وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ممثلات الحركة النسوية يؤكدن مواجهة كل من يستهدف المساس بمكتسبات المرأة

نشر بتاريخ: 07/08/2010 ( آخر تحديث: 07/08/2010 الساعة: 12:00 )
نابلس- معا- بمبادرة من الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تداعت ممثلات الحركة والمؤسسات النسوية في نابلس يوم أمس للتباحث في الاتهامات "المغرضة" التي طالت مركز محور، و وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري.

وبعد مناقشات معمَقة، اشادت المشاركات بالدور الهَام الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية سواء على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على صيانة كرامة الانسان والفئات المهمشة في المجتمع، أو على صعيد البيوت الآمنة وتأمين الحماية للنساء المعنفات.

وأكدن دعمهن المطلق للوزيرة ماجدة المصري، ومساندتها في "مواجهة الافتراءات التي الصقت بها وبمركز محور"، منوهات الى أن تلك الاتهامات لا تستهدف الوزيرة او مؤسسات حماية النساء فحسب، "بل تطال الحركة النسوية الفلسطينية، بكل ما مثلته من صفحة مشرقة و طنيا و اجتماعيا و كفاحيا على مدار عشرات السنين".

وشددت ممثلات الحركة النسوية على رفض منهج التشهير واطلاق التهم جزافا، دون مراعاة لقيم أو معايير اخلاقية أو مهنية، داعيات كافة المؤسسات والفعاليات الرسمية والأهلية والاعلامية التصدي لهذا النهج "التخريبي" الذي يستهدف تشويه الحركة النسوية، والتراث السياسي والفكري التقدمي للحركة النسوية، ومجمل حركة التحرر الوطني الفلسطيني.

واعربت ممثلات الحركة النسوية في نابلس، عن استغرابهن واستهجانهن من بعض المواقع الالكترونية، "التي قبلت على نفسها أن تنشر مثل هكذا مقال يعج بالادعاءات والأباطيل، التي تعوزها الدقة والموضوعية والأسانيد المادية، الأمر الذي يتطلب من تلك المواقع توخي الدقَة والحذر، والتقيد بمعايير وقواعد واخلاقيات النشر الإلكتروني، وبما لا يضيَق على حرية الرأي و التعبير و الكلمة الصادقة و المسؤولة و النقد البنَاء المعلل، بل يوضح الحدود بينها وبين كيل الاتهامات والبحث عن الشهرة، حتى لو كانت على حساب النساء ضحايا العنف اللواتي تم تعنيفهن مرة ثانية ممن تتزعم أنها تدافع عنهن!".

وختمت ممثلات الحركة النسوية بنابلس بيانهن بالتأكيد أنهن ومختلف المؤسسات المجتمعية التي تتوافق معهن في الرؤية الاجتماعية، سيقفن بحزم في وجه كل من تسول له نفسه المس بدور أو مكانة الحركة النسوية والمكتسبات التي راكمتها لصالح تمكين المرأة الفلسطينية وحمايتها، وأنهن سيتخذن كافة الاجراءات القانونية والأدبية لمواجهة كل إجراء من الممكن أن يعيق البرامج النسوية، ولا سيما ما يتعلق بمجابهة العنف بكل أشكاله وأنواعه والذي أتخذ دائما أولوية في برامج الحركة النسوية ومؤسساتها.