مسؤول اممي يرصد حالات تعذيب في الاردن
نشر بتاريخ: 29/06/2006 ( آخر تحديث: 29/06/2006 الساعة: 23:34 )
عمان -معا- أكد ضابط المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بقضايا التعذيب "مانفرد نواك" أنه رصد حالات تعذيب ضد سجناء ومعتقلين في الأردن لا سيما لدى دائرة المخابرات العامة والبحث الجنائي التابعة للأمن العام.
وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة تفقدية دامت خمسة أيام،طالب نواك السلطات الأردنية بتجريم التعذيب طبقا لاتفاقية تحريم التعذيب الدولية وإلغاء المحاكم الشرطية
والاستخباراتية الخاصة.
وقال الموفد الأممي إنه جال في عدة سجون ومراكز توقيف دون أن يواجه أي معوقات باستثناء موقعين هما الاستخبارات جهاز الاستخبارات العامة ودائرة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام.
وأوضح نواك أن هاتين الهيئتين منعتاه من التحدث إلى موقوفين على انفراد، ما شكّل خرقا لشروط مرجعية زيارته التي تمت بدعوة من الحكومة الأردنية.
وخلص إلى الاستنتاج بأن التعذيب يحصل في سجن المخابرات العامة والبحث الجنائي "لأن معظم المصادر ذكرت أنهما من أكثر المراكز التي يحدث فيها تعذيب، وبالاستناد إلى الأدلة المتوافرة ومحاولات عرقلة الزيارات التفقدية
هناك".
ووجد الموفد الأممي أن الأردن يفتقر إلى آلية مساءلة قانونية لمعالجة شكاوى التعذيب ومعاقبة القائمين عليها.
يترافق ذلك مع نظام قانوني وشرطي يترك للأجهزة الأمنية حق التحقيق في قضايا تعذيب من خلال محاكم شرطية خاصة.
ورأى نواك أن هذه الهيئات غير المستقلة ليست مؤهلة لمحاكمة المخالفين لاسيما وأنهم ينتمون إلى نفس المظلة.
إلى ذلك أوضح أنه سيوصي في تقريره الذي سيقدمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بدفع الأردن لتجريم التعذيب، والتحقق من مزاعم التعذيب ومقاضاة الذين يقفون وراءها.
يشار إلى أن ممثل الأردن هو نائب رئيس مجلس حقوق الانسان.
وكان نواك، الذي اختير مقررا خاصا لهذا المجلس أواخر العام 2004، قابل عددا من المسؤولين وهيئات مجتمع مدني في الأردن.
في المقابل رأى نواك أن التعذيب ليس منهجيا كما لا يندرج ضمن سياسة حكومية. وقال إنه تلقى "تأكيدات واضحة جدا بأن الحكومة تبذل جهودا لمحاربة التعذيب بجميع أشكاله".
وخلص إلى الاستنتاج " بأن التعذيب ليس منهجيا أو يحظى بموافقة الدولة".
لم يصدر تعليق رسمي في هذا الشأن عن الحكومة الأردنية إلا أن مصادر رسمية تحدثت عن تسجيل نقاط إيجابية في سجل حقوق الانسان، باعتبار أن الردن أول دولة عربية يدعو مفوض الأمم المتحدة لتفقد سجونه.
ذكر أن أحد نزلاءسجن الجويدة توفي نتيجة تعرضه للتعذيب على يد سجّانيه في أيلول (يوليو) 2004. فتح تحقيق للنظر في تلك القضية لدى نيابة الشرطة أسفر عن معاقبة ضباط وجنود.
في الأردن ستة سجون تؤوي زهاء 5800 محكوم و3000 موقوف إداري أو قضائي، من بينهم أكثر من 200 إسلامي. وتعكف الحكومة على بناء سجون جديدة لتخفيف الضغط على القائمة حاليا إذ أن غالبيتها تستوعب 20 % فوق طاقتها، بحسب
مصادر رسمية.
منذ آذار (مارس) الماضي شهدت ثلاثة سجون أعمال شغب مرتين احتجز خلال المواجهة الأولى مدير سجن الجويدة وستة من عناصره قبل أن يعود الهدوء إلى المهاجع.
يذكر اخيرا أن الأردن صادق رسميا على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1991 بعد سبع سنوات من التوقيع عليها مبدئيا.
وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة تفقدية دامت خمسة أيام،طالب نواك السلطات الأردنية بتجريم التعذيب طبقا لاتفاقية تحريم التعذيب الدولية وإلغاء المحاكم الشرطية
والاستخباراتية الخاصة.
وقال الموفد الأممي إنه جال في عدة سجون ومراكز توقيف دون أن يواجه أي معوقات باستثناء موقعين هما الاستخبارات جهاز الاستخبارات العامة ودائرة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام.
وأوضح نواك أن هاتين الهيئتين منعتاه من التحدث إلى موقوفين على انفراد، ما شكّل خرقا لشروط مرجعية زيارته التي تمت بدعوة من الحكومة الأردنية.
وخلص إلى الاستنتاج بأن التعذيب يحصل في سجن المخابرات العامة والبحث الجنائي "لأن معظم المصادر ذكرت أنهما من أكثر المراكز التي يحدث فيها تعذيب، وبالاستناد إلى الأدلة المتوافرة ومحاولات عرقلة الزيارات التفقدية
هناك".
ووجد الموفد الأممي أن الأردن يفتقر إلى آلية مساءلة قانونية لمعالجة شكاوى التعذيب ومعاقبة القائمين عليها.
يترافق ذلك مع نظام قانوني وشرطي يترك للأجهزة الأمنية حق التحقيق في قضايا تعذيب من خلال محاكم شرطية خاصة.
ورأى نواك أن هذه الهيئات غير المستقلة ليست مؤهلة لمحاكمة المخالفين لاسيما وأنهم ينتمون إلى نفس المظلة.
إلى ذلك أوضح أنه سيوصي في تقريره الذي سيقدمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بدفع الأردن لتجريم التعذيب، والتحقق من مزاعم التعذيب ومقاضاة الذين يقفون وراءها.
يشار إلى أن ممثل الأردن هو نائب رئيس مجلس حقوق الانسان.
وكان نواك، الذي اختير مقررا خاصا لهذا المجلس أواخر العام 2004، قابل عددا من المسؤولين وهيئات مجتمع مدني في الأردن.
في المقابل رأى نواك أن التعذيب ليس منهجيا كما لا يندرج ضمن سياسة حكومية. وقال إنه تلقى "تأكيدات واضحة جدا بأن الحكومة تبذل جهودا لمحاربة التعذيب بجميع أشكاله".
وخلص إلى الاستنتاج " بأن التعذيب ليس منهجيا أو يحظى بموافقة الدولة".
لم يصدر تعليق رسمي في هذا الشأن عن الحكومة الأردنية إلا أن مصادر رسمية تحدثت عن تسجيل نقاط إيجابية في سجل حقوق الانسان، باعتبار أن الردن أول دولة عربية يدعو مفوض الأمم المتحدة لتفقد سجونه.
ذكر أن أحد نزلاءسجن الجويدة توفي نتيجة تعرضه للتعذيب على يد سجّانيه في أيلول (يوليو) 2004. فتح تحقيق للنظر في تلك القضية لدى نيابة الشرطة أسفر عن معاقبة ضباط وجنود.
في الأردن ستة سجون تؤوي زهاء 5800 محكوم و3000 موقوف إداري أو قضائي، من بينهم أكثر من 200 إسلامي. وتعكف الحكومة على بناء سجون جديدة لتخفيف الضغط على القائمة حاليا إذ أن غالبيتها تستوعب 20 % فوق طاقتها، بحسب
مصادر رسمية.
منذ آذار (مارس) الماضي شهدت ثلاثة سجون أعمال شغب مرتين احتجز خلال المواجهة الأولى مدير سجن الجويدة وستة من عناصره قبل أن يعود الهدوء إلى المهاجع.
يذكر اخيرا أن الأردن صادق رسميا على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1991 بعد سبع سنوات من التوقيع عليها مبدئيا.