التحذير من استمرار الصمت تجاه حقوق الاسرى الأطفال

بيت لحم- معا- اطلق فهد ابو الحاج مدير عام مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في جامعة القدس، تحذيرا لكل المؤسسات الحقوقية الدولية من استمرار الصمت تجاه حقوق الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال.

وقال ابو الحاج ان الصمت في قضية الاطفال الاسرى سيقود الى نتائج مدمرة لحقوق الاطفال المعتقلين وسيفاقم ازمتهم ،كما وسيقود الى التأثير عليهم حتى ما بعد الافراج عنهم سواءً من الناحية الجسدية او النفسية، وذلك باستمرار الاثار السلبية لتجربة الاعتقال عليهم.

وابتدأ ابو الحاج حديثه حول الاطفال الاسرى بالتذكير بما نصت عليه المواثيق والاعراف الدولية حيث قال: "نصت اتفاقية حقوق الطفل الدولية في مادتها (37)الفقرة "ب" على ما يلي (الا يحرم الطفل من حريته بصورة غير قانونية او تعسفية، ويجب ان يجري اعتقال الطفل او احتجازه او سجنه وفقا للقانون، ولا يجوز ممارسته الا كخيار اخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة"

واضاف ابو الحاج "ان إسرائيل واصلت الى يومنا هذا سياستها المتمثلة في إعتقال وسجن الأطفال الفلسطينيين فخلال الاعوام العشرة التي مضت قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال حوالي 7000 طفل فلسطيني (دون 18 من العمر)، ويوجد من بين هؤلاء من تم إعتقالهم بناء على أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وقد كانت الغالبية الساحقة من هؤلاء المعتقلين هم من الأولاد، وكان من ضمن المعتقلين الأطفال ثمانية بنات ممن أمضين أحكاماً بالسجن خلال فترات مختلفة".

وبين ابو الحاج ان السياسيين الاطفال في الفلسطينييين يعانون عادة من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية، وذلك خلال عملية الاعتقال وطوال فترة الاحتجاز والسجن، كما ويتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية، وكثيرا ما يصل ذلك إلى حد التعذيب، وكذلك يمنعون من الإتصال مع محاميهم، وغالبا ما يمنعون كذلك من الإتصال بأسرهم أو العالم الخارجي، وان العديد منهم موقوفا دون تهمة أو محاكمة.

وحول ظروف اعتقالهم يقول ابو الحاج "بواجه هؤلاء المعتقلون ظروف اعتقال سيئة بحيث تكون ظروف الإحتجاز غالبا غير إنسانية، سواء في المراكز التي يتم توقيفهم والتحقيق معهم فيها في البداية أو في المعتقلات التي ينقلون إليها بعد ذلك حيث ينتظرون المحاكمة أو يقضون فيها محكومياتهم، وعلاوة على ذلك فكثيرا ما يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية المناسبه، وفي كثير من الحالات يكون الإعتقال والتحقيق والسجن تجربه نفسية واجتماعية لها آثارها السلبية التي تتجاوز فترة الاعتقال".

ومن خلال متابعة فهد ابو الحاج ،لموضوع اعتقال الاطفال بسجون الاحتلال، وتلقي العديد من الرسائل التي تفضح ممارسات مصلحة السجون الاسرائيلية ومن المتباعة الدائمة لعمل المؤسسات الحقوقية وعمل محامي الدفاع، اطلق ابو الحاج تحذيرا من الاثار المدمرة والجسيمة التي تتركها تجربة الاعتقال على نفسية وسلوك الاطفال الفلسطينيين والناتجة عن خرق اسرائيل لكل القيم والاعراف الدولية .

واعاد ابو الحاج التذكير ان مركز ابو جهاد يعد لاطلاق سفينة شموع الحرية للاسرى، والتي تهدف الى الترويج لقضية الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، رافعا 4 شعارات رئيسية ومطالبا العالم بسرعة تحقيقها، وهي اطلاق سراح كافة الاطفال في سجون الاحتلال، واطلاق سراح الاسيرات، والاسرى المرضى، والاسرى القدامى الذين مر على اعتقالهم فترات طويلة زادت لبعضهم عن 32 عاما، كما حال عميد الاسرى الفلسطينين (نائل البرغوثي) .

وقد افرد ابو الحاج المعلومات الموسعة حول بعض القضايا الحساسة والتي سيسلط الضوء عليها اثناء الحملة الدولية عبر سفينة شموع الحرية، مبتدءً بالاسرى المرضى وسيتم التركيز عبر العناونين الثلاثة المتبقية وهي الاسرى القدامى والاسيرات والاسرى الاطفال الذين سيكشف عن ظروف اعتقالهم واساليب التعامل معهم من قبل مصلحة السجون وعن آلية التواصل معهم من قبل المحامين واهاليهم وفيما اذا كان يخصص لهم اماكن وظروف اعتقال خاصة وذلك تماشيا مع قواعد القوانين والاعراف الدولية.

واعاد ابو الحاج التذكير بما ينص العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في المادة العاشرة منه وهو ان"يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية، تحترم الكرامة الاصيلة في الشخص الانساني"، وفي هذا الصدد يقول الحاج: "نجد ان اسرائيل لا تراعي ما ورد في القاعدة السابقة وتقوم باعتقال الاطفال بكل وحشية وعنجهية، حيث يقول ابو الحاج "يستخدم جنود الإحتلال" أساليب مروعة في إعتقال الأطفال الفلسطينيين؛ حيث يحاصر الكثير من الجنود المدججين بالسلاح محيط منزل الطفل ويجبرون أسرته على الخروج الى الشارع، وغالبا ما يتم تفتيش منزل الأسرة وتكسيره والعبث بمحتوياته، أما الطفل المستهدف فكثيرا ما يتعرض للإيذاء الجسدي".

ويضيف ابو الحاج "بمجرد إعتقال الطفل وإقتياده الى مركز التحقيق، فإنه غالبا ما يتم عصب العينين وتكبيل اليدين، وعادة ما يتم حرمان الطفل من الإتصال مع أسرته أو الاتصال بالمحامي، وفي كثير من الحالات، يتم الإعتداء بالضرب على الطفل لدى نقله الى مركز التحقيق".

اما بدور الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين فيقول ابو الحاج "انها من خلال متابعتها الدائمة لوضع الاسرى الاطفال ومن خلال منشوراتها الدورية تقول (في معظم الحالات، يتم إخضاع الأطفال للإستجواب فور وصولهم الى مراكز التحقيق، ونظرا لأن العديد من الأطفال يعتقلون في المساء أو في ساعات الصباح الأولى، غالبا ما تبدأ جلسات التحقيق بعد منتصف الليل، الممارسات المختلفة التي تحدث قبل بدء التحقيق، تحديداً عملية الإعتقال والنقل العنيفة هي ممارسات مخطط لها للضغط على الطفل المعتقل للإدلاء باعتراف سريع".

وبين ابو الحاج بان اسرائيل تخالف على الدوام ما ورد في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وانه على الرغم من ان اسرائيل هي دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة المناهضة للتعذيب، وان حضر التعذيب يكون جزءً اصيلا من القانون الدولي العرفي،الا ان اجهزة الامن الاسرائيلية، تواصل ممارسة التعذيب بحق الاسرى الفلسطينين بمن فيهم الاطفال، ويشكل التعذيب جزءً اساسيا من الاساليب التي تتبعها اجهزة الامن في التحقيق مع الاطفال، وكانت تعتمد من عشرات السنين اساليب التعذيب الجسدي، وزادت بالفترات الاخيرة استخدامها من اساليب التعذيب النفسي.

وحول اساليب وطرق التعذيب يقول ابو الحاج "تتبع القوات الاسرائيلية عددا من الأساليب المختلفة من أجل إرغام الأطفال الفلسطينيين على الإعتراف بالتهم المنسوبة اليهم؛ على سبيل المثال، أحد الأساليب الشائعة هو إستخدام العزل الإنفرادي، حيث يتم منع السجين من الإتصال مع أي شخص آخر، باستثناء حراس السجن، وغالبا ما يؤثر العزل الانفرادي على الصحة العقلية للسجناء ويمكن أن يسهل التعذيب وسوء المعاملة التي تمارس بحقهم، ويستخدم كوسيلة للضغط النفسي على السجين بهدف إرغامه على الإعتراف بالتهم الموجهة اليه، حيث تشيع ممارسة هذا الأسلوب خصوصاً في مراكز الإعتقال والتحقيق في أشكيلون، بتاح تكفا، الجلمه، والمسكوبية".

ويضيف ابو الحاج"بالإضافة للأشكال المختلفة من سوء المعاملة والتهديدات المذكورة أعلاه، يقوم المحققون بإعطاء وعود للأطفال بسجنهم لمدد مخففة في حال إعترف هؤلاء الأطفال بالتهم الموجهة اليهم بحيث تشكل هذه الإعترافات أساساً لإدانة الأطفال بالتهم الموجهة اليهم أمام المحكمة العسكرية الاسرائيلية".

اتصال المحامين بالمعتقلين الاطفال

يقول ابو الحاج كما تجري العادة مع كافة المعتقلين "لا يسمح للمحامين بالإتصال مع موكليهم إلا بعد إستكمال التحقيق لكن حتى ذلك الحين، هناك العديد من العوائق التي تجعل من الصعب على المحامين الفلسطينيين زيارة موكليهم من الأطفال المعتقلين، العقبة الأولى هي أن العديد من الأطفال المعتقلين موجودين في مراكز تحقيق وتوقيف إسرائيلية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وعليه، من أجل زيارة المحامي للطفل يجب على المحامي أن يطلب ويحصل من السلطات الاسرائيلية على تصريح لدخول اسرائيل، لا يحصل على مثل هذه التصاريح سوى جزء صغير من الفلسطينيين، وحتى محامي الدفاع لا يتمكن من الحصول على التصاريح".

ويزيد ابو الحاج بالقول "حتى لو تجاوزنا الاشكالية السابقة، يبقى الوصول إلى مراكز التوقيف يمثل مشكلة بحد ذاتها، ويجب أن يقدم المحامي لمركز الإعتقال قائمة بأسماء وأرقام هويات الأسرى الذين يرغب بزيارتهم، لدى تسلم القائمة والتأكد من أن المعتقلين هم فعلا في تلك المراكز تتفق إدارة السجن والمحامي على تاريخ الزيارة، هذه العملية غالبا ما تكون ممله وتستغرق وقتا طويلا حيث يضطر المحامي الى إجراء عدة مكالمات مع السجن من أجل التأكد من أن قائمة أسماء المعتقلين التي أرسلها بالفاكس قد وصلتهم وذلك من أجل ترتيب موعد الزيارة".

ويختم ابو الحاج في هذا الشان بالقول "بمجرد حلول يوم زيارة المحامي، يجبر المحامي في معظم الأحيان على الإنتظار ساعة أو أكثر خارج السجن قبل السماح له بالدخول وغالبا ما يتم أخذ المحامي إلى غرفة تتم فيها بالعادة الزيارات الفردية لموكليهم من الأطفال".

ظروف الزنازين

وحول ظروف الاقامة في السجون والزنازين يقول ابو الحاج "يعاني الأطفال المعتقلون من سوء ظروف الإعتقال، حيث يتم اعتقال الأطفال في زنازين مكتظه وسيئة ولا تلبي الإحتياجات الصحية الأساسية، فهي عادة ما تكون غير صالحة للسكن البشري، ولا يتوفر للأطفال سوى الفرشات والبطانيات الرقيقة والتي تكون عموما ذات رائحة سيئة بسبب سوء التهويه في هذه الزنازين حيث لا يدخل الهواء النقي ولا ضوء الشمس الى الغرفة، كما لا توجد وسيلة لتسخين المياه أو الطعام للأطفال".

وحول نوعية الطعام المقدم للسجناء يكون سيء النوعية والكمية، وأحيانا، غير صالح للأكل،وفي هذا الشأن يقول ابو الحاج "في بعض الحالات، يقدم للاطفال وجبات منتظمة، ولكن في أحيان أخرى، لا يقدم للأطفال سوى ما يتبقى من بقايا طعام الجنود، كل الطعام يقدم بارداً لأن الوجبات لا تقدم بشكل فوري).

ومن حيث الكميه، قال ابو الحاج "ان الأسرى فى مراكز الاحتجاز والتحقيق يعانون من قلة كمية الطعام" .وحسب شهادة بعض الاسرى يقول ابو الحاج "انه في حالات كثيرة قدم للسجناء الفلسطينيين طعام بعد موعد انتهاء صلاحيته؛".

الأشكال الرئيسية للعقاب

يتعرض الأطفال الفلسطينيون السجناء لشتى ألوان العقاب طوال فترة إعتقالهم وإحتجازهم، ويتحدث ابو الحاج حول بعض اشكال العقاب واكثرها قسوة بحق الاطفال الاسرى

الحبس الانفرادي

بالإضافة الى استخدام الحبس الإنفرادي كوسيله لإجبار الأطفال على الإدلاء بإعترافات، يقول ابو الحاج "تستخدم كذلك كوسيله لمعاقبة الأطفال الأسرى في السجون المركزية، خصوصا سجن هشارون، حيث يستخدم الحبس الإنفرادي كوسيله للعقاب بسبب مخالفات صغيرة جداً لقواعد السجن مثل التأخر في الوقوف على العدد أو بسبب التكلم بصوت عال أثناء الفسحة الخارجية ( الفورة ) ومدة الحبس الإنفرادي في هذه الحالات يمكن ان تستمر لمدة اسبوع وفي حالات أخرى، يمكن ان تستمر لمدة شهر).

الحرمان من الزيارة

وحول ذلك يقول ابو الحاج (هذا نوع آخر من العقاب يهدف إلى حرمان السجين من الزيارات العائليه، وهذه العقوبه قد تستمر لمدة تصل الى ثلاثة أشهر، قائلا: "إدارات السجون من جهتها لا تبلغ عائلات الأطفال بأنهم محرومين من الزيارات، ولذلك لا يستطيع الطفل إعلام عائلته بعقوبته تلك، عندها قد تمر عائلته في جميع مراحل العملية الشاقة للوصول الى السجن قبل أن يتم إعلامهم بمنعهم من زيارة أبنائهم).

الغرامات
تواصل السلطات الاسرائيلية فرض عقوبات مالية على السجناء السياسيين الفلسطينيين الأطفال كشكل من أشكال العقاب،قال ابو الحاج ( تم فرض غرامات مالية على حوالى 50 طفلا فقط خلال عام 2006، إدارة السجون تحصل قيمة الغرامه من خلال سحب الأموال من الحسابات الخاصة بكانتينا السجن،وتجدر الاشارة الى انه لا يملك كل سجين حساباً خاصاً به في الكانتينا، بل هنالك حسابات جماعية بإسم سجين معين في كل قسم يودع فيه جميع السجناء المال، فمثلا بينما قد يكون هناك 30 شخصا في قسم معين، فقط خمسة سجناء يكون لديهم حسابات كانتينا بإسمهم ويقوم السجناء الآخرين بإيداع الأموال في هذه الحسابات، اذا كان أحد السجناء في القسم تلقى غرامة، تقوم إدارة السجن بسحب قيمة العقوبة من أي من تلك الحسابات لذلك القسم، ولذلك ليس فقط الطفل الذي تلقى غرامة هو من يعاني من العقوبه).

الحرمان من الفورة

ويقول ابو الحاج"يمنع الأطفال أيضا من الخروج للاستجمام في وقت الفورة، وذلك كشكل من أشكال العقاب، يستمر هذا النوع من العقاب لمدة اسبوع وذلك بسبب مخالفات بسيطة لنظام السجن مثل عدم الوقوف فوراً للعد أو بسبب إرتفاع الصوت، أو الصياح أو الغناء وما إلى ذلك، هذا العقاب يفرض بشكل عام على أساس جماعي من قبل حراس السجن الذين لا يستطيعون معرفة من هو المسؤول عن المخالفه".