الراميني: برنامج "ميزان 2" من أفضل البرامج على مستوى المنطقة العربية

رام الله - معا- أكد القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم أن برنامج أتمتة المحاكم المحدّث "ميزان2" من أفضل البرامج المستخدمة في المنطقة العربية، بما يتعلق في العمل القضائي والخدمات التي يقدمها من حيث تسريع الفصل في القضايا باعتماد البرنامج على منظومة محدثة بأحدث التقنيات التي تساهم في تحسين وتسريع إجراءات سير الدعوى.

وأضاف الراميني أن رسالة السلطة القضائية هي تحقيق العدالة الناجزة، وقال إن العاملين في المحاكم هم ركيزة الهيئات القضائية والرواتب التي يتقاضونها هي مما يدفعه الجمهور الفلسطيني كضرائب للسلطة الفلسطينية، لذا فإن مسؤولية خدمة الجمهور هي إلزامية وأمانة يحملها الجميع لبذل أقصى الجهد في تأديتها.

وأشاد الراميني بدور وجهود دائرة تكنولوجيا المعلومات في بناء هذه المنظومة من برامج "ميزان1"، و"ميزان2" الخاصة بأتمتة عمل المحاكم، وشكر مشروع "سيادة 2" على دعمه لهذا التدريب وكل ما يقدمه للسلطة القضائية.

وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاحه نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى دورة تدريب مدربين على الإصدار الثاني من برنامج أتمتة المحاكم "ميزان2" الذي طورته دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء، وتستمر الدورة التدريبية ثلاثة أيام ويتلقاها 15 موظفا من موظفي المحاكم الفلسطينية، وتعقد الدورة بالتعاون مع مشروع "سيادة 2" لتقوية القضاء الممول من الاتحاد الأوروبي، وقد شارك في الافتتاح إلى جانب الراميني الدكتور فراس ملحم نائب مدير مشروع "سيادة"، ومراد رمان مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه اعتبر الدكتور فراس ملحم تطوير برنامج إدارة دعوى الكتروني "ميزان2" بأيادٍ فلسطينية خالصة فخرا للقضاء وللمجتمع الفلسطيني، وأكد أن مشروع سيادة موجود لدعم مجهود مجلس القضاء الأعلى وإدارة المحاكم في تأهيل مدربين من العاملين الاداريين، مضيفا "نحن على استعداد لمواصلة هذا الدعم ليشمل كافة العاملين الاداريين في المحاكم المناط بهم استخدام البرنامج"، مشيرا إلى أن هذا النشاط يأتي مكملا لما يقدمه الاتحاد الاوروبي من دعم مستمر لسيادة القانون في فلسطين، ووعد أنه قريبا جدا سيتم تزويد مجلس القضاء الأعلى بمركز معلومات ليساهم في عملية تنفيذ برنامج "ميزان 2" وعملية الربط بين مجلس القضاء ومؤسسات أخرى.

وبدوره أكد مراد رمان أن "ميزان 1" كان يعاني من مشكلات كثيرة تتعلق بعدم التحديث التلقائي للبيانات، مما كان يؤثر على تطابق هذه البيانات، أما "ميزان2" فإنه يضمن تطابقا تاما ودقيقا في البيانات، إضافة إلى وجود شخص مسؤول عن تدقيق البيانات قبل تخزينها واعتمادها، كما أن "ميزان 2" يوفر إمكانية قاعدة البيانات المركزية لكافة المحاكم الفلسطينية، وإمكانيات مشاركة البيانات والربط الشبكي مع عدة جهات رسمية وأكاديمية أيضا، مثل قاعدة بيانات المحامين، وقاعدة بيانات شؤون الموظفين والقضاة، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل والمواصلات، وموقع المقتفي التابع لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وقريبا جدا سيوقع مجلس القضاء الأعلى اتفاقية مع النيابة العامة لربطها بالبرنامج.