في فلسطين لا نكترث اساسا- العالم يحارب ويحظر بلاك بيري

بيت لحم-تقرير خاص معا- ثارت الخلافات بشدة في الآونة الأخيرة بين حكومات الدول التي يستخدم مواطنيها والمقيمون على أراضيها خدمات هاتف "بلاك بيري" في عديد من الدول في أوروبا وأميركا ومنطقة الخليج وآسيا وأفريقيا و بين شركة "أر أي إم ريل موشن" الكندية المنتجة لأجهزة "بلاك بيري" التي تحتفظ بكامل خدماتها في مقرها الرئيسي في كندا وتتشدد في ذلك.

والجدير بالذكر أن جهاز "البلاك بيري" هو جهاز الاتصالات الوحيد في العالم الذي يصدّر بياناته فوراً إلى خارج حدود الدول التي يعمل فيها، وهو ما يشكل خطورة بالغة على سرية المعلومات خصوصية وأمن الأفراد والدول علاوة على أن الجهة التي تتولى إدارة كل ذلك هي شركة تجارية أجنبية، وهو ما يعني أن اتصالات "البلاك بيري"، والبيانات العابرة خلاله تظل خارج نطاق الاختصاصات والقوانين المحلية في الوقت الذي يمكن أن تتم فيه مراقبة جميع الاتصالات والبيانات التي يتم تداولها عبر تلك الأجهزة بواسطة طرف ثالث خارج الدولة.
كما ترفض الشركة نشر خوادم في دول أخرى، معللة موقفها ذلك بأن السماح بنشر خوادم في دول أخرى سيحد من جودة خدماتها ويصعب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة.

وتتمحور اتهامات تلك الدول بان الرسائل التي ترسل عبر هواتف "بلاك بيري" تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وهو ما قد يتيح إمكانية التجسس عليها والحصول على معلومات تخترق الأمن والخصوصية. كما يمنع الدول الغربية من التجسس عليها .

وكالة "معا" بدورها حققت في مخاطر تلك الخدمة على الامن الفلسطيني والمواطن خاصة وان الحالة الفلسطينية معقدة في ظل وجود احتلال يتربص لاي فرصة يستطيع من خلالها استهداف اي مواطن والوصول لمكانه بحجة انه مطلوب .

فقد اقر وزير الاتصالات الدكتور مشهور ابو دقة بان هناك مخاطر فعلا لتلك الخدمة لكننا في الوضع الفلسطيني ليس لها مخاطر لان اسواقنا مخترقة من الاحتلال ولا نستطيع ان نقوم بنفس العمل الذي تقوم به دولا عربية تملك شركاتها المرتبطة اساسا بالدولة ولا يستطيع اي مواطن ان يستخدم شركات خارج حدود تلك الدول ".

الوزير ابو دقة اضاف لغرفة تحرير "معا" ": اسواقنا مخترقة وليست كالاسواق العربية ولا نتحكم بمعابرنا الهوائية ولا نسيطر على الترددات التابعة لنا , وليس كل التلفونات الموجودة تابعة لنا, فهناك شركات تلفونات اسرائيلية يستطيع اي مواطن ان يتواصل عبر هذه الخدمة ويتخلص بكل بساطة من الهاتف الفلسطيني".

كما اقر ابو دقة بصعوبة تعقب اي مواطن يقوم باي عمل سواء معاكسات او تهديد في حال قام بهذا العمل من هاتف اسرائيلي لان عملية تعقبه معقدة جدا لا سيما واننا في حال توجهنا للجانب الاسرائيلي فانه يتعاون في حالة واحدة فقط اذا كان له مصلحة امنية من ذلك".

لكن وزير الاتصالات اكد ان الوضع معاكس اذا ارسل رسائل من هاتفه الجوال الفلسطيني فانه يكون باستطاعتنا معرفة ذلك الشخص".

وقال": هناك حوالي من 3-4 الاف مشترك فلسطيني في هذه الخدمة فقط ".

كما سؤل الوزير عن امكانية الرقابة على تلك الخدمة مثل حجب مواقع اباحية , اجاب بان السوق الفلسطيني يتعامل بليبرالية تامة ولا يحجب اي مواقع لانه ببساطة, يستطيع اي المواطن ان يستبدل شريحة جواله الفلسطينية باخرى اسرائيلية التي تقدم كل شيء.

وقال": اذا قمنا بهذا الشيء يعود على الاقتصاد بالسلب وسوقنا يخسر والمواطن ييبقى يستخدم ويرى ما يريد من خلال الشركات الاسرائيلية التي تغطي كل الاراضي الفلسطينية ".

ومن بين الدول التي اثارت هذا الموضوع وحظر هذه الخدمة الممكلة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت ومصر والبحرين ودول اخرى التي تتهم هواتف البلاك بيري بالتجسس على مصالحها الحيوية وتهديد أمنها القومي، ومحاولات اختراق أنظمة معلوماتها.