن دولة إسرائيل معنية فقط بالاستمرار في الخطوات أحادية الجانب لاستكمال جدار الضم والاستيلاء على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، وأن استهدافها للحكومة الجديدة هو مجرد ذريعة للاستمرار في إقصاء القيادة الفلسطينية.