مركز رام الله ينهي فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع حوار ديمقراطي
نشر بتاريخ: 08/08/2010 ( آخر تحديث: 08/08/2010 الساعة: 17:27 )
رام الله- معا- انهى مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، المؤتمر الختامي لمشروع حوار ديمقراطي في فلسطين "تثاقف نحو التسامح"، والذي عقد في قاعة جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة.
وخلال المؤتمر تم عرض مجموعة من أوراق العمل قام بإعدادها طلاب وطالبات من مختلف الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي تم عرضها في مؤتمرين عقدهما المركز بواسطة الفيديو كونفرنس إحداهما في غزة والآخر في رام الله.
ويهدف المؤتمر إلى بناء تسامح فكري وسياسي بين طلبة الجامعات الفلسطينية وهو العنوان الذي جمع الطلبة سواء من جامعات الضفة الغربية أو من جامعات قطاع غزة، حيث شاركوا المركز على مدار عام 2010 بمجموعة كبيرة من الأنشطة ذات العلاقة بالتعريف بمبادئ وثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية وبمفاهيم الديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني .
وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الاولى، أكد الدكتور اياد البرغوثي، مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، أن المركز منذ تأسيسه عام 1998 يعمل على نشر ثقافة التسامح منطلقا من قناعاته بان الانقسام والتعصب ونفي الأخر داخل المجتمع الفلسطيني، لا يمكن التصدي لها إلا بتثبيت فكر وثقافة التسامح التي تقوم على أساس احترام حقوق الأخر المختلف فكريا وسياسيا وثقافيا ودينيا .
وأضاف د. البرغوثي أن المركز يقوم على أساس دعم ومناصرة مباديء الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين، عن طريق إرساء دعائم مجتمع مدني قوي ومؤثر، مشيراً أن المركز يعمل بشكل رئيس على تعزيز مجموعة من المفاهيم في الثقافة الفلسطينية منها التسامح والتعليم الحر وحرية الرأي والتعبير والحكم الصالح.
وعرض الدكتور عبد الرحمن الحاج إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، والذي ادار الجلسة الاولى، مجموعة من أوراق العمل قام بإعدادها طالبات وطلاب من الجامعات الفلسطينية، ناقشت سبب مقاطعة الكتلة الإسلامية لانتخابات مجلس إتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت وأثر ذلك على قيم التعددية والديمقراطية ونتائج الانتخابات في الجامعة، بالإضافة إلى أثر الانقسام السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية على نشاطات الكتل الطلابية في جامعة القدس المفتوحة في يطا الخليل، وناقشت الجلسة أيضا واقع النساء في جامعة القدس المفتوحة في طولكرم بالإضافة إلى الورقة التي عرضت واقع الأحزاب الفلسطينية وانعكاسها على الشباب
وخلصت الجلسة الأولى بالتركيز على أهمية مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية كونها تلعب دورا مهما في الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع إذا تكاثفت الأحزاب السياسية مجتمعة في خدمة الطلبة، فمجالس الطلبة تعتبر الهيئة المنتخبة من قبل الطلاب حيث تمثل الطلاب أمام إدارة الجامعة، اضافة إلى دور المجلس في توفير المنح الدراسية والإعفاءات والقروض الجامعية للطلبة المحتاجين، وتكمن أهمية مجالس الطلبة أيضا في تدريب الطلاب على حماية الديمقراطية في الانتخابات والمحافظة على قاعدة المشاركة الطلابية الواسعة في صياغة القرارات.
اما الجلسة الثانية والتي ادارها الكاتب الصحفي والباحث في قضايا حقوق الإنسان، الأستاذ زياد عثمان، فقد ناقشت أوراق العمل الذي تناولت مجموعة من المواضيع المتمثلة في واقع الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى واقع الحريات في جامعة فلسطين التقنية خضوري وناقشت أيضا مظاهر العنف في الجامعات الفلسطينية.
وخلصت الجلسة الثانية بالتركيز على أهمية الحرية الأكاديمية في بناء مجتمع تعليمي فلسطيني، من خلال مساواة جميع أفراد المجتمع ذوي الكفاءات في فرص الالتحاق بالسلك الأكاديمين والاعتراف بحقوق جميع أعضاء المجتمع الأكاديمي من أساتذة وإداريين وتعين وترقية ومحاسبة أعضاء المجتمع الأكاديمي من خلال قوانين ولوائح مهنية تحت إشراف هيئات جامعية منتخبة، بالإضافة إلى حق أعضاء المجتمع الأكاديمي بإقامة علاقات التواصل العلمي مع الجامعات الأخرى والحقوق والحريات الأكاديمية للطلاب المتمثلة في الحق في تلقي العلم بصورة صحيحة ومتكاملة وغير مشوهة.
وفي الجلسة الثالثة والتي ادارها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، معتصم الناصر، فقد تم عرض أوراق عمل لمجموعة من الطلاب ناقشت عدد من المواضيع المتمثلة في اثر تأجيل الانتخابات المحلية على قيم الديمقراطية والتسامح والتعددية في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى ورقة عمل تناولت التسامح في الجامعات الفلسطينية مسؤولية من؟ كما ناقشت الجلسة القضاء العشائري في يطا- الخليل، وعلاقته بقيم التسامح والتعددية والديمقراطية.
وخلصت الجلسة الثالثة إلى التركيز على مدى قانونية قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بإلغاء انتخابات الهيئات المحلية، موكدة عدم قانونية قرار مجلس الوزراء والذي يعتبر إساءة واضحة لقيم الديمقراطية والتسامح في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم احترام مجلس الوزراء الفلسطيني للقوائم الانتخابية والمرشحين الذين استعدوا لخوض الاستحقاق القانوني، وأن قرار التأجيل هذا يعتبر مسا بحقوق الانسان الفلسطيني.
وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة العمل على تقييم القوانين والإجراءات المعمول بها في الجامعات كافة، بما يتناسب مع نشاطات الأطر الطلابية، كذلك إجراء انتخابات ديمقراطية حرة بحيث تكفل التمثيل النسبي للأطر الطلابية كافة، وضرورة المصالحة الوطنية وتوجيه رسالة طلابية جماعية للقيادة السياسية بكافة الأحزاب ترفض الانقسام وتدعو إلى الوحدة، وإنهاء كافة الاعتقالات للطلبة وخصوصا للكوادر القيادية من أجل تكريس حرية ونزاهة وديمقراطية الانتخابات ومن أجل سيادة مفهوم التسامح السياسي في الأجواء الجامعية في ظل مشاركة جميع القوى والكتل الطلابية انتخابات مجالس إتحاد الطلبة.
وخلال المؤتمر تم عرض مجموعة من أوراق العمل قام بإعدادها طلاب وطالبات من مختلف الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي تم عرضها في مؤتمرين عقدهما المركز بواسطة الفيديو كونفرنس إحداهما في غزة والآخر في رام الله.
ويهدف المؤتمر إلى بناء تسامح فكري وسياسي بين طلبة الجامعات الفلسطينية وهو العنوان الذي جمع الطلبة سواء من جامعات الضفة الغربية أو من جامعات قطاع غزة، حيث شاركوا المركز على مدار عام 2010 بمجموعة كبيرة من الأنشطة ذات العلاقة بالتعريف بمبادئ وثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية وبمفاهيم الديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني .
وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الاولى، أكد الدكتور اياد البرغوثي، مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، أن المركز منذ تأسيسه عام 1998 يعمل على نشر ثقافة التسامح منطلقا من قناعاته بان الانقسام والتعصب ونفي الأخر داخل المجتمع الفلسطيني، لا يمكن التصدي لها إلا بتثبيت فكر وثقافة التسامح التي تقوم على أساس احترام حقوق الأخر المختلف فكريا وسياسيا وثقافيا ودينيا .
وأضاف د. البرغوثي أن المركز يقوم على أساس دعم ومناصرة مباديء الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين، عن طريق إرساء دعائم مجتمع مدني قوي ومؤثر، مشيراً أن المركز يعمل بشكل رئيس على تعزيز مجموعة من المفاهيم في الثقافة الفلسطينية منها التسامح والتعليم الحر وحرية الرأي والتعبير والحكم الصالح.
وعرض الدكتور عبد الرحمن الحاج إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، والذي ادار الجلسة الاولى، مجموعة من أوراق العمل قام بإعدادها طالبات وطلاب من الجامعات الفلسطينية، ناقشت سبب مقاطعة الكتلة الإسلامية لانتخابات مجلس إتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت وأثر ذلك على قيم التعددية والديمقراطية ونتائج الانتخابات في الجامعة، بالإضافة إلى أثر الانقسام السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية على نشاطات الكتل الطلابية في جامعة القدس المفتوحة في يطا الخليل، وناقشت الجلسة أيضا واقع النساء في جامعة القدس المفتوحة في طولكرم بالإضافة إلى الورقة التي عرضت واقع الأحزاب الفلسطينية وانعكاسها على الشباب
وخلصت الجلسة الأولى بالتركيز على أهمية مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية كونها تلعب دورا مهما في الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع إذا تكاثفت الأحزاب السياسية مجتمعة في خدمة الطلبة، فمجالس الطلبة تعتبر الهيئة المنتخبة من قبل الطلاب حيث تمثل الطلاب أمام إدارة الجامعة، اضافة إلى دور المجلس في توفير المنح الدراسية والإعفاءات والقروض الجامعية للطلبة المحتاجين، وتكمن أهمية مجالس الطلبة أيضا في تدريب الطلاب على حماية الديمقراطية في الانتخابات والمحافظة على قاعدة المشاركة الطلابية الواسعة في صياغة القرارات.
اما الجلسة الثانية والتي ادارها الكاتب الصحفي والباحث في قضايا حقوق الإنسان، الأستاذ زياد عثمان، فقد ناقشت أوراق العمل الذي تناولت مجموعة من المواضيع المتمثلة في واقع الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى واقع الحريات في جامعة فلسطين التقنية خضوري وناقشت أيضا مظاهر العنف في الجامعات الفلسطينية.
وخلصت الجلسة الثانية بالتركيز على أهمية الحرية الأكاديمية في بناء مجتمع تعليمي فلسطيني، من خلال مساواة جميع أفراد المجتمع ذوي الكفاءات في فرص الالتحاق بالسلك الأكاديمين والاعتراف بحقوق جميع أعضاء المجتمع الأكاديمي من أساتذة وإداريين وتعين وترقية ومحاسبة أعضاء المجتمع الأكاديمي من خلال قوانين ولوائح مهنية تحت إشراف هيئات جامعية منتخبة، بالإضافة إلى حق أعضاء المجتمع الأكاديمي بإقامة علاقات التواصل العلمي مع الجامعات الأخرى والحقوق والحريات الأكاديمية للطلاب المتمثلة في الحق في تلقي العلم بصورة صحيحة ومتكاملة وغير مشوهة.
وفي الجلسة الثالثة والتي ادارها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، معتصم الناصر، فقد تم عرض أوراق عمل لمجموعة من الطلاب ناقشت عدد من المواضيع المتمثلة في اثر تأجيل الانتخابات المحلية على قيم الديمقراطية والتسامح والتعددية في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى ورقة عمل تناولت التسامح في الجامعات الفلسطينية مسؤولية من؟ كما ناقشت الجلسة القضاء العشائري في يطا- الخليل، وعلاقته بقيم التسامح والتعددية والديمقراطية.
وخلصت الجلسة الثالثة إلى التركيز على مدى قانونية قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بإلغاء انتخابات الهيئات المحلية، موكدة عدم قانونية قرار مجلس الوزراء والذي يعتبر إساءة واضحة لقيم الديمقراطية والتسامح في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم احترام مجلس الوزراء الفلسطيني للقوائم الانتخابية والمرشحين الذين استعدوا لخوض الاستحقاق القانوني، وأن قرار التأجيل هذا يعتبر مسا بحقوق الانسان الفلسطيني.
وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة العمل على تقييم القوانين والإجراءات المعمول بها في الجامعات كافة، بما يتناسب مع نشاطات الأطر الطلابية، كذلك إجراء انتخابات ديمقراطية حرة بحيث تكفل التمثيل النسبي للأطر الطلابية كافة، وضرورة المصالحة الوطنية وتوجيه رسالة طلابية جماعية للقيادة السياسية بكافة الأحزاب ترفض الانقسام وتدعو إلى الوحدة، وإنهاء كافة الاعتقالات للطلبة وخصوصا للكوادر القيادية من أجل تكريس حرية ونزاهة وديمقراطية الانتخابات ومن أجل سيادة مفهوم التسامح السياسي في الأجواء الجامعية في ظل مشاركة جميع القوى والكتل الطلابية انتخابات مجالس إتحاد الطلبة.