جهاد الوزير يختتم زيارته للخرطوم ويلتقي نائب رئيس الجمهورية السودانية
نشر بتاريخ: 08/08/2010 ( آخر تحديث: 08/08/2010 الساعة: 16:51 )
غزة- معا- اختتم الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية زيارة للسودان استمرت لمدة يومين التقى خلالها بنائب رئيس الجمهورية علي عثمان الذي رحب بالدكتور الوزير والوفد المرافق له وأثنى على العلاقة المشتركة بين سلطة النقد وبنك السودان المركزي.
وبدوره نقل د. الوزير تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للسودان "الشقيق" حكومة وشعباً مثمناً دورهم في دعم الشعب الفلسطيني.
وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من محافظ بنك السودان المركزي د. صابر حسن الذي التقى الدكتور الوزير في اجتماع تناول أهداف الزيارة والقضايا المصرفية ذات الاهتمام المشترك ومنها تجربة السودان في استبدال العملات بالجنية السوداني الجديد في جنوب السودان. وخبرة السودان في مجال هيئات الرقابة الشرعية، وآليات إصدار الصكوك الشرعية لإدارة السيولة النقدية وتمويل مشاريع البنية التحتية.
وخلال الزيارة قدم علي فرعون مستشار تطوير النظم في سلطة النقد الفلسطينية عرضاً لدائرة النظم في بنك السودان المركزي حول التجربة الفلسطينية في تطوير نظامي المعلومات الائتمانية والشيكات المرتجعة.
واستهل د. جهاد الوزير زيارته بعقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع كبار المسئولين في وزارة المالية وبنك السودان المركزي، ضمت محافظ البنك د.صابر حسن ثم د. احمد علي عبد الله رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، والأستاذة رابعة الخليفة مساعد المحافظ للمؤسسات المالية والنظم والعمليات المصرفية.
والتقى الدكتور الوزير بعد ذلك بالدكتور الفاتح صديق وزير الدولة في وزارة المالية حيث ناقش معه طبيعة العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي والمنافع المشتركة من إصدار الصكوك الشرعية.
وقام د.الوزير والوفد المرافق بجولات ميدانيه تم خلالها الاجتماع مع مدير عام السوق المالي عثمان حمد تبع ذلك الاجتماع مع أزهري الطيب مدير عام شركة السودان للأوراق المالية ومع المدير العام والفريق الفني لمطبعة العملة السودانية، وعقد لقاءات ثنائيه مع كافة الأطراف بهدف الاطلاع على تفاصيل التجربة السودانية في تنظيم واليات إصدار الصكوك الشرعية ومناحي الاستفادة منها في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية وتعزيز الحركة الاستثمارية لتنمية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
وأنهى الوزير زيارته للسودان بعقد اجتماع ثنائي مع محافظ بنك السودان المركزي تم فيه الاتفاق على توطيد العلاقة الثنائية وتبادل الخبرات في كافة المجالات وأهمها آليات إصدار الصكوك الشرعية وتشكيل هيئة رقابه شرعيه وتطوير نظم المعلومات الائتمانية والشيكات المرتجعة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وبدوره نقل د. الوزير تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للسودان "الشقيق" حكومة وشعباً مثمناً دورهم في دعم الشعب الفلسطيني.
وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من محافظ بنك السودان المركزي د. صابر حسن الذي التقى الدكتور الوزير في اجتماع تناول أهداف الزيارة والقضايا المصرفية ذات الاهتمام المشترك ومنها تجربة السودان في استبدال العملات بالجنية السوداني الجديد في جنوب السودان. وخبرة السودان في مجال هيئات الرقابة الشرعية، وآليات إصدار الصكوك الشرعية لإدارة السيولة النقدية وتمويل مشاريع البنية التحتية.
وخلال الزيارة قدم علي فرعون مستشار تطوير النظم في سلطة النقد الفلسطينية عرضاً لدائرة النظم في بنك السودان المركزي حول التجربة الفلسطينية في تطوير نظامي المعلومات الائتمانية والشيكات المرتجعة.
واستهل د. جهاد الوزير زيارته بعقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع كبار المسئولين في وزارة المالية وبنك السودان المركزي، ضمت محافظ البنك د.صابر حسن ثم د. احمد علي عبد الله رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، والأستاذة رابعة الخليفة مساعد المحافظ للمؤسسات المالية والنظم والعمليات المصرفية.
والتقى الدكتور الوزير بعد ذلك بالدكتور الفاتح صديق وزير الدولة في وزارة المالية حيث ناقش معه طبيعة العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي والمنافع المشتركة من إصدار الصكوك الشرعية.
وقام د.الوزير والوفد المرافق بجولات ميدانيه تم خلالها الاجتماع مع مدير عام السوق المالي عثمان حمد تبع ذلك الاجتماع مع أزهري الطيب مدير عام شركة السودان للأوراق المالية ومع المدير العام والفريق الفني لمطبعة العملة السودانية، وعقد لقاءات ثنائيه مع كافة الأطراف بهدف الاطلاع على تفاصيل التجربة السودانية في تنظيم واليات إصدار الصكوك الشرعية ومناحي الاستفادة منها في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية وتعزيز الحركة الاستثمارية لتنمية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
وأنهى الوزير زيارته للسودان بعقد اجتماع ثنائي مع محافظ بنك السودان المركزي تم فيه الاتفاق على توطيد العلاقة الثنائية وتبادل الخبرات في كافة المجالات وأهمها آليات إصدار الصكوك الشرعية وتشكيل هيئة رقابه شرعيه وتطوير نظم المعلومات الائتمانية والشيكات المرتجعة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.