الحرارة ترتفع.. ومحطة الطاقة تقنن الكهرباء على الغزيين

غزة- معا- لا كهرباء ولا مكيفات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فقد أطفأت محطة الطاقة الوحيدة وما تبقى فيها من وقود سيتم توزيعه وفق برنامج مقلص إلى حين النفاد الكامل، هذا ما قالته شركة الكهرباء بقطاع غزة.

فهل سيركض أهالي غزة إلى البحر هذا اليوم، "تحذير" لا يمكنهم ذلك، فست عشرة نقطة لتصريف مياه الصرف الصحي تبث سمومها إلى مياه البحر يومياً ويمكن لمس ذلك على الشاطئ.

تحذيرات تطلقها عدة جهات بغزة، من بينها مركز حقوقي أشار إلى أن المدينة الساحلية المعروفة بالبحر قد تفقد صيتها، لأن بحرها ملوث وصحياً لا يمكن السباحة فيه، بالإشارة طبعا إلى أن 90% من مياه القطاع غير صالحة للشرب وهو ما اسماه المركز الحقوقي "تسميم للحياة في غزة".

بالعودة إلى شركة الكهرباء، فقد قالت إنه نظرا للتوقف الكامل لمحطة توليد الكهرباء في غزة فجر هذا اليوم، بسبب نفاد الوقود اللازم للتشغيل، فإنها ستقوم بتوزيع ما هو متبق من كميات كهرباء على شبكاتها عبر برنامج طارئ لإمداد جميع المناطق من خلال توظيف الكميات المتبقية، حيث القدرة الكهربائية المتاحة بعد توقف المحطة تكفي المناطق 6 ساعات كهرباء يليها 12 ساعة بدون كهرباء.

وأشارت إلى أنه سوف يستمر العمل بهذا البرنامج إلى حين تشغيل محطة التوليد من قبل الجهات المسؤولة.

وحذرت الشركة من خطورة هذا التوقف الكامل للمحطة الذي يزيد نسبة العجز ويعمقها إلى أكثر من حوالي 60%، مما يهدد بتوقف جميع الخدمات الإنسانية والخدماتية العامة، خاصةً وان الطلب على الطاقة الكهربائية في زيادة بسبب ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة، ودخول شهر رمضان الكريم الذي يستوجب زيادة الطاقة وليس تقليصها.

وناشدت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة وانطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية جميع الجهات المسؤولة بالعمل على سرعة إنهاء الأزمة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بمولدين على الأقل.

وأكدت أنها تتوجه بهذه المناشدة لكافة الجهات الدولية والهيئات الإنسانية بالمساعدة لحل مشكلة الكهرباء.

ولم تنس أن تذكر المشتركين بضرورة القيام بواجباتهم والتزاماتهم لسداد ما عليهم من مستحقات الشركة والتي تقوم بتحويلها للجهات المسؤولة شهرياً.

بحر غزة ملوث

هذا ما قاله تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفق ما نقله عنه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والذي أكد على أنه نتيجة للنقص الحاد في الوقود والكهرباء اللازمين في عملية معالجة مياه الصرف الصحي- يتم ضخ ما معدله 20000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يومياً في مياه البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لتقديرات منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل. ولكن يرتفع هذا الرقم ليصل في بعض المناطق إلى 70000-80000 متر مكعب يومياً.

وشمال قطاع غزة الشمال يمكن للمواطن ان يرى مياه الصرف الصحي غير المعالجة تضخ مباشرة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهو واحد من ستة عشر موقعاً منتشرة على طول الساحل لضخ مياه الصرف الصحي في البحر.

هذا بالإضافة إلى تلوث الخزان الجوفي بالقطاع، وحسب شبلاق فإن 90% من المياه الموجودة في قطاع غزة والتي يتم الحصول عليها من المصدر الوحيد- الخزان الجوفي الساحلي- هي غير صالحة للشرب، كما وصلت مستويات النيترات والكلورايد في المياه إلى ستة وسبعة أضعاف معايير السلامة الدولية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وحول أثر النيترات يقول شبلاق: "إن النيترات قاتل صامت،" فهي عديمة اللون والطعم والرائحة، ولكن عندما يتم استهلاكها حتى بمعدلات أقل بكثير من المعدلات الموجودة في غزة وبشكل مستمر، يؤدي ذلك إلى تقليل تزويد الأنسجة الحيوية في الجسم، ومن بينها الدماغ، بالأكسجين. كما للنيترات تأثير خطير على المواليد بالتحديد، حيث قد تتسبب في حدوث تلف دماغي وربما الوفاة.

ويبقى السؤال لدى المواطن الغزي: "ماذا نشرب وأين نذهب في ظل الحر المتزايد يوماً بعد يوم؟".

شبكة المنظمات الأهلية تطالب بإنهاء الأزمة

اعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن قلقها تجاه توقف عمل مولدات الكهرباء في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، لتزيد من معاناة المواطنين في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على القطاع، واجواء الطقس الحار والرطوبة العالية، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت الشبكة الى تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناحي الحياة في غزة سواء الصحية والبيئية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي وغيرها، وكذلك اضطرار المواطنين الى استخدام مولدات الكهرباء لفترات طويلة، والتي اودى سوء استخدامها الى وفاة عدد كبير من المواطنين.

وأكدت على ضرورة تداعي كافة الاطراف من اجل وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء وبخاصة زيادة توريد كميات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء وصيانة الشبكة لتقليل نسبة الفاقد وتقنيين استهلاك الكهرباء.

ودعت الجميع الى تحمل مسؤولياته في انهاء هذة الازمة والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي واعتبار الحوار هو الوسيلة الاساس في حل اية اشكاليات.

ونوهت الى المبادرة التي اطلقتها من اجل حل أزمة الكهرباء والتي تعتمد على التوافق بين حكومتي غزة والضفة الغربية على اليات محددة لحل هذة الأزمة.

وتنص مبادرة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وبخاصة الحصار الجائر وتداعياته الخطيرة على كافة المستويات مؤكدة على أهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي، من خلال التزام كافة الاطراف بالاتفاق الموقع في شهر ابريل نيسان الماضي، والعمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين على الدفع مع حماية وضع الفئات الاجتماعية الفقيرة ومراعاة ظروفها.

وتؤكد المبادرة على ضرورة الاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام الله وفق اليات محددة ومتفق عليها مع شركة توزيع الكهرباء أو العمل بخلو الطرف لمستحقات الكهرباء وبخاصة للموظفين، لجانب قيام الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات بتسديد ما عليها من التزامات مستحقة للشركة.

وطالبت مبادرة شبكة المنظمات الأهلية بالتحويل الدوري لقيمة الايرادات الى حساب شراء الوقود لوزارة المالية في حكومة رام الله ضمن مواعيد يتفق عليها وضمن الكميات المطلوبة لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقتها الكاملة، وزيادة كميات الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء لتغطية النقص الحاد في الوقود.

ودعت لقيام شركة توزيع الكهرباء بحملة تشجيعية من خلال تخفيض وتقسيط المبالغ المستحقة، بالاضافة لتركيب العدادات المسبقة الدفع وبخاصة للفئات التي تقوم بدفع مستحقاتها كمرحلة أولى، داعية لضرورة العمل الحثيث مع مختلف الاطراف العربية والدولية من اجل تحويل محطة توليد الكهرباء لاستخدام الغاز الطبيعي وبخاصة من جمهورية مصر، بديلا عن الوقود الصناعي وذلك للتخفيف من الاعباء المالية وللحفاظ على البيئة وضمان انتظام التوريد للمحطة في اطار التوافق الوطني الفلسطيني.

كما ودعت المبادرة لوقف كافة الحملات الاعلامية المتبادلة والاعتماد على لغة الحوار كاساس لحل اية اشكاليات قد تطرأ لاحقا، ولضرورة مراجعة اتفاقية السلطة الوطنية الفلسطينية مع شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC حول شركة توليد الكهرباء بما يحقق التخفيف عن كاهل السلطة والمواطن وبخاصة اسعار الكهرباء.