د.عيسى: التجمعات الصناعية بالمستوطنات تشكل الخطر الأكبر على البيئة
نشر بتاريخ: 09/08/2010 ( آخر تحديث: 09/08/2010 الساعة: 11:33 )
رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان التجمعات الصناعية في المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية تشكل الخطر الأكبر على البيئة الفلسطينية والخطر الداهم على حياة المواطنين الفلسطينيين.
وقال الدكتور عيسى في يبان وصل"معا" ان قواعد وأحكام القانون الدولي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان من جهة أولى وعدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م من جهة ثانية وعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 من جهة ثالثة وان تشييد وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تنتهك القانون الدولي وتشكل العقبة الرئيسية في استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من جهة رابعة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "ان خطر المستوطنات لا يقتصر على مصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية فحسب بل يتعداها إلى مخاطر أخرى وهي تلك الناجمة عن استغلال الأراضي عنوة وتحت تهديد السلاح كأماكن دفن لنفايات المصانع الكيماوية والنفايات النووية المتأتية من مفاعلي ديمونا وناحال سوريك بالإضافة إلى استعمال هذه الأراضي كمستودع للنفايات العامة والقاذورات وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية".
واوضح ان المستوطنات والتجمعات الصناعية الاسرائيلية شكلت الخطر الأكبر على البيئة الفلسطينية، حيث تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن كافة القرى القريبة من المستوطنات الاسرائيلية تستغل أراضيها عنوة ويدفن فيها الكثير من المواد الصلبة والسائلة الخطيرة وهناك خطرا آخر شبيه بخطر النفايات الذرية وهو خطر نفايات مصانع المبيدات الحشرية ومصانع الأدوية والأسمدة الكيمائية التي يتم دفنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يزال المواطن الفلسطينية هو الذي يدفع الثمن ويشكل الضحية الأولى لهذا الخطر الداهم جراء انتشار المستوطنات الاسرائيلية.
وقال الدكتور عيسى في يبان وصل"معا" ان قواعد وأحكام القانون الدولي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان من جهة أولى وعدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م من جهة ثانية وعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 من جهة ثالثة وان تشييد وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تنتهك القانون الدولي وتشكل العقبة الرئيسية في استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من جهة رابعة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "ان خطر المستوطنات لا يقتصر على مصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية فحسب بل يتعداها إلى مخاطر أخرى وهي تلك الناجمة عن استغلال الأراضي عنوة وتحت تهديد السلاح كأماكن دفن لنفايات المصانع الكيماوية والنفايات النووية المتأتية من مفاعلي ديمونا وناحال سوريك بالإضافة إلى استعمال هذه الأراضي كمستودع للنفايات العامة والقاذورات وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية".
واوضح ان المستوطنات والتجمعات الصناعية الاسرائيلية شكلت الخطر الأكبر على البيئة الفلسطينية، حيث تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن كافة القرى القريبة من المستوطنات الاسرائيلية تستغل أراضيها عنوة ويدفن فيها الكثير من المواد الصلبة والسائلة الخطيرة وهناك خطرا آخر شبيه بخطر النفايات الذرية وهو خطر نفايات مصانع المبيدات الحشرية ومصانع الأدوية والأسمدة الكيمائية التي يتم دفنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يزال المواطن الفلسطينية هو الذي يدفع الثمن ويشكل الضحية الأولى لهذا الخطر الداهم جراء انتشار المستوطنات الاسرائيلية.